الجماعة الحضرية السعيدية أكد المجلس الجهوي للحسابات بوجدة أن هناك محدودية الاستقلال المالي للجماعة، حيث تعتمد بالأساس على حصة من الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل حوالي 37 % من مجموع موارد الجماعة؛ بالإضافة إلى أن نفقات الموظفين تستهلك ما يزيد عن 64 % من مجموع نفقات الجماعة؛ وضعف المجهود الاستثماري للجماعة، حيث إن نفقات الاستثمار لا تمثل أكثر من 5 % من مجموع نفقاتها؛ ناهيك عن عدم تطبيق غرامات التأخير في حال الأداء خارج الآجال بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم. وأشار التقرير السنوي ل2009 أن هناك عدم لجوء الجماعة إلى مسطرة تصحيح الإقرارات، وعدم الاستفادة من المدخول المتأتى من قطع الأشجار وتدبير الوقود. بلغ مجموع أداءات الجماعة المتعلقة بالوقود خلال الفترة 2004 - 2009 ما قدره 2 مليون و248 ألف درهم. وقد تعاملت الجماعة بصفة حصرية خلال السنوات الممتدة من 2004 إلى 2009 مع محطة ''إ خ ب'' من خلال إبرام صفقات معها أو إصدارسندات طلب باسمها. فباستثناء سنة 2009 التي أعلنت برسمها الجماعة عن طلب عروض مفتوح، فإنها قامت خلال باقي السنوات بإبرام صفقات تفاوضية مع المحطة المذكورة، وهو أمر غير مبرر بالنظر إلى الأنظمة الجاري بها العمل. وأكد التقريري أن اختلالات في مجال تدبير الصفقات إقليم إيفران اعتبر التقرير السنوي ل2009 الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بفاس أن هناك دور محدود للمنتخبين الإقليميين في تدبير شؤون إقليمإفران، بالإضافة إلى أن تنفيذ مقررات المجلس الإقليمي دون أخذ رأي رئيس المجلس، وعدم تمكين المنتخبين من الوسائل المادية والبشرية الضرورية لممارسة أعمالهم، بالإضافة إلى استئثار مصالح العمالة بإعداد جداول أعمال دورات المجلس، وعدم ضبط التدبير المالي والمحاسبي، وتدبير غير محكم للممتلكات العقارية التابعة للإقليم، و يتجلى ذلك في عدم تصفية الوضعية القانونية لمجموعة من الأراضي التي شيدت فوقها منشآت مختلفة عدم ضبط اختيار المشاريع وطرق استغلالها، وإنجاز المشاريع دون القيام بالدراسات اللازمة ودون التفكير المسبق في طرق تدبيرها واستغلالها، ومحدودية تتبع تنفيذ المشاريع.وأكد التقرير أن هناك استغلال دار الشباب بالجماعة القروية لعين اللوح من طرف أحد الخواص وتخريب منشآتها عاين المجلس الجهوي للحسابات احتلال أحد الخواص لدار الشباب المذكورة أعلاه المنجزة بالصفقة رقم 2003 / 45 والصفقة رقم 2004 / 2 بمبلغ إجمالي قدره 155ألف درهم وتحويلها كمخزن للأدوات والعتاد وتخريب منشآتها دون أن تتخذ في حقه أية إجراءات إدارية أو قضائية. وأكد التقرير سوء تدبير الصفقات العمومية. الجماعة الحضرية لبرشيد كشف المجلس الجهوي للحسابات بسطات عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالخاصة بالجماعة الحضرية لبرشيد، بالإضافة إلى عدم استغلال عدد من المنشآت العمومية، وإنجاز مشاريع دون تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري. وأكد التقرير ذاته، عدم تأريخ جداول المنجرات والكشوفات التفصيلية.وتبين من افتحاص 70 صفقة أبرمت ما بين 2004 و 2007 أن جداول المنجزات والكشوفات التفصيلية نادرا ما تكون مؤرخة مما يستعصى معه التأكد من أن الكشوفات تعكس المنجزات الحقيقية بالإضافة إلى تأخر في تنفيذ الصفقات الجماعة الحضرية لورزازات كشف المجلس الجهوي للحسابات بأكادير أنه منذ الثمانيات من القرن الماضي، بادرت الجماعة الحضرية لورزازات إلى خلق منطقة صناعية في حدود مدارها الحضري، علىمساحة إجمالية تقدر ب 41 هكتارا. غير أنه لوحظ أن المستفيدين من القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية لم يؤدوا ما بذمتهم، وحرموا بالتالي الجماعة من مدخول يقدر ب2 مليون و50 ألف درهم. وتكلف صيانة الإنارة العمومية حوالي800 ألف درهم سنويا. وتعتري عمليات الصيانة العديد من النقائص المتعلقة بالترشيد الأمثل لتدبير شبكة الإنار . ووضعت الجماعة الحضرية ثقتها في شركة أليانس أوطو لاستغلال مصلحة النقل الحضري عن طريق الحافلة لمدة 10 سنوات. أهم الملاحظات المتعلقة بالنقل الحضري يمكن إيرادها كما يلي، عدم احترام الشركة للمسارات المتفق عليها؛ وعدم إحداث المواقف المغطاة للحافلات؛ وضعف الأسطول لتمكين المواطنين من التنقل في ظروف جيدة؛ الجماعة الحضرية آسا أكد المجلس الجهوي للحسابات بالعيون أن هناك محدودية الموارد المالية للجماعة الحضرية آسا، وغياب سجل موحد يحتوي على جرد شامل لممتلكات البلدية العامة منها والخاصة و تاريخ إدراجها ضمن الأملاك البلدية و هو ما يتنافى مع مقتضيات القرار الوزيري بتاريخ 17 يناير 1922 كما تم تغييره و تتميمه؛ وعدم وجود الملفات القانونية )مداولات المجلس، محاضر التسليم، قرارات آذنة للجماعة في إجراء التصرفات القانونية في العقارات الموجودة في حيازتها، سندات الملكية المتعلقة بها، وإسناد مهمة تسيير المخزن إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات الذي يرجع إليه كذلك اختصاص إعداد سندات الطلب وصلاحية الإشهاد على تنفيذ الخدمة من طرف الموردين وتسليمها والقيام بتخزين هذه المواد والأثاث والأدوات ثم إخراجها وتوزيعها على المصالح المستعملة تلبية لاحتياجاتها الدورية. وهي مهام تقتضي التجزيء سدا لكل الثغرات وتطبيقا للمبادئ العامة لحسن التدبير؛ وغياب المراقبة الداخلية في ميدان الاقتناء والتخزين والتوزيع؛ وغياب بيان شمولي لجرد المواد المخصصة لكل قسم أو مكتب على حدة وسجلات خاصة بحركية المواد داخل المرافق التابعة للجماعة، مما تصعب معه عمليات تتبع نقلها أو تحويلها داخل مصالح البلدية أو خارجها؛ وعدم القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد والأثاث والتجهيزات المكتبية؛ وغياب ضبط إجراءات محاسبة المواد بالشكل الذي تقتضيه المساطر والإجراءات الجاري بها العمل، لبيانالعمليات المتعلقة بالبضائع المدخرة والأدوات والأشياء المنقولة.
