العدالة والتنمية يطالب بلوائح انتخابية جديدة وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

دعا حزب العدالة والتنمية إلى إلغاء اللوائح الانتخابية السابقة، ووصفها ب»المعيبة»، وأكد على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية القادمة بلوائح جديدة تشمل المواطنين الذين لديهم حق التصويت. وشدد في بيان لأمانته العامة توصلت «التجديد» بنسخة منه، على ضرورة تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة الذين تم تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري. كما دعا إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وبناؤه على أساس معطيات موضوعية تضمن حقيقة تمثيلية القوى السياسية الوطنية، وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية.
وقال في بيان رسمي إن التدبير العملي والملموس عن الإرادة الحاسمة للغصلاح تقتضي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير السياسية والإجراءات التنظيمية. محذرا في سياق دعوته إلى الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، من التسرع في الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، لكن لم تتوفر شروطها بعد. وأوضح أن قرار مثل هذا من شأنه إن يؤدي إلى إعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية التي يمكن أن تؤدي إلى إحباطات لها أوخم العواقب على التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
واكد على القطع مع كل مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أدت إلى بلقنة الحياة السياسية، وما ارتبط بها من تداخل سافر في تشكيل المجالس على مقاس بعض الجهات النافذة كما وقع في طنجة ووجدة، وتدمير أغلبيات مشكلة نتج عنه حالة شلل في عدد من المجالس كما هو حال سلا والدار البيضاء، مما أضاع مصالح المدن المعنية وساكنتها. هذا، وبعد أن جددت تنديدها بالإرهاب، دعا الحزب في بيانه إلى الكشف عن الظروف والملابسات التي مكنت منفذ عملية أركانة من الوقت الكافي للقيام بعميلته الإجرامية، خاصة وأن سوابقه تفترض أن يكون موضوع مراقبة أمنية. وأضاف أن مات حدث لا يجب أن يؤثر في مسار الإصلاح الديمقراطي الشامل. مشددا على ضرورة تصفية مخلفات ضحايا المحاكمات غير العادلة على خلفية أحداث 16 ماي، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، وعلى رأسهم الشيخ حسن الكتاني وأبو حفص، مع اتخاذ كافة الإجراءات لإدماجهم. وعبر الحزب عن تضامنه غير المشروط مع رشيد نيني مدير جريدة المساء، واعتبر أن متابعته في قضايا ترتبط بالنشر استنادا على مواد من القانون الجنائي يتناقض كليا مع التوجه الإصلاحي الذي اختاره المغرب ملكا وشعبا. مؤكدة أن اعتقال نيني هو مؤشر سلبي في الوقت الذي تتأكد فيه الحاجة إلى تعزيز الثقة في مصداقية خطاب الإصلاح. كما أكدت أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لمتابعته في إطار الاعتقال الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي، وطالب بإطلاق سراحه فورا.