الPJD يحدد مواقفه من أركانة والمعتقلين والانتخابات

أعلنت الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية، ضمن بلاغ صادر عن اجتماعه العادي الملتئم يوم السبت وتوصلت هسبريس بنسخة منه، عن تجديد إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش وكذا تضامنها مع أسر الضحايا من المواطنين المغاربة والأجانب.. كما عبرت ذات الوثيقة عن "الارتياح للتقدم في التحقيق والكشف عن المشتبه فيهم وكذا التعامل الهادئ والمهني الذي ميز تصرف الدولة والأجهزة المعنية في الكشف عن منفذي الاعتداء المذكور"، معتبرة بأنه تمّ "تفادي المنزلقات الخطيرة التي عرفها التعامل مع الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003"، كما أردفت مطالبة ب "الكشف عن الظروف والملابسات التي مكنت منفذ العملية الإجرامية من الوقت الكافي للقيام بعمليته الإجرامية، خاصة أن سوابقه تفترض أن يكون موضوع مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية".
وطالب بلاغ الامانة العامة لل PJD ب "مواصلة مسلسل تصفية مخلفات ضحايا المحاكمات غير العادلة المتعلقة بالمعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي"، ذاكرة بالاسم كلا من "حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص" وداعية إلى " اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إدماجهم".. هذا قبل أن تنتقل إلى الشق الانتخابي بالتعبير عن "ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات القادمة وأخذ الوقت اللازم لذلك، والتحذير من كل تسرع من قبيل الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها لم تتوفر شروط نجاحها..".
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تطرقت لما دُئب منها من انتقاد لأداء حزب الأصالة والمعاصرة وهي تطالب ب "المسارعة إلى القطع مع كل مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أدت إلى بلقنة الحياة السياسية وطنيا ومحليا"، وقد اتضح ذلك حين ذكر ضمن الوثيقة المتوصل بها من قبل هسبريس ما أشير إليه ب "التدخل السافر في تشكيل المجالس على مقاس بعض الجهات النافذة كما وقع في طنجة ووجدة، والسعي لتدمير الأغلبيات المشكلة لبعضها وما نتج عنه من حالة شلل في عدد من مجالس المدن كما هو الحال اليوم في سلا والدار البيضاء".
كما طالبت قيادة العدالة والتنمية المرؤوسة من قبل بنكيران ب " إلغاء اللوائح الانتخابية السابقة المعيبة واعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية القادمة بلوائح جديدة تشمل المواطنين الذين لديهم حق التصويت".. زيادة على "تعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة الذين تم تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري"، وأيضا " إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وبناؤه على أساس معطيات موضوعية تضمن حقيقة تمثيلية القوى السياسية الوطنية وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية".
مدير نشر يومية "المساء"، الصحفي المعتقل رشيد نيني، حظي بالتضامن غير المشروط من قبل كبار الحزب الإسلامي المغربي.. هذا قبل أن يورد البلاغ المعمّم بأن "متابعة رشيد نيني في قضايا ترتبط بالنشر استنادا على مواد من القانون الجنائي تتناقض كليا مع التوجه الإصلاحي الذي اختار المغرب ملكا وشعبا.."، وأردف: "اعتقاله مؤشر سلبي في الوقت الذي تتأكد فيه أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تعزيز الثقة في مصداقية خطاب الإصلاح، وكذا على اعتبار أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لمتابعته في إطار الاعتقال الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي غير مبرر وتطالب بإطلاق سراحه فورا".