أكد المتدخلون خلال ندوة الإعلام والتحولات السياسية الراهنة، المنعقدة الخميس الماضي بالرباط ، على أن إعلام عرب اليوم يعيش نفس الإشكالات التي تعيشها السياسة العربية. الندوة التي نظمها حزب العدالة والتنمية كانت فرصة للتساؤل عن دور الإعلام في الحراك العربي الراهن، وعن علاقة الإعلام الجديد بصناعة الرأي العام. وعن طبيعة التحولات الجارية في وسائط الاتصال في علاقتها بأدوار الإعلام المتمثلة أساسا في التأطير والإخبار. كما تساءل مشاركون عن علاقة الإعلام في المغرب بما يجري من حراك مجتمعي. وهل وسائل الإعلام من صحافة ووسائل الاتصال السمعي البصري واكبت التحولات أم إنها تلعب دورا في تحريف المسارات. أسئلة أخرى كانت حاضرة في مناقشات الندوة من قبيل دور قناة الجزيرة في تأجيج الثروات العربية وعن مدى محورية شبكات الاتصال الاجتماعية (فيسبوك، تويتر، يوتوب...) فيما حصل في ميادين العرب. وعن طبيعة الأدوار التي ينبغي أن يضطلع بها الإعلام في التحولات السياسية الجارية. تعددت المقاربات لمعالجة مدى تأثير الإعلام في التحولات السياسية الراهنة. في هذا السياق اعتبر طلحة جبريل، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بالرباط، أن الإعلام العربي لم يلعب أي دور في التحولات الجارية. وذلك لسببين: أولهما، سطوة السلطة الرسمية في كل الدول العربية على وسائل الإعلام. ثانيهما هيمنة أصحاب المال على ما يفيض عن الدولة. وشدد جبريل على أن أي تقييم موضوعي لدور الإعلام في ما جرى، سيخرج بنتيجة مفادها أن مساهمة الإعلام العربي غير مؤثرة، في سياق نجاح مختلف الأنظمة العربية على تحويل وسائل الإعلام إلى وسائل للترفيه، بدل صناعة رأي عام يمتلك الوعي لحسم مستقبل بلدانه. ما حصل في الرقعة العربية من انتفاضات، وفق جبريل، راجع إلى أربعة أسباب: سيادة الحكم الفردي المطلق، ثم سياسة إبعاد الأجيال الصاعدة عن صناعة القرار، ثالثا: استشراء غير مسبوق لفساد مالي وإداري. رابعا: تراكم غير مسبوق للثروة والسلطة في يد أقلة حاكمة. سؤال الأحزاب والإعلام الجديد. كانت محور مداخلة مصطفى الخلفي، مدير نشر جريدة «التجديد». فمن خلال معطيات الواقع واستنادا إلى مستويات الانتشار ، الإشهار، الحجم المالي، الموقع، المهنية أبرز الخلفي على أن الصحافة الحزبية تعيش واقعا مؤلما. من حيث الانتشار، من أصل 486 ألف متوسط السحب اليومي من الجرائد في المغرب، فإن الصحف الحزبية لا تبيع سوى 50 ألف نسخة مقابل 350 ألف نسخة للصحف غير الحزبية. بخصوص الإشهار، فأرقم 2008 تشير على أن الصحافة غير الحزبية استفادت من مداخيل قدرت ب 878 مليون درهم، مقابل استفادة الصحافة الحزبية فقط من 192 مليون درهم. كما أن العرض الذي تقدمه الصحافة الحزبية لا تتجاوز 3 بالمائة. كل هذه المعطيات تبرز ، حسب الخلفي، أنه من أصل 7 مقاولات صحفية حزبيةر فإن 5 مقاولات صحفية تعاني عجزا ماليا. هذا الوضع المؤلم يستفحل، حسب الخلفي، في ظل أزمة المهنية والمصداقية. تلك الأزمة التي تتجلى أسسا في تضخم التعليق على الخبر وهيمنة الصحافة الجاهزة. بل إن بعض المنابر تسعى إلى الاشتغال على التناقضات والارتكاز على الإثارة وأخبار المتفرقات. هذا الواقع يطرح، وفق الخلفي، تحديات أمام الصحافة الحزبية لكي تتمكن من مواكبة الحراك المجتمعي الدائر. من أبرزها إعادة تعريف هوية المنتوج الصحفي، والسعي لتطوير طرق الاستفادة واستثمار وسائط الاتصال الجديدة كمصادر منشأة للأخبار، والإجابة على متطلبات المهنية والتنافسية. كل ذلك في اتجاه بناء صحافة تفاعلية تعتمد على منطق القرب من المتلقي. لكن ماذا حصل في الرقعة العربية؟ يجيب جبريل أن عدم فسح الأنظمة العربية لمساحة التعبير أمام المجتمع، وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل، أمام هاته المعادلة الصعبة أصبح من المستحيل التضييق على تدفق المعلومات، وبالتالي أصبح دور الإعلام الجديد يتعاظم، و زبناء الشبكات الاجتماعية تنتظم في إطار حرك اجتماعي لمواجهة الدولة سياسيا وباستخدام وسائط تواصلية أكثر تحررا من قيود المتابعة. من جانب آخر، نبه جبريل إلى أنه إضافة إلى الدول التي عمدت إلى تفريغ وسائل الإعلام الرسمية من كل وظائفها المجتمعية، تصاعدت في الصحافة العربية المكتوبة تيارات تتبنى أسلوب الإثارة عبر التركيز على ثلاثية الدين والجنس والجريمة والغموض. معتبرا أن دور الإعلامي والصحفي هو تقديم المعلومة، أما المعرفة فهو دور المثقف. وخلص جبريل إلى عدد من الخلاصات، منها أن كل مجتمع يجب أن يحرص على تدفق المعلومات.مع أولوية مواجهة الأمية المعرفية. أما عن علاقة حركة 20 فبراير فيما يجري قال جبريل: شباب 20 فبراير لا يعرفون ما يريدون، أي أنهم لا يمتلكون برنامجا، كما أنهم يقودون قطار ليسوا هم كل ركابه. وإذا كان الدور المحوري للإعلام يتمثل في إنتاج الحدث، وفي جعل الرأي العام يتفاعل مع التحولات بعيدا عن منطق التضليل الإعلامي، فإن السياسة الإعلامية في المغرب، حسب عبد الصمد بن الشريف الصحفي بالقناة الثانية، ما تزال تمارس بمنطق الالتفاف والتقزيم، وتحول وسائل الإعلام الرسمية إلى منصات لتصفية حسابات مع أطراف قد لا تشارك الدولة رؤيتها للأمور. ضمن استراتيجية الدولة للتحكم في قنوات التأثير في الرأي العام، فقد مسلسل تحرير القطاع السمعي البصري كل مدلولاته. كما أن هامش الانفتاح الذي جاء عقب أحداث الربيع العربي، مالبث، وفق بن الشريف، أن تحول إلى خريف إعلامي يستحضر الخطوط الحمراء، ولا مجال فيه للرأي الآخر، إلا ما يخدم الدولة في أجندتها. واعتبر بنشريف على أن هناك خلخلة وتمرد رمزي بين المجتمع ووسائل الإعلام الرسمية. معتبرا أن سياسة التحكم المنتهجة من قبل الدولة في وسائل الإعلام، خاصة التلفزيون الذي يمتلك إمكانات القولبة وصناعة الرأي العام، دفعت الأجيال الجديدة إلى اللجوء إلى وسائط اتصال جديدة. وبالتالي بناء تنظيمات افتراضية عبر تشبيك المجتمع (حالة تونس ومصر) متحررة من الآليات الكلاسيكية من أجل التعبئة، وبالتالي الانتقال من العالم الافتراضي إلى ميادين التحرير. مستخلصا في إطار تحديد العلاقة بين المجتمع والدولة والإعلام، أن اللجوء إلى الإعلام الجديد هو إعلان من قبل الشباب على أن الدولة يجب أن تغير من صيغ اشتغال عقلها. وبالتالي أضحى مطلب دمقرطة الإعلام أحد الشعارات المرفوعة في مختلف المسيرات.
