بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تحرير الفضاء السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يحق للرأي العام الوطني أن يطالب بتقييم التجربة والحصيلة ومساءلة الإعلام الوطني عن مدى انخراطه في تبني القضايا الوطنية و معركة التنمية بمفهومها الشمولي، ومن أهم الرهانات المنوطة بالإعلام الوطني رهان الدمقرطة والإنصاف والتوزيع العادل للحصص. تعد دمقرطة المشهد السمعي البصري من اكبر التحديات والرهانات التي تواجه بلادنا في مسار التنمية والتحديث، فمن شأن دمقرطة وسائل السمعي البصري أن تسهم في إيجاد حالة من التوازن المطلوب والمحافظة على التعددية، الثقافية والفكرية والسياسية وأن تستجيب لطموحات المواطنين المتعددة. فقد شكل قانون الاتصال السمعي البصري 77-03، والظهير المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خطوة هامة في تطوير المشهد السمعي البصري، بما يفترض أنه يؤسس مرحلة جديدة قوامها التعددية السياسية، والفكرية وضمان الحق في الولوج للفضاء الإعلامي العمومي. ويؤكد قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري رقم 46.06 الصادر في 27 شتنبر 2006 في مادتيه السادسة والسابعة تطبيق مبدأ الإنصاف في الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، بالنسبة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، حيث تنص المادة السادسة بالنسبة للمجموعات الثلاث الأولى على أن يحرص متعهدو السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب، المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب، مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة. أما بالنسبة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان فالمادة السابعة تنص على أنه يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب 10 في المائة من المدة الزمنية المخصصة للحكومة وأحزاب المعارضة والأغلبية البرلمانية. هذا على مستوى التشريع التي يفترض فيه أنه يحمي الحق في الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري، غير أن الواقع يبقى بعيدا عن مبدأ الإنصاف، وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن الهيئة، فتحت عنوان»تقرير تركيبي حول التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة العادية» لسنة 2007 تضمن هذا التقرير أهم الاستنتاجات وهي استفادة الحكومة من حصة فاقت أربع مرات حصة المعارضة البرلمانية، وذلك ضدا على قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أما الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، فحضورها ضعيف ولم تصل هذه الأحزاب نسبة 3 في المائة عوض 10 في المائة التي تنص عليها المادة السادسة من القرار المشار إليه أعلاه. كما تنطبق نفس الملاحظة على أغلب المتعهدين الخواص في مجال السمعي البصري، وهم الأشخاص الذين أنشأوا وكالات سمعية بصرية، فأغلب المتعهدين الجدد لم يحترموا مبدأ الإنصاف في الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري وهذا يطرح إشكالا حقيقيا لعدم التزام المتعهدين بدفاتر التحملات. وهو الأمر الذي يطرح مسؤولية الهيئة العليا في وجوب مراقبة التقيد بدفاتر التحملات . إن كل التقارير الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لسنوات 2009وبداية 2010 تبين عدم تحقيق مبدأ الإنصاف في الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري وعدم تمكن المعارضة من حقها الذي يضمنه لها القانون وهو 30 في المائة، لضمان تعددية حقيقية ويشير تقرير نشرات الأخبار من يناير إلى مارس 2009 إلى طغيان أنشطة الحكومة بنسبة 86% في القناة الأولى و84 %في القناة الثانية،وهذا ماتأكد في تقرير الفصل الأول من 2010 الذي بين أن حصة الحكومة والأغلبية 80% من مجمل تدخلات الحصص الأربع في القناة الأولى والثانية والإذاعة الوطنية . كما أن مجموعة من الفاعلين السياسيين غير الممثلين في البرلمان مقصون من الإنصاف في الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري التي تمول بأموال عمومية ، و تشير تقارير الهيئة إلى ضعف كبير في حضورهم يصل إلى الصفر في كثير من الأحيان . ويعتبر المواطن المغربي المتضرر الأول من هذا الوضع لأنه يحرم من حقه في إعلام متوازن، متعدد ومتنوع يفسح المجال للتدافع السياسي والفكري البناء الذي من شأنه أن يساهم في تأطير المواطنين وتثقيفهم وتوعيتهم وتشجيعهم على الانخراط في الحياة السياسية، وفي الحياة العامة ، ويعيد الثقة في المؤسسات .ومن جهة أخرى لا تتعلق دمقرطة المشهد السمعي البصري فقط بالتوزيع العادل لحصص الولوج وتحقيق مبدأ الإنصاف بل هناك جانب آخر يتعلق بالحرص على الجودة في المضمون، ووضع برامج سياسية وفكرية هادفة ووازنة، وتقديم خدمة إعلامية في مستوى تطلعات المشاهد المغربي، كما أن اعتماد سياسة لغوية تحترم هوية المغاربة بات أمرا ضروريا لتحقيق دمقرطة حقيقية في وسائل الاتصال السمعي البصري، بدل التخبط الذي يعرفه الإعلام الوطني في مجال السياسة اللغوية خاصة المتعهدون الجدد حيث بدأت تظهر برامج بلغة هجينة تمزج بين عدة لهجات ولغات، وكأن هذا الشعب لا يملك هوية لغوية محددة. وتثير التركيبة الجديدة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري العديد من التساؤلات حول مدى حضور التنوع وتمثيل كل مكونات المجتمع المغربي في تشكيلتها لأن غياب هذا المبدأ من شأنه أن يمس بمهامها في مراقبة تحقيق الإنصاف في الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري «ومراقبة التقيد بدفاتر التحملات والسهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي وضمان إعلام سياسي» . ويؤكد الظهير المؤسس للهاكا في ديباجته على « وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء ..»ويضيف «وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الإنسانية «. إن القائمين على وسائل الاتصال السمعي البصري مدعوون للتسلح بإرادة سياسية حقيقية وجريئة في مستوى تطلعات الشعب المغربي لإقرار مبدأ الإنصاف وضمان دمقرطة حقيقية لوسائل الاتصال السمعي البصري ليؤدي الإعلام الوطني رسالته في التثقيف والتأطير، ويستجيب لطموحات الشعب المغربي التواق إلى إعلام حر ونزيه و مسؤول. جميلة مصلي نائبة برلمانية مهتمة بقضايا الإعلام
