العدالة والتنمية يدعو إلى دمقرطة الإعلام العمومي

استنكر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مايعرفه مجال الإعلام العمومي، من تجاوزات وخروقات، في تحد صارخ "للقوانين التي تنص على دمقرطة هذا المجال"، مما يكرس وضعية لاترقى لما تنص عليه القوانين التي تؤطر المجال، وفي هذا السياق، تقول جميلة مصلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال شفوي طرحه الفريق في جلسة يوم الأربعاء 8 دجنبر 2010، " عرفت بلادنا مجموعة من التحولات في مجال السمعي والبصري، في مقدمتها إحداث وإقرار قانون السمعي والبصري، وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري، وما أصدرته من قرارات في مجال دمقرطة مجال السمعي- البصري"، مُؤكدة على أن "أكبر الرهانات والتحديات هي المرتبطة بدمقرطة هذا المجال الذي لا يزال يعرف العديد من التجاوزات والخروقات مما يكرس وضعية لاترقى لما تنص عليه القوانين في هذا الجانب".
وبدوره أكد سليمان العمراني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "إن موضوع الإعلام السمعي البصري ببلادنا يثير عدة إشكالات على مستوى القيم والهوية والرسالة التي ينبغي أن ينهض بها"، مشيرا إلى أن فريق العدالة والتنمية اكتفى "اليوم بمساءلة الحكومة في موضوع الديمقراطية في وسائل إعلامنا العمومي"، باسطا في معرض تعقيبه على جواب وزير الاتصال، أرقاما وصفها بأنها " أرقام ناطقة ومعبرة، وليست أرقام العدالة والتنمية، وإنما هي أرقام هيئة الاتصال السمعي-البصري"، وفي هذا الصدد أحال العمراني، على تقرير "الهاكا" لسنة 2007، مستغربا في ذات الوقت، عن سبب تأخير صدور تقرير 2008 لنفس الهيئة، متسائلا:"ولا ندري ما سبب ذلك؟"، قبل أن يضيف " تقرير 2007 نقف من خلاله على اختلال واضح في مجال دمقرطة مجال الإعلام العمومي، ويتجلى ذلك في استفادة الحكومة بأغلبيتها من حصة الأسد في الإعلام العمومي بلغت 80 بالمائة".
وفي هذا الإطار ساق سليمان العمراني، أرقاما في الموضوع تتعلق بسنة 2009 وصفها ب"الصادمة"، جاء فيها أن الحكومة وأغلبيتها، استفادتا من القناة الأولى ب85 بالمائة،وب83 بالمائة في القناة الثانية، وب90 بالمائة، في الإذاعة الوطنية، في مقابل إعطاء المعارضة داخل البرلمان ب 12 بالمائة، و 15 بالمائة و 8 بالمائة في وسائل الإعلام المذكورة على التوالي، أما حصة المعارضة خارج البرلمان فلا ذكر لها.
وأضاف العمراني، بأنه عند الاطلاع على أرقام "الهاكا"، يتبين أن الحزب الذي كان يتوفر في 2007 على 3 برلمانيين، واحتل فيما بعد المرتبة الأولى في عدد المقاعد بالبرلمان، بسبب ظاهرة الترحال، استفاد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2009، 4 ساعات 24 ودقيقة، و 5ثوان، في مقابل ذلك لم تستفد باقي الأحزاب الوطنية والديمقراطية والتاريخية سوى ب 3 ساعات لكل حزب منها، و م تتعد حصة حزب العدالة والتنمية سوى 2 ساعات و41 دقيقة، وتساءل العمراني :" أين هي التمثيلية السياسية، وأين التوازن الذي تتحدثون عنه؟"، مضيفا:"أنتم أمام امتحان حقيقي ولابد من تصحيح هذا الاختلال وإلا فإن هذا الاختلال سيستمر في بلادنا".
وفي الوقت الذي أقر فيه وزير الاتصال خالد الناصري، بوجود الخلل المذكور في فترة محددة، "قد يستفيد منه حزب في المعارضة"، اعترف بأنه لا ممارسة ديمقراطية في غياب إعلام تعددي، أشار إلى أن القنوات العمومية، تعمل وفق مرجعية مرقمة، ودفاتر تحملات محددة في هذا الشأن، حيث تستفيد الحكومة من الإعلام العمومي ب30 بالمائة، وأحزاب الأغلبية ب30 بالمائة أيضا، 30 بالمائة لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، و10 بالمائة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، موضحا بأن تقدير هذه المدة تتوزع على النشرات الإخبارية التي يتم احتسابها خلال فترة ثلاثة أشهر، وستة أشهر بالنسبة للبرامج الحوارية.
http://pjd.ma