بيان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وبعد وقوفها وقفة إكبار للنهضة النضالية لموظفي العدل والتي لا تزال مستمرة من أجل إحقاق الحقوق العادلة والمشروعة وتجاوز ما خلفته سنوات التفريط التاريخي وخاصة في الفترة الممتدة من الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 إلى حين تأسيس الفعل النضالي الجاد بميلاد الجامعة الوطنية لقطاع العدل، واعتبارا لمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في تثبيت ممارسة نقابية متميزة على منهج "الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة " تجابه بها كل محاولات تكريس الوضعية المزرية وجعلها سمة دائمة لموظفي العدل و رغبة منها في الابتعاد عن أسلوب التشنجات النضالية اللامسؤولة والبطولات الدونكيشوتية التي لم تكرس إلا واقع الدونية وهضم حقوق موظفي العدل، وحيث إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل سارت منذ تأسيسها على مسار الوضوح والشفافية وتكريس ثقافة كون النضال النقابي من الموظف واليه لا على حسابه بخدمة أجندات خفية، فإنها تسجل ما يلي :
1. اعتزازها بالموقف النضالي الصريح الذي عبر عنه السيد وزير العدل بمناسبة اللقاء الذي جمعه بالمكتب الوطني للجامعة يوم الخميس 30-12-2010 بمقر وزارة العدل باعتباره أولا محاميا وحقوقيا ملتزما بحقوق موظفي العدل ومستعدا لبذل كل الجهد لرفع مظلمتهم التاريخية، و ملتزما بتطبيق التعليمات الملكية والمتعلقة بتحسين أوضاع موظفي قطاع العدل.
2. دعوتها إلى الترجمة الفعلية لما عبر عنه السيد وزير العدل على نهج الشراكة والمرافقة والنضال اليومي المرتبط بالحياة المهنية والاجتماعية للموظف وإقرار الحقوق النقابية واحترامها وصيانتها من التجاوزات التي كثرت في هذه المرحلة وتعددت أساليبها وتكفي الإشارة هنا مثلا إلى ما يحصده موظفو المحكمة التجارية بالبيضاء والمحكمة الإدارية بفاس من استفسارات جراء ممارستهم لحقهم النقابي المكفول دستوريا ناهيك عن أسلوب التنقيط السيئ في الكثير من المواقع .
3. استنكارها لما تعرض له موظفو محاكم خريبكة من اعتداءات متكررة من قبل بعض المحسوبين على هيئة الدفاع، وتؤكد أنها لن تتوانى في الدفاع المستميت عن كرامة موظفات وموظفي العدل وتعتبرها فوق كل اعتبار وتحذر من عواقب المساس بها من أي كان.
4. تشبثها بملفها المطلبي المتكامل والمحقق للكرامة المادية والمعنوية والذي سبق أن بسطت مضامينه بجلسات الحوار القطاعي (فبراير- يونيو – شتنبر 2010)، وجددت التأكيد عليه خلال اللقاء الذي جمعها بالسيد وزير العدل بتاريخ: 30122010، وكذا عبر المذكرات التي وجهت لوسائل الإعلام والفرق البرلمانية والجمعيات المدنية.
5. استعدادها للتفاعل الإيجابي مع أية مبادرة من شأنها رفع الاحتقان بالمحاكم بما يضمن تحقيق الملف المطلبي وإخراج المرسوم رقم 500-10-2 المتعلق بالزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وكذا النظام الأساسي المحفز والمحصن.
6. تحميلها الحكومة المغربية مسؤولية الاحتقان المستمر بقطاع العدل والناتج عن مقاربات أحادية أثبتت فشلها وعلى رأسها إخراج المرسوم المأساة ل 10 يوليوز 2008 الذي اعترفت وزارة العدل أخيرا بكونه جاء مخالفا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 كما تنصل منه من باركوه رغم كل المصائب التي جرها على موظفي العدل وخاصة مصيبة السلم السابع.
7. دعوتها كافة موظفي العدل إلى اليقظة التامة والوعي النضالي العالي لما يحاك من محاولات إخراج الفعل النضالي عن مساره الصحيح وانعدام أية رؤية نقابية جادة وملتزمة.
8. دعوتها من جديد إلى تجسيد العناية المولوية بموظفي العدل على المستوى الاجتماعي بتصحيح مسار ودادية موظفي العدل بما يخدم المصلحة العامة للموظفين خاصة الفئات الضعيفة منهم والإسراع بإخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التي دعا إليها الخطاب الملكي.
9. تأكيدها و إصرارها الدائم على أن التنسيق النقابي و وحدة الموقف النضالي تظل مطلبا جوهريا نظرا لوحدة الملف المطلبي بين موظفي العدل خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتطلب وحدة الفعل و الوجهة بشكل ملتزم وواضح لرفع التحديات القائمة والمستمرة.
10. دعوتها موظفي العدل للاحتفال النوعي بالملتقى الثاني لليوم الوطني لكتابة الضبط المخلد لذكرى الخطاب الملكي السامي لافتتاح السنة القضائية باكادير بتاريخ 29 يناير 2003.
11.دعوتها كافة الهيآت الإعلامية والحقوقية والمدنية والسياسية لمواصلة دعمها لمعركة موظفي العدل، بالنظر لعدالة المطالب ومشروعيتها، واعتبارا لكونها جزء لا يتجزأ من ورش الإصلاح الشامل والعميق للقضاء. ونظرا للغموض الذي لا يزال يكتنف موقف الأطراف الحكومية وخاصة وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية وكذا بالنظر لمسارات التآمر على إقبار مشروع الزيادات في الحساب الخاص الذي وافق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك يوم 16 أكتوبر 2010 ، وحيث انه حتى بالنسبة للجنة التحكيم التي كان مزمعا عقدها بتاريخ 7 يناير 2011 والتي كان ينتظر منها حدوث انفراج ما بالنسبة للنظام الأساسي فقد تم تأجيلها إلى يوم 12 يناير 2011 لأسباب لم يفصح عنها ، فان الجامعة الوطنية لقطاع العدل وسيرا على نهجها الراسخ في تثبيت الممارسة النقابية الجادة والملتزمة تدعو موظفي العدل إلى :
1- خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء والخميس 12 و13 يناير 2011 بكل مرافق قطاع العدل
2- خوض أشكال نضالية احتجاجية وتأطيرية موازية محليا وجهويا .
وفي الختام فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل إذ ستظل مرفوعة الرأس على طريق النضال النوعي والالتزام ضد التفريط والتخبط؛ فإنها ستبقى ملتزمة بحق موظفي العدل في الكرامة ورفع التهميش والدونية ، ولن يثنيها عن ذلك سوى تنفيذ التعليمات الملكية بدون مماطلة أو تسويف ولا مراوغة وتدشين انطلاقة حقيقية في تنفيذ الإصلاح الشامل والعميق للقضاء بما يستحقه المغاربة بكل أفرادهم وهيئاتهم وفي مقدمتهم موظفو وزارة العدل. .
وما ضاع حق وراءه طالب.
وحرر بالرباط يومه الجمعة 2 صفر 1432 ه موافق 7 يناير 2011م