عودة الاحتقان والاحتجاج بقطاع العدل

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تضرب يومي 10و11مارس الجاري وتنظيم ندوة صحفية لشرح دواعي استئناف احتجاجها على الناصري
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 10و11 مارس الجاري مع تنظيم ندوة صحفية في اليوم الأول من الإضراب لشرح دواعي العودة إلى التصعيد مع وزارة العدل ,
واستنكر الدكتور عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما أسماه بأسلوب الالتفاف على منهج التشاور وفرض سياسة الأمر الواقع بإفراغ جل مقترحات الجامعة من محتواها ،خصوصا فيما يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تم بحسبه فصله عن باقي مشاريع الإصلاح الأخرى وبالتالي التخلص منه بسرعة دون تحصين أو تحفيز للتفرغ لباقي مشاريع الإصلاح "الحقيقية الأخرى.وشدد على رفض نقابته التعاطي بمعيارين مختلفين للحكومة مع الملفات المطلبية القطاعية حيث تتم الاستجابة الفورية لمطالب بعض القطاعات عكس البعض الآخر مما يزيد من تعميق الدونية والتحقير ويستوجب تأجيج الاحتجاجات المشروعة ،وأكد في الوقت نفسه التزامهم المبدئي بالمنهجية التشاورية وتشبثهم بالحوار الجاد والمسؤول كسبيل لإيجاد حلول ملائمة ومنصفة لمطالب شغيلة العدل المشروعة والعادلة ، وبخصوص التنسيق مع النقابة الوطنية للعدل أكد عبدالعظيم أحميد تشبثهم في الجامعة الوطنية لقطاع العدل بالتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل نظرا لوحدة الملف المطلبي وستتم ترجمة هذا التنسيق في الساحة النضالية.
إلى ذلك اتهم بلاغ الجامعة ممثلي وزارة العدل بعدم احترامهم لأبسط شروط التفاوض القطاعي المتمثلة في التقيد بجدول اللقاءات المحددة سلفا ولم يحترموا ما اتفق عليه بخصوص مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ما دفع النقابة إلى إيقاف ما تسميه الوزارة حوارا والعودة لاستئناف البرنامج النضالي التصعيدي إلى حين الاستجابة لمطالب العاملين والعاملات في القطاع.
من جهة أخرى أعلن بلاغ النقابة تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لقطاع العدل في جلسات التفاوض القطاعي إلى ممثلي وزارة العدل وفي مقدمتها نظام أساسي محصن يضمن الحماية القانونية ومحفز يضمن الزيادة في الراتب الأساسي بما يحقق الكرامة ، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتعميمها خاصة على فئة المهندسين وباقي أفواج التقنيين وضمان انتظام صرفها.وإقرار تغطية اجتماعية مناسبة على غرار الكثير من قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى كالتعليم مثلا..،وجددت الجامعة مطالبتها بإعادة إدراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط مع باقي مشاريع الإصلاح الأخرى لكونه جزءا لا يتجزأ منها.مع إقرار واحترام الحريات النقابية بشكل عملي بما يعنيه ذلك من عدم اللجوء إلى الأساليب الملتوية لثني المناضلين عن مواقفهم النضالية .و نذكر منها على سبيل المثال أسلوب توزيع الأشغال غير العادل وأسلوب التنقيط الانتقامي سواء بالنسبة للنقطة السنوية أو بالنسبة لنقط الامتحانات الشفوية.
وأكدت النقابة المذكورة وقوفها إلى جانب موظفي العدل إزاء نتائج الترقية الأخيرة التى كانت مخيبة للآمال وما أنتجته عمليا من حيف في حق عدد كبير منهم وهذا ما يبرر من جديد مطلب الجامعة بإقرار ترقية استثنائية لمعالجة هذه الآثار السلبية للتنقيط والترقية وتحميله المسؤولية من جديد لأعضاء اللجان الثنائية عن كل ما قد يحصل من تجاوزات.وطالبت بإعادة النظر في كيفية تدبير ملف جمعية الأعمال الاجتماعية مع ضمان إشراك الجامعة الوطنية لقطاع العدل في جميع هياكلها التقريرية والإسراع في إخراج المؤسسة المحمدية إلى حيز الوجود بإشراك حقيقي للتمثيليات النقابية في هياكلها..
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل قد عقد لقاء في الثالث من مارس الجاري تزامنا مع الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية حيث استعرض فيه المستجدات على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية التي تصاعدت فيها حدة الاحتجاجات من جديد ،كما وقف أعضاء المكتب الوطني على المستجدات التي عرفها قطاع العدل بصفة والمرحلة الدقيقة التي تمر منها مطالب موظفي العدل والتي أدخلت من جديد إلى نفق الضبابية والانتظار خاصة بعد إعادة إحالة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من جديد على الأمانة العامة للحكومة على حالته وبما يشكل التفافا واضحا على المنهجية التشاورية الواجب احترامها، والآثار السلبية التي خلفتها نتائج الامتحانات المهنية الأخيرة .