منع مسيرة 6 آلاف طبيب بالرباط .. والوزيرة تنسف الحوار

أسفر تدخل أمني صبيحة يوم الأربعاء 26 ماي 2011 في حق أصحاب البذل البيضاء عن العشرات من الإصابات، نقل بعضهم إلى المستشفى، في الوقت الذي توقفت فيه أقسام المستعجلات عن العمل بعدد من المدن المغربية، تضامنا مع أزيد من ستة آلاف طبيب وطبيبة تعرض عدد منهم للضرب والتعنيف، صبيحة الأربعاء 25 ماي 2011 بالرباط. ومنعت قوات الأمن وفرق التدخل السريع، أصحاب البذل البيضاء، من تنظيم مسيرتهم نحو البرلمان انطلاقا من مبنى وزارة الصحة، وطوقت قوات الأمن المتظاهرين الذي قدموا من مختلف المدن المغربية، وأفاد عضو في اللجنة الوطنية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن أقسام المستعجلات توقفت عن العمل بجل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى أقسام المستعجلات بكل من طنجة وتطوان وفكيك ومدن أخرى، بينما توقفت مصالح مستشفى الأطفال بالرباط عن العمل، حسب المتحدث، وغادر الأطباء مصالح المستشفى.
وشوهد والي أمن الرباط سلا زمور زعير أمام مبنى وزارة الصحة، محاولا إقناع الأطباء بالعدول عن قرار تنظيم المسيرة، بعد تعرض عدد من الأطباء للضرب والتعنيف، وأمام إصرار المنظمين على تنظيم المسيرة، أبلغهم والي الأمن أنه غير مسؤول عن قرار المنع، وأنه «ينفذ فقط، والقرار سياسي وليس أمني».
وانسحب ممثلو الأطباء من لقاء عقد زوال الإثنين مع الوزيرة ياسمينة بادو، بعد أن حملتهم مسؤولية ما يقع في عدد من المدن المغربية بعد توقف اقسام المستعجلات، بينما ردد الأطباء شعارات تطالب الوزيرة بالرحيل، واتهموها بالكذب، بعد تصريحاتها الإعلامية التي ذكرت فيها بأن جل مطالب الأطباء استجيب لها، كما طالب الأطباء المتظاهرون باعتذار وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، بعد تعرضهم للضرب والتعنيف.
واستنكر الدكتور بوبكري محمدين، «القمع الذي تعرض له الأطباء»، وقال في تصريح ل»التجديد»، «مسيرتنا تعرضت للقمع وللمنع التعسفي، إذ بعد أن وضعنا طلبا للترخيص للمسيرة في الآجال القانونية، نفاجئ بالتدخل الأمني الشرس».
من جهة أخرى، أعلن المنسق الوطني لطلبة كلية الطب عن مقاطعة امتحانات الوظيفة العمومية بوزارة الصحة، وكشف المتحدث، عن مقاطعة الامتحانات بدءا من يوم الخميس 26 ماي 2011 الذي سيشهد تنظيم الوزارة للمباراة الأولى بمدينة مراكش. وأكد عبد الملك الهناوى، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن هناك مطالب عدة للأطباء، أهمها معادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية للأطباء الداخليين في السنة الأولى، وتحسين ظروف الاشتغال، مؤكدا أن الطبيب «لم يعد بمقدوره معالجة المريض، في ظل ظروف العمل غير الإنسانية».