سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير بنك المغرب يوصي بالتعجيل باصلاح صندوق المقاصة وتحسين مستوى التعليم الجواهري : يجب الرفع من القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية وتقوية الحكامة الجيدة للسياسات العمومية ومناخ الأعمال
أوصى بنك المغرب في التقرير الذي رفعه عبد اللطيف الجواهري أول أمس إلى جلالة الملك، بضرورة التعجيل بالتدابير الرامية إلى التحسين المستمر لنظام التربية والتكوين وللقدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية. كما ألح علي تقوية الحكامة الجيدة للسياسات العمومية ومناخ الأعمال، ونبه والي بنك المغرب إلى خطورة الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات، مؤكدا أنه ينبغي الخروج من تركيز الصادرات على منتجات ذات حمولة تكنولوجية ضعيفة وعلى أسواق ذات إمكانات نمو محدودة. وقال الجواهري إنه ينبغي التسريع بإصلاح نظام المقاصة واتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي. ومن اللازم كذلك تقوية دينامية الموارد على أساس مستدام عبر إدراج القطاع غير المهيكل. وفي الوقت نفسه، يتعين تدعيم عملية التعزيز المالي من خلال تنمية الادخار على المدى الطويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية إلى الفئات المحدودة الدخل. واستعرض التقرير السنوي لبنك المغرب، في 333 صفحة، بتفصيل، الحصيلة الاجمالية للسنة الماضية، موضحا أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي انخفض من 4.2% سنة 2008 الى 1.4% سنة 2009، وعزا التقرير هذا التراجع إلى الانكماش الحاد في الطلب الخارجي على بعض الصناعات، لاسيما من منطقة الأورو، وكذا التباطؤ الذي شهده قطاعا السياحة والنقل. واعتبر أن التحويلات الجارية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية أثرت سلبا على دينامية الاستهلاك والاستثمار الخاص. ومع ذلك فإن قوة الطلب الداخلي وارتفاع الناتج الخام الفلاحي مكنا، حسب التقرير، من تحقيق نمو اجمالي بقيمة 4.9%. وأكد التقرير أن معدل البطالة عرف تراجعا من 9.9 سنة 2008 إلى 9.1 سنة 2009، غير أن هذا التراجع استفادت منه الساكنة النشيطة للمدن أكثر مما استفاد منه سكان العالم القروي. وكان قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات هما الأكثر تشغيلا لليد العاملة. وسطر التقرير على اختلال ميزان الأداءات، حيث لم تمكن عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من تقليص عجز الحساب الجاري بشكل ملموس، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في العجز التجاري. فقد انتقل الرصيد السلبي للميزان التجاري من 24,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2008 إلى 20,8 % سنة 2009 ، بينما أفرزت مداخيل السياحة والتحويلات الجارية رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 11,7 % و 13,6 %. وبالنظر لهذه التطورات، بلغ عجز الحساب الجاري 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وعلى إثر انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، استلزم تمويل العمليات الجارية زيادة تناهز 18 مليار درهم في القروض التجارية وانخفاضا جديدا في احتياطيات الصرف التي صارت لا تغطي إلا حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وعلى الرغم من هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة تمكن الكغرب من التحكم في مستوي التضخم بل والنزول بمعدله من 3,7 % سنة 2008 إلى 1% سنة 2009، بينما تراجع التضخم الأساسي من 4,5 % إلى 0,7 %، ليسجل بذلك أدنى مستوى له خلال العشرين سنة الأخيرة. ودافع تقرير البنك المركزي على الحصيلة الجيدة التي حققتها البنوك رغم تباطؤ وتيرة نمو النقد والائتمان وتراجع أسعار الأصول. كما سجلت نسبة الولوج إلى الخدمات البنكية تحسنا ملموسا في سنة 2009 ، وأصبح بالإمكان تحقيق نسبة 50 % المتوخاة مع نهاية 2010 ، باحتساب زبناء بريد المغرب. واخيرا اعتبر التقرير أن الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي يشكل مكسبا هاما لتحقيق اندماج أفضل للمغرب في محيطه الإقليمي. وفي هذا الصدد، فإن البرنامج الذي تم وضعه بهدف ملاءمة التشريعات والمعايير المغربية مع تلك المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي، سيمكن من تعزيز اندماج بلدنا في السوق الأوروبية. ومن ناحية أخرى، فإن الأداء العام للاقتصاد الوطني سيتعزز بالتأكيد بفضل مشروع الجهوية الموسعة الذي يعد خطوة هامة نحو الأمام في مجال الحكامة الترابية وهو ما سيعطي دفعة جديدة لدينامية الإصلاح المؤسساتي. تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 أسفرت ميزانية سنة 2009 عن عجز بلغ 15,9 مليار أو %2,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من فائض نسبته% 0,4 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2008 . ويعزى هذا التطور إلى انخفاض الموارد العادية بحوالي% 7، نتيجة تراجع المداخيل الجبائية، فيما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة% 2,4 ، نظرا لتوسع نفقات التجهيز بنسبة % 22,8 . وتمت تغطية هذه الأخيرة إلى حدود % 80 منها من خلال الادخار العمومي الذي يفوق 38 مليار، أي ما يعادل %5,2 من الناتج الداخلي الإجمالي. المالية العمومية تم تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 في سياق اتسم بتباطؤ النمو في العديد من الأنشطة غير الفلاحية. وبالنظر لتأثر موارد الخزينة أيضا بالتعديلات الضريبية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، تراجعت بالتالي هذه الموارد لتصل إلى %23 من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد النمو الاستثنائي المسجل خلال السنتين الأخيرتين. وبالمقابل، رغم الانخفاض الكبير في تكاليف المقاصة، سجلت النفقات الإجمالية ارتفاعا، ارتباطا بالأساس بالمجهودات الهادفة إلى تحفيز النمو من خلال تعزيز نفقات الاستثمار. وانعكست هذه التطورات على الميزانية التي سجلت عجزا بلغ 15,9 مليار أو %2,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل فوائض بلغت %0,4 في سنة 2008 و %0,1 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2007. ومع ذلك، تواصلت في سنة 2009 عملية تقليص نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي، رغم تباطؤها،حيث بلغت %46,9 مقابل %47,2 في سنة 2008. وضع الاستثمار المالي الدولي في سنة 12008 ، أفرز تطور مبلغ الأصول والخصوم المالية تجاه الخارج، كما يعكسه وضع الاستثمار المالي الدولي، وضعية صافية مدينة بلغت 265 مليار درهم، وهو ما يمثل 38,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بدل %36,1 في سنة 2007 ويعزى هذا التدهور بالأساس إلى تنامي الوضعية الصافية المدينة للاستثمارات المباشرة والاستثمارات الأخرى وكذا إلى تقلص مبلغ الأصول الاحتياطية. عجز ميزان أداءات السلع والخدمات يرتفع إلى 153,2مليار درهم انخفض الرصيد السلبي للمبادلات التجارية ، الذي يكتسي طابعا هيكليا، بنسبة 10 % سنة 2009 ، ليبلغ 153,2 مليار درهم أو %20,8 من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 24,7 % سنة 2008 وحوالي 14 % كمعدل سنوي ما بين 2001 و 2007 . ونظرا لتراجع الصادرات أكثر من الواردات، فقد تقلصت نسبة تغطية الصادرات للواردات بشكل ملموس، لتنتقل من 47,8 % إلى 42,2 % في ظرف سنة واحدة. وبلغت نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني 51,7 % بدل 70 % سنة 2008. نفقات الخزينة بالرغم من التراجع الملموس في تحملات المقاصة، سجلت النفقات الإجمالية للخزينة، البالغة 206,5 مليار، نموا محدودا في %2,4، نتيجة ارتفاع التحملات برسم نفقات التجهيز ونفقات التسيير. وبالفعل، في ضوء انخفاض الأسعار الدولية للمواد الطاقية والأساسية، سجلت النفقات المرتبطة ، بالمقاصة تراجعا بينا هذه السنة، بعد بلوغها مستوى غير مسبوق في سنة 2008 . هكذا تقلصت من 31,5 مليار إلى 12,8 مليار، منها 7,9 مليار برسم المنتجات النفطية و 4,9 مليار برسم المواد الأساسية. وبالمقابل، تزايدت نفقات التسيير، البالغة 121,8 مليار، بنسبة %13,5 نتيجة ارتفاع كتلة الأجور بنسبة %7 حيث بلغت حوالي 75,3 مليار، أو ما يعادل %10,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك عقب القيام بعملية تعديل الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي وإحداث 10.000 منصب شغل جديد صافي. وبدورها ارتفعت النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى، البالغة 46,6 مليار، بنسبة %25,7 وسجلت تحملات الخزينة برسم فوائد الدين، البالغة 17,5 مليار، تراجعا بنسبة 4,2 %، وتعزى إلى انخفاض فوائد الدين الداخلي بنسبة 5%، ارتباطا بتراجع متوسط تكلفة تمويل الخزينة، وشبه استقرار للأداءات برسم الفوائد على الدين الخارجي. في ظل هذه الظروف، بلغ حجم الادخار العمومي 38,4 مليار درهم أو 5,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 47,6 مليار أو 6,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2008 . وأخذا بعين الاعتبار نفقات التجهيز البالغة 46,4 مليار، بارتفاع بنسبة 22,8 %، والرصيد السلبي للحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 8 مليارات، أسفرت وضعية تحملات وموارد الخزينة عن عجز بلغ 15,9 مليار، أو 2,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بفائض بنسبة 0,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة من قبل. أما بالنسبة للفائض الأولي، فقد تراجع بشكل كبير حيث أصبح لا يتجاوز 0,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي. وبعد سداد متأخرات الأداء بقيمة 4,1 مليار، بلغ عجز الصندوق حوالي 20 مليار درهم، أي ما يعادل 2,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من فائض بقيمة 1,1 مليار سنة من قبل. المداخيل والتحويلات الجارية بلغت المدفوعات الصافية برسم عائدات رأس المال 7,4 مليار درهم مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2008 . فقد تفاقم الرصيد السلبي للمداخيل الخاصة بنسبة% 40,6 ، لينتقل من 6,7 مليار درهم إلى 9,4 مليار درهم، بسبب ارتفاع المدفوعات برسم عائدات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بنسبة 33,4 %. وقد انخفضت عائدات التوظيفات العمومية بالخارج، بنسبة %7,7 لتبلغ 6,9 مليار درهم فقط، بفعل تقلص احتياطيات الصرف وأسعار الفائدة العالمية. أما التحملات برسم أسعار الفائدة على الدين العمومي، فقد بقيت شبه مستقرة إذ بلغت 4,8 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك، تقلصت التحويلات الجارية الخاصة، التي بلغت 56,6 مليار درهم، بنسبة %5,1 ، بسبب تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من 53,1 مليار درهم إلى 50,2 مليار درهم أما العائدات برسم التحويلات العمومية، فقد شهدت انخفاضا بواقع 62,4 % من سنة إلى أخرى، لتنتقل من9,6 مليار درهم إلى 3,6 مليار. وفي المجموع، بلغ عجز الحساب الجاري 36,8 مليار درهم، أي %5 من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من المستوى المسجل سنة 2008.المداخيل والتحويلات الجارية بلغت المدفوعات الصافية برسم عائدات رأس المال 7,4 مليار درهم مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2008 . فقد تفاقم الرصيد السلبي للمداخيل الخاصة بنسبة% 40,6 ، لينتقل من 6,7 مليار درهم إلى 9,4 مليار درهم، بسبب ارتفاع المدفوعات برسم عائدات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بنسبة 33,4 %. وقد انخفضت عائدات التوظيفات العمومية بالخارج، بنسبة %7,7 لتبلغ 6,9 مليار درهم فقط، بفعل تقلص احتياطيات الصرف وأسعار الفائدة العالمية. أما التحملات برسم أسعار الفائدة على الدين العمومي، فقد بقيت شبه مستقرة إذ بلغت 4,8 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك، تقلصت التحويلات الجارية الخاصة، التي بلغت 56,6 مليار درهم، بنسبة %5,1 ، بسبب تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من 53,1 مليار درهم إلى 50,2 مليار درهم أما العائدات برسم التحويلات العمومية، فقد شهدت انخفاضا بواقع 62,4 % من سنة إلى أخرى، لتنتقل من9,6 مليار درهم إلى 3,6 مليار. وفي المجموع، بلغ عجز الحساب الجاري 36,8 مليار درهم، أي %5 من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مستوى قريب من المستوى المسجل سنة 2008. الدين العمومي يصل إلى 266,4 مليار أدت تغطية الاحتياجات التمويلية للخزينة إضافة إلى نمو الاقتراضات الخارجية لبعض الشركات العمومية إلى ارتفاع جاري الدين العمومي 1 بنسبة % 7,3 ليصل إلى 419,3 مليار درهم أو ما يعادل %57 من الناتج الداخلي الإجمالي. وبعد انخفاض المبلغ الجاري للدين المباشر للخزينة بنسبة %1,3 في السنة المنصرمة، ارتفع بنسبة 6,1 % في سنة 2009 ليصل إلى 345,1 مليار درهم، ويشكل 46,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من %47,2 من الناتج الداخلي الإجمالي. ارتفع من سنة لأخرى جاري الدين الداخلي للخزينة بمقدار 9,3 مليار ليصل إلى 266,4 مليار، أي ما يمثل %77,2 من إجمالي الدين المباشر و 36,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من %79 و %37,3 على التوالي في سنة 2008 . وبلغ جاري سندات الخزينة بالمزايدة، الذي سجل نموا بنسبة %2,1 ، حوالي 258 مليار، تحوز %32 منها شركات التأمين ومنظمات الاحتياط الاجتماعي، و27 % منها البنوك و %18 مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة. وتراجعت التكلفة المتوسطة للدين الداخلي للخزينة مقارنة بالسنة الماضية من 5,35 %إ لى 5,10 % نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في سوق الأذينات بالمزايدة. وبالنسبة لتطور بنية الدين حسب المدة المتبقية، سجل تراجع حصة السندات طويلة الأجل، من 49 % إلى 43 % من جاري مبلغها الإجمالي وتعزيز حصة السندات قصيرة الأجل من 24 % إلى 29 %. وبدورها، انتقلت حصة السندات طويلة الأجل من 27 % إلى 28 % 1. وارتفع المبلغ الجاري للدين الخارجي العمومي بنسبة 14,3 % ليصل إلى 152,9 مليار أو ما يعادل %20,8 من الناتج الداخلي الإجمالي، نصفه تقريبا برسم الدين الخارجي المضمون. وبلغ الدين الخارجي المباشر للخزينة 78,7 مليار درهم، أو 10 مليار دولار، أي ما يعادل 22,8 % من مديونية الخزينة و 10,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بدلا من 21 % و 9,9 % على التوالي في سنة 2008. تغطية احتياطات الصرف تراجعت من 9,4 إلى 7,6 أشهر من الواردات بلغ الرصيد المدين للمعاملات الجارية % 5 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2009 ، مقابل عجز بنسبة %5,2 سنة من قبل وفائض يناهز 2,4 % في المتوسط ما بين سنتي 2001 و 2007 ورغم حجم عجز الحساب الجاري وبالنظر إلى فائض حساب رأس المال والعمليات المالية، وصل انخفاض الموجودات الخارجية الصافية للمغرب إلى 7 ملايير درهم، بدل 11 مليار خلال سنة 2008 . وهكذا، أصبحت احتياطيات الصرف تمثّل ما يناهز 7,6 أشهر من واردات السلع والخدمات، مقابل 7 أشهر في سنة 2008 و 9,4 أشهر كمعدل سنوي ما بين سنتي 2001 و 2007 وحسب المعطيات المتوفرة برسم سنة 2008 ، أفرز وضع الاستثمار المالي الدولي وضعية مالية خارجية صافية مدينة بقيمة 265 مليار درهم، أو ما يمثل 38,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بدل 222,5 مليار أو %36,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2007 . ويعزى هذا التدهور إلى الارتفاع المتواصل للالتزامات برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدين العمومي، كما يرجع إلى تقلص احتياطيات الصرف، وذلك للسنة الثانية على التوالي. الدين الخارجي يرتفع إلى 152,2 مليار درهم ارتفع المبلغ الجاري للدين الخارجي العمومي إلى 152,2 مليار درهم، مما يمثل 20,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدل %19,5سنة من قبل. أما في ما يخص العبء الإجمالي للدين، فقد تراجع بواقع 22,8 %، ليصل إلى 14 مليار درهم، أو 5% من المداخيل الجارية بدل 5,4 % سنة من قبل. وفي ما يتعلق بالقروض والاستثمارات الأجنبية، فقد أفرزت فائضا بقيمة 13,5 مليار درهم، بدل 20,8 مليار سنة من قبل. وهكذا، تراجعت المداخيل بنسبة 24,5 %، مردّه بالأساس إلى انخفاض الاستثمارات المباشرة بواقع 27,4 %، لتصل إلى 20,3 مليار درهم. وقد كانت أهم البلدان المستثمرة هي فرنسا بنسبة %37 والكويت بنسبة 14,9 % وإسبانيا بنسبة 8,3 %. وهمت هذه الاستثمارات قطاعات العقار والبنوك والسياحة على الخصوص، بنسب بلغت 28,9 % و 19,5 % و 15,2 %، على التوالي. وموازاة مع ذلك، تقلصت الاستثمارات في المحافظ، التي بلغت 3,2 مليار درهم، بواقع 32,4 % من سنة إلى أخرى. وبالمقابل، تراجعت النفقات البالغة 13,1 مليار بنسبة 9,4 %، ارتباطا بانخفاض تسديدات القروض الخاصة بواقع %72,5 أما بالنسبة للرصيد السلبي للقروض والاستثمارات المغربية بالخارج، فقد تقلص بشكل كبير، إذ انتقل من 4,6 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، بسبب انخفاض النفقات بواقع %23,4 وارتفاع المداخيل بوتيرة %38. وهكذا، عرفت الاستثمارات في المحافظ التي قام بها المقيمون بالخارج انخفاضا بنسبة 50,2 %، فيما عرفت المبيعات المسجلة في هذا الصدد ارتفاعا قويا، حيث انتقلت من 25,5 مليون درهم إلى 971,4 مليون درهم. ومن جهة أخرى، تحسن فائض القروض التجارية بشكل كبير، إذ انتقل من 764 مليون إلى 2,2 مليار درهم، خاصة بفعل تقلص النفقات بنسبة %11,5 ، فيما بقيت المداخيل شبه مستقرة.
