البنك الدولي يدعم مصر وتونس بنحو ستة مليارات دولار

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك يوم الثلاثاء 23 ماي 2011 تخصيص مساعدات جديدة لمصر وتونس تصل الى ستة مليارات دولار على مدى العامين المقبلين.
وربط زوليك في بيان تقديم المساعدات بالتقدم الذي يحرزه البلدان في الفترة المقبلة في سياق تحديث اقتصادهما حتى يمكنهما توفير المزيد من الفرص لشعبيهما.
وقال زوليك قبيل اجتماع مجموعة الدول الثماني هذا الأسبوع في فرنسا ان "شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تريد الكرامة والاحترام والوظائف والفرص لكي تحيا حياة أفضل".
وأضاف ان "تحقيق ما يبشر به الربيع العربي يعني ادخال اصلاحات حقيقية من شأنها تعميق اشتمال جميع شرائح المجتمع والتشجيع على المشاركة اتاحة المزيد من الفرص".
وتابع و"ما نقدمه من مساندة نحن وغيرنا يمكنه أن يبقي على قوة الدفع والتعجل بخطى التقدم ولكن فقط اذا ما صاحبها اصلاح حقيقي".
وأشار زوليك الى أنه سيكون بمقدور مصر الحصول على 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الأربعة والعشرين المقبلة ضمن حزمة محتملة تضم برنامجا لصندوق النقد الدولي من أجل معالجة عجز الموازنة وتراجع حجم الاحتياطيات وادخال اصلاحات تعزز افاق مستقبلها الائتماني والاستثماري.
وتشمل هذه المساعدة تخصيص مليار دولار للموازنة المصرية لهذا العام مع ربطه بادخال اصلاحات تتعلق بالحكم الرشيد والانفتاح مع توافر مليار آخر للسنة المقبلة تبعا لما يتم احرازه من تقدم.
وسيتألف باقي المبلغ من قروض استثمارية مخصصة لمشاريع معينة وتمويل لمؤسسات القطاع الخاص وضمانات ضد المخاطر السياسية.
ويعكف البنك الدولي بالفعل على اعداد برنامج مساعدة بقيمة 200 مليون دولار من أجل مشاريع البنية الأساسية العامة ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة كما قرر صرف مبلغ مليار دولار آخر خلال الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة من مخصصات القروض القائمة بالفعل.
وبالنسبة لتونس قال زوليك انه يمكن اتاحة مبلغ مليار دولار لدعم الموازنة ومشاريع الاستثمار بالاضافة الى 500 مليون دولار سبق أن أعلنها البنك في اطار حزمة قيمتها 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية ومانحين أوروبيين من أجل برنامج "دعم النشاط الاقتصادي (الحوكمة والفرص) " بهدف مساندة الجهود التونسية في مجالات حرية تكوين الجمعيات وحرية تداول المعلومات والشفافية في التوريدات العمومية ومشاركة المستفيدين في تقديم الخدمات واعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل.
وأشار زوليك الى أن البنك الدولي يعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف على وضع نهج متكامل لتحقيق استقرار اقتصادات المنطقة وتحديثها.
وقال زوليك "تتيح المشاركة الجماهيرية في الحياة العامة الآن في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرصة أمام شعوب المنطقة لكي تأخذ مصيرها بين أيديها".
وتابع "ولابد للحكومات أن تطوي صفحة الماضي وأن تصبح أكثر انفتاحا وشفافية وخضوعا للمساءلة حتى يكون بوسع المواطنين أن يلعبوا الدور الذي يستحقونه في مسيرة التنمية".
وأشار البنك الدولي الى أن اعلان المساعدات الجديدة التي يقدمها يأتي بعد أن كشف عن توقعات جديدة تظهر حدوث تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي بدول المنطقة.
وأشار تقرير البنك الدولي بعنوان (التوقعات الاقتصادية الاقليمية) الى أن معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتراجع في عام 2011 الى 3.6 في المئة مقابل تقديرات سابقة بلغت خمسة في المئة.
ويرجع ذلك في المقام الأول الى حدوث هبوط حاد في النشاط الاقتصادي بكل من تونس ومصر فضلا عن ضعف النمو بالدول النامية المصدرة للنفط.
كما يشير التقرير الى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكن أن يزيد من ارتفاع معدل التضخم.
ويمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية بوجه خاص أن يزيد من معاناة فقراء المنطقة أكثر من غيرهم.