بعد أن ارتفعت ب 16 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2010

الاستثمارات الأجنبية بالمغرب تنمو وإن كانت مؤشرات 2011 تشير إلى تراجعها
بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من 2010 ما مجموعه 20.2 مليار درهم، ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
واعتبرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، التي عقدت مؤخرا الدورة الثالثة لمجلسها الإداري، أن هذا الأداء يأتي بعد الانخفاض المسجل في سنتي2008 و2009. هذا فيما رأى محللون أن هذا الارتفاع يترجم ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المغربي، وتمكنه من مقاومة تداعيات الأزمة العالمية.
وفيما يعتبر فتح الله السجلماسي، مدير عام الوكالة، أن المؤشرات المشجعة للاقتصاد المغربي جعلت المغرب موضع ثقة المستثمرين الأجانب، كما جعلت العرض المغربي متميزا بتنافسيته القوية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية، وذلك مقارنة مع بلدان أخرى أثرت الأزمة في سياستها التنموية، فضلا عن كون المغرب بصدد إنجاز برامج هامة من شأنها أن تعزز هذا المنحى لا سيما في مجالات البنيات التحتية والطاقة والصناعة والفلاحة واللوجيستيك وتكوين الموارد البشرية، تفيد المؤشرات المتعلقة بالبلدان الباعثة للاستثمارات بعدم التفاؤل كثيرا في هذا الباب. ذلك أن التراجع الحالي في مستوى النشاط الاقتصادي بالاتحاد الأروبي لا يسمح بتوقع نمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ينتظر أن تتدفق على المغرب خلال السنة القادمة.
فالأزمة العالمية وضرورة الحفاظ على مناصب الشغل ووتيرة نمو الاقتصاد دفعت فرنسا وبلدان أروبية أخرى إلى تبني خيار تحويل جهودها نحو تشجيع مقاولاتها بشتى الوسائل على الاستثمار محليا ووقف برامجها لتوطين مشاريعها خارج بلدانها الأصلية، حسبما جاء في إحدى التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. هذا التحول، ينضاف إلى الأزمة التي تعيشها إسبانيا، وهي ثاني شريك للمغرب في مجال الاقتصاد والاستثمارات، سيضعف، حسب المصدر المذكور، من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب.
ورغم ذلك أوصى التقرير بضرورة تحسين مناخ الأعمال للرفع من قوة جذب المغرب للاستثمارات الأجنبية، خاصة وان كل المنظمات الدولية وهيئات التنقيط تركز على مناخ الأعمال في توجيهها لصناعة القرارات المتعلقة بالاستثمارات العالمية الباحثة عن البلدان التي تكون فيها التنافسية والمردودية مرتفعتين،هذا فضلا عن ضرورة مواصلة سياسة الإصلاحات وتفعيل الإجراءات المتخذة في مجال تحسين بنيات الاستقبال.
في هذا الإطار ذكر بلاغ للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار أنها عبأت قدراتها من أجل تحسين الرؤية الواضحة لعرض المغرب في مجال الاستثمار، ووضعت مخطط عمل يتوخى بالخصوص تعميق الشراكة مع الأسواق التقليدية (فرنسا وإسبانيا)، وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناجمة عن شراكات أخرى، وكذا تحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب
وحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية المذكور سلفا فالاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المغرب عرفت انخفاضا بنسبة 17.4 في المائة ما بين سنتي 2008 و2009، حيث لم تتجاوز 20.3 مليار درهم. أما خلال النصف الأول من 2010 فواصلت هذه الاستثمارات منحاها التراجعي بحوالي 2.2 مليار درهم، أي بنسبة ناقص 17.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2009، إذ بلغت من حيث القيمة 10.4 مليار درهم مقابل 12.6 مليار درهم ما بين الفترتين سالفتي الذكر. هذا قبل أن تتدارك وتسجل نموا ملحوظا ابتداء من النصف الأول من السنة الجارية.
ومما يعزز التوقعات المتقلبة والمتضاربة في مجال الاستثمارات الاجنبية المباشرة ما جاء في دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من أن التعافي الاقتصادي وانتعاش ربحية الشركات سيمنح زخما جديدا الى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفصول القادمة، من جهة، لكنها ،من جهة أخرى، شددت هذه الوكالة الأممية على أنه سيكون من السابق لأوانه الإقرار بأن الاستثمار الأجنبي المباشر سينتعش بقوة، ملاحظة أن تحسن الاقتصاد العالمي منذ منتصف 2009 ينبيء عن إمكانية استئناف الشركات المتعددة الجنسيات لبرامج استثمار أشد طموحا على المستوى العالمي، في ذات الوقت الذي تثير فيه الانتباه إلى أن عدد الاستثمارات في مشاريع جديدة تراجع قليلا الى حوالي ثلاثة آلاف خلال الربع الأول، مما يشير، بحسب منجزي هذه الدراسة، إلى استمرار حذر الشركات المتعددة الجنسيات بشأن الاستثمارات العالمية وعدم وجود اتجاه عام واضح للاستثمار الأجنبي المباشر.