هل يؤدي ارتفاع الاستثمارات الإسبانية في المغرب إلىتحجيم النفوذ الفرنسي؟

ارتفعت الاستثمارات الإسبانية في المغرب خلال سنة 2010 بنسبة 76 بالمائة، مسجلة رقما قياسيا في حجم الاستثمارات الإسبانية في المغرب وقد بلغت حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنة ذاتها 60 مليار درهم. وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد فرنسا في حجم استثماراتها المغرب. لكن الملاحظ أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية الإسبانية عرفت وتيرة ارتفاع «متصاعدة» خلال السنوات الأخيرة. وقد تمكن البلدان من تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، بالرغم من تذبذب الجانب السياسي والديبلوماسي، بوضع أجهزة للعمل تمكن من مناقشة بعض الخلافات وتدارس آفاق تنمية العلاقات بين البلدين. مما ساعد على فتح آفاق جديدة ظهرت نتائجها الإيجابية ابتداء من سنة 2004.
وقد مكنت الاستثمارات الإسبانية في المغرب خلال 2010 من خلق 15 ألف منصب شغل جديد، ومن المتوقع أن تخلق الشركات الإسبانية في المغرب، والتي يتجاوز عددها رقم 500 شركة، خلال سنة 2011 حوالي 20 ألف منصب شغل جديد. وذلك بفعل الدينامية التي عرفها التعاون الاقتصادي المغربي الإسباني خلال العشر سنوات الأخيرة. وهمت الاستثمارات الإسبانية في المغرب خلال سنة 2010 أساسا قطاعات البنيات التحتية والطاقة والاتصالات والنقل والبيئة والسياحة والنسيج.
وحسب هيأة أرباب العمل الإسبانية، التي تضم حوالي مليون من المقاولات الإسبانية العمومية والخاصة تعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، فإن «المغرب تشكل سوقا تحظى بالأولوية بالنسبة للأنشطة المقاولاتية الإسبانية»، مبرزة أن منتدى الأعمال الإسباني المغربي يتوخى التعريف بالوضعية الراهنة وآفاق العلاقات المقاولاتية بين إسبانيا والمغرب. ويرى مراقبون أن «التوجه الإسباني الاستثماري نحو المغرب هو نتيجة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها اسبانيا والمتجلية في ارتفاع البطالة لتصل 21 بالمائة واشتداد العجز التجاري في ميزانية اسبانيا». في هذا السياق، فإن عدد الشركات الإسبانية المتواجدة بالمغرب يتجاوز عددها 500 شركة.
وأضاف المعهد أن إسبانيا تعتزم خلال سنة 2011 توطيد الاتجاه التصاعدي الذي شهدته المبادلات التجارية الإسبانية المغربية التي بلغت خلال سنة 2010 ما مجموعه 62 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت فيه سنة 2009 سوى 54 مليار درهم.ووفق ذات المصدر فإن «الوضع الذي تشهده عموما منطقة المغرب العربي حاليا لم يؤثر على اهتمام المقاولات الإسبانية بالبلد الجار»، مشيرة إلى «الاهتمام الكبير الذي توليه المقاولات الإسبانية للمغرب».
وتبقى آفاق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للمغرب خلال سنة 2011 رهينة بتطورات النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وخصوصا بالاتحاد الأوروبي. ذلك أن التباطؤ الاقتصادي المسجل خلال السنوات الأخيرة في أوروبا، لا سيما فرنسا واسانيا، باعتبارهما من أكبر المستثمرين المباشرين في اسبانيا، أثر على حج الاستثمارات الأجنبية الكلية في المغرب والتي سجلت تراجعا بنسة 27 بالمائة سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008 لتسجل 20 مليار درهم، وذلك بفعل «أن عدد من الدول تشجع شركاتها على الاستثمار محليا، لأغراض النمو وللحفاظ على فرص الشغل من خلال إجراءات تحفيزية» إلا أن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الإسباني دفع عدد من الشركات الإسبانية «إلى البحث عن فرص الاستثمار خارج إسبانيا»، وبالتالي عرفت سنة 2010 نوعا من تصاعد وتيرة الاستثمارات الإسبانية الموجهة نحو المغرب. ويسجل في هذا الصدد تضاعف حجم المبادلات بين المغرب واسبانيا خمس مرات في الفترة 1995-2006 . كما سجلت الاستثمارات الإسبانية بالمغرب معدلا يبلغ 4،8 مليار درهم للفترة 2001-2006.