الأمن يعنف ويعتقل محتجين و قياديين حزبيين و صحفيين في الدار البيضاء “صور و فيديو”

الأمن يعنف ويعتقل محتجين في الدار البيضاء
أقدمت مختلف التلوينات الأمنية لولاية شرطة الدار البيضاء على التدخل بساحة البريد، صباح الأحد 13 مارس 2011، على تفريق قرابة ال300 من المحتجين الذين كانوا قد شرعوا في الاستعداد لمسيرة رافعة لذات المطالب الإصلاحية التي ترفع بمختلف شوارع مدن المغرب منذ ال20 من فبراير.
وقد اتسم هذا التدخل بلجوء مفرط لاستخدام القوة، ما أفضى إلى تسجيل إصابات في صفوف العشرات من المحتجين.. كما عمد إلى اعتقال العشرات من الرافضين لمغادرة الساحة نفسها قبل أن يخلى سبيل البعض منهم فور الوصول إلى مقر ولاية الأمن في حين احتفظ بغالبية المعتقلين.
الأمنيون عمدوا إلى مطاردة المتظاهرين بعدد من شوارع مدينة الدار البيضاء بعدما رصدت محاولات لمعاودة تجميع صفوف النشطاء المتشبثين بتفعيل المسيرة.. حيث شهدت عدة مطاردات بزنقة أكادير تلتها تعنيفات واعتقالات بالجملة، هذا قبل تطويق مقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد للجوء عدد من المتظاهرين إلى داخله.
الأنباء المتوفرة بعين المكان تفيد بأن والي الأمن قد أشرف بنفسه على التعنيف المرصود، في حين تتوفر معطيات على لجوء مفرط لاستخدام القوة بشكل لم يستثن الصحفيين المغطين للحادث زيادة على تضييقات همت سحب آليات التصوير ومسح التوثيقات البصرية التي كانت قد التقطت للعنف البوليسي.. كما أن سياسيين وحقوقيين لم يسلموا من الضرب والاعتقال ضمن هذا الموعد الدامي.
وكالة المغرب العربي للأنباء استثنت كافة المكونات السياسية والحقوقية والجمعوية والمواطنة التي لبت دعوة التظاهر قبل أن تعنّف بصورة قوية.. إذ أوردت وكالة الأنباء الرسمية بأن تدخل الشرطة قد طال ” نحو مائة من عناصر جماعة العدل والإحسان حاولوا تنظيم مسيرة غير مرخص لها”، وزادت ضمن روايتها الفريدة للوقائع: “تجمع المتظاهرون أمام ساحة البريد محاولين بدء مسيرتهم بعنف، وخاصة من خلال هجومهم على قوات الأمن والتسبب في إصابة البعض من عناصرها..”.
أما تنسيقية حركة شباب حركة 20 فبراير بالدار البيضاء فقد أصدرت بلاغا، توصلت هسبريس بنسخة منه، ورد ضمنه “نحن معتصمون بزنقة اكادير بعد المجزرة الرهيبة التي اعتقل على إثرها أزيد من 123 مناضلا و مناضلة لا زالوا قابعين بمخافر ولاية الأمن إضافة لعشرات المصابين بأضرار بدنية مختلفة الخطورة”، وزاد التنسيق: “نعلن للرأي العام الوطني والدولي عن اعتصامنا حتى إطلاق سراح جميع معتقلينا، وكذا تنديدنا بمجزرة اليوم و تحميلنا الدولة المسؤولية الكاملة في السلامة البدنية و النفسية لجميع المواطنين، وأيضا عزمنا على توسيع و مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق جميع مطالب الحركة”.
الساسي: محاصرة مقر الحزب وضرب قياداته رسالة سياسية
قال محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، إن محاصرة مقر حزبه والتهجم على قياداته من قبل قوات الأمن رسالة سياسية من السلطة مفادها أنها لا تريد بقاء هذا الحزب.
وأوضح الساسي، الذي كان يتحدث من داخل مقر حزبه المحاصر حتى كتابة هذه السطور (15.43)، “إنهم يريدون أن يقولوا لنا إننا لانريد حزبا مثل هذا، فهو مجرد حزب زايد…لأنه لم يبارك ما جاء في الخطاب الملكي كما فعلت باقي الأحزاب”.
ورغم أن الحزب الاشتراكي الموحد لم يصدر حتى الآن موقفا رسميا من الخطاب الملكي إلا أن الساسي أوضح في اتصال مع “لكم”، أن اتجاه النقاش داخل المجلس الوطني (برلمان الحزب)، يبين أن الخطاب الملكي لم يحمل أية ضمانات لإقرار ملكية برلمانية. وأضاف الساسي “لم ترد في الخطاب الملكي أية ضمانات لتأسيس ملكية برلمانية، ونخشى أن تكون الإصلاحات الموعودة مجرد تحسينات تتبعها تأويلات كما كان يحصل في السابق”. وأكد الساسي أن مطلب حزبه واضح وهو “ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولايحكم”.
وتوقع الساسي أن يصدر موقف الحزب مساء هذا اليوم (الأحد 13 مارس 2011)، من خلال البيان الذي سيصدر عن مجلسه الوطني.
يذكر أن قوات الأمن تحاصر مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء، منذ منتصف نهار الأحد، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إليه لتضييق الخناق على المحتجين اللذين لجؤوا اليه بعد تفريقهم و مطاردتهم من مكان الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صباح اليوم وسط المدينة للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية عميقة. وأدى تدخل قوات الأمن لتفريق المعتصمين أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد إلى التهدم على قياداته التي كانت تعقد مؤتمرها الوطني، حيث تعرض بعضهم للضرب وللاحتجاز.
قوات الأمن تضرب محمد الساسي وتعتقل فاطمة الزهراء الشافعي
تعرض قياديون من “الحزب الاشتراكي الموحد” المعارض إلى الضرب والإهانة والاحتجاز صباح يوم الأحد 13 مارس 2011، من قبل قوات الأمن التي حاصرت مقر الحزب بالدارالبيضاء.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن التي حضرت بمختلف تعزيزات عناصرها، هاجمت متظاهرين كانوا يقفون أمام مقر الحزب ويرددون شعارات تطالب بإطلاق سراح رفاقهم اللذين اعتقلوا أثناء تظاهرهم صباح نفس اليوم وسط مدينة الدار البيضاء للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة.
ونقل شهود عيان أن قوات الأمن تدخلت بعنف غير مسبوق واعتدت بشراسة على محتجين مسالمين. وقال محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب، إنه شخصيا تعرض للضرب عندما خرج ليوضح لمسؤولي الأمن أن الأمر يتعلق بوقفة احتجاجية سلمية للمتظاهرين اللذين لجؤوا للإحتماء بمقر حزبه.
وعلم موقع “لكم” أن قوات الأمن اعتقلت فاطمة الزهراء الشافعي، عضو المكتب السياسي، قبل أن يطلق سراحها، إلا أن الساسي أكد ل”لكم”، أن “العديد من أعضاء المجلس الوطني ربما يكونون رهن الاعتقال لأنهم اختفوا فجأة من المقر الذي يشهد انعقاد مجلسه الوطني.
وقال الساسي الذي كان يتحدث مع “لكم” من داخل مقر الحزب الذي مازال محاصرا، “إن ماحصل شيء فضيع، لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العنف. كان يقوم ثلاثة أو أربعة أفراد من الأمن بالهجوم على شاب مسالم، ويشبعونه رفسا وركلا بالأقدام…”. وأوضح الساسي، أن الكثير من أعضاء المجلس الوطني، تعرضوا للضرب والتعنيف والسب والإهانة بكلمات نابية.
الجمعية: الهجوم على المتظاهرين بالدر البيضاء يبين حقيقة النظام
قامت قوات الأمن صباح الأحد 13 مارس 2011، بتدخل عنيف لتفريق متظاهرين كانوا يطالبون بإصلاحات سياسية عميقة.
وقال شهود عيان إن تدخل قوات الأمن كان عنيفا وأدى إلى اعتقال العشرات وإصابة آخرين إصابات متفاوتة الخطورة. وجاء في بيان صادر عن فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالدار البيضاء أن المتظاهرون تعرضوا ل”الضرب والرفس والإهانة الماسة بكرامة الإنسان وبشكل همجي،”ن ووصف بيان الجمعية ما تعرض له المتظاهرون بأنه “حدث مأساوي خطير”.
واعتبر البيان “هذا الهجوم الشرس على المتظاهرين المسالمين” بأنه “يكذب بالملموس الشعارات الزائفة ويبين حقيقة النظام القائم لبلدنا”.
وقال البيان إن عدد المعتقلين والجرحى وصل عددهم إلى 123 (أطلق سراح بعضهم)، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط ومحاكمة المسؤولين على ما وصفها ب”الجرائم”.
وقال البيان إنه “لا بديل عن دستور ديمقراطي حقيقي نابع من إرادة الشعب ويضمن فصل السلط ويقر بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا مع سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية”.
كما عبر عن استعداد الجمعية للنضال “إلى جانب كل الحركات الديمقراطية وضمنها حركة 20 فبراير من أجل إقرار دستور ديمقراطي يستجيب للإرادة الشعبية في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي”.
لاماب تتهم “العدل والإحسان” بالوقوف وراء تظاهرات الأحد بالبيضاء
قالت وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” إن المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الدار البيضاء ينتمون على جماعة “العدل والإحسان”.
وذكرت الوكالة الرسمية في قصاصة لها أن “حوالي مائتي شخص قاموا بوقفة غير مرخص لها زوال اليوم الأحد أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء قبل أن يتم تفريقهم من طرف قوات الأمن”. مضيفة أن المتظاهرين و”أغلبهم عناصر من جماعة العدل والإحسان” رفضوا “الامتثال لنداءات الشرطة بإخلاء الشارع العام وقاموا بالخصوص بأعمال استفزازية تجاه قوات الأمن”.
ونسبت الوكالة على مصدر أمني أن “سبعة متظاهرين وأحد عناصر قوات الأمن أصيبوا بجروح خفيفة خلال تدخل الشرطة لتفريق هذه الوقفة وأنه تم توقيف العديد من الأشخاص والإفراج عنهم بعد ذلك”.
وأضافت الوكالة أن المتظاهرين كانوا ” قد تجمعوا أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بعد إخفاقهم في وقت سابق اليوم في محاولات لتنظيم مسيرة غير مرخص بها وسط المدينة”.
شهادة طبيب : مصابون في أحداث البيضاء مهملون من بينهم أطفال ونساء
وصف الدكتور رشيد نور الدين، وهو طبيب وعضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، الوضع يقسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، بالكارثي.
وقال الطبيب الذي كان يتحدث إلى “لكم” عقب عودته من قسم المستعجلات، إنه شاهد مصابين مرميين على الأرض بدون إسعاف أو عناية طبية، وقال إن جلهم كانوا مصابين في الرأس والأرجل، مضيفا أن من بينهم أطفال صغار ونساء. وقال رشيد نور الدين، إن من بين المصابين طفل في السابعة من العمر كان يصرخ بأنه أصيب عندما كان في طريقه لشراء الخبز لبيت أسرته. وأضاف رشيد نور الدين أنه عاين أكثر من أربعة نساء من ضمن المصابين اللذين قدر عددهم بأكثر من ثلاثين مصابا تركوا مهملين.
وقال رشيد نور الدين، إن بين الإصابات حالات خطيرة، مثل الحالة التي قام بنقل صاحبها على متن سيارته الخاصة لأن سيارة الإسعاف لم تصل، وقال إن المصاب الذي نقله هو شخصيا شاب في السادسة عشر من عمره مصاب على مستوى العمود الفقري وهو مهدد بالشلل التام في حالة عدم تلقيه العلاجات الضرورية المستعجلة.
ولاحظ رشيد نور الدين أن الطبيبين المداومين في قسم المستعجلات كانا منشغلان بتسجيل شهادات طبية لعناصر من رجال الأمن من بينهم ضباط كانوا يقفون على أرجلهم.
من جهة أخرى قالت مصادر حقوقية إن الأطباء المداومين بقسم المستعجلات تلقوا أوامر بعدم إصدار أية شواهد طبية للمصابين.