البنك الدولي يحث الدول على التدخل لمواجهة أزمة الغذاء

دعا البنك الدولي الذي اجتمعت لجنته لشؤون التنمية، أول أمس الأحد، الحكومات في الدول الأعضاء للتدخل العاجل لتفادي تفاقم الأزمة الغذائية، التي تهدد بإفقار نحو مائة مليون شخص إضافي في العالم.
وقال رئيس البنك روبرت زوليك: «نعتبر أن مضاعفة أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد يدفع بمائة مليون شخص يعيشون في البلدان الفقيرة إلى الغرق أكثر في البؤس».
وقد بحث ممثلو الدول المانحة خطة لمكافحة سوء التغذية أعلنها زوليك مطلع الشهر وقارنها من حيث حجمها ب»العقد الجديد» الأمريكي بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى.
وأصبحت الاضطرابات التي تنتشر في العالم بسبب الجوع أولوية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويعتبر البنك الدولي أن 33 دولة في العالم مهددة بالاضطرابات السياسية والفوضى الاجتماعية بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الزراعية والطاقة.
وستناقش مجموعة الثماني المالية هذا الملف في يونيو في اليابان. لكن زوليك أقر «صراحة بأننا لا نستطيع التريث حتى ذلك الحين».
وكان زوليك حذر من أن الأزمة قد تكون نتيجتها «سبع سنوات عجاف» في استئصال الجوع في العالم.
وأول أمس الأحد أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان «إذا استمرت أسعار المواد الغذائية على الوتيرة الحالية (...) فإن العواقب ستكون مريعة»، مضيفا «كما علمنا في الماضي أن هذا النوع من الأوضاع ينتهي أحيانا بحرب». وفي هايتي، التي تعد البلد الأفقر في القارة الأمريكية، تمت تنحية رئيس الوزراء، السبت الماضي، بعد أكثر من أسبوع من الاضطرابات التي نجمت عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. وسيمنح البنك الدولي عشرة ملايين دولار للبلاد كما سيرسل خبراء لمساعدة السلطات على مواجهة الأزمة.
وقال زوليك إن برنامج الأغذية العالمي قد تلقى أكثر من نصف الخمسمائة مليون دولار التي طلبها من المجتمع الدولي قبل الأول من مايو. لكن «ذلك لا يكفي» «ويبقى من الضرورة الملحة أن تتدخل الحكومات».
وبرنامج الأغذية العالمي الموجود في 78 بلدا، حيث يؤمن الغذاء ل73 مليون شخص، هو الوكالة الإنسانية الأكثر أهمية في العالم ويلعب دورا أساسيا في ما يتعلق بالأمن الغذائي. وقد وفر مساعدات غذائية لنحو 88 مليون شخص في 78 بلدا في العالم في عام 2006.
من جهته قرر البنك الدولي مضاعفة تسليفاته الزراعية في إفريقيا ورفعها إلى 800 مليون دولار.
وتعتبر المنظمة أن ارتفاع أسعار القمح بلغ 181% في خلال ثلاث سنوات وارتفاع أسعار المواد الغذائية 83% خلال الفترة نفسها.
وفي الأشهر الأخيرة أدى ارتفاع المواد الغذائية إلى تظاهرات عنيفة خصوصا في مصر وفي الكاميرون وساحل العاج وموريتانيا واثيوبيا ومدغشقر والفيليبين واندونيسيا.
ويأتي ارتفاع أسعار الأرز والقمح والذرة وزيوت الطعام والحليب ومنتجات غذائية أخرى في خضم الأزمة المالية.
وترى وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن الأزمة المالية، هي التي تشجع إلى حد كبير المستثمرين للاستثمار في أسواق المواد الأولية مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وقالت «فلنعالج الأزمة المالية لنقضي على قسم من الضغط الذي يمارس» على أسعار المواد الغذائية.