مطالب بتقصي الحقائق في مشاريع ترميم قصور بتافلالت

طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق على إثر الفاجعة التي حلت بساكنة قصر ''أخنوس'' بالريصاني إقليم الراشيدية يوم الجمعة 27 ماي 2011 والتي أدت إلى وفاة الطفلة عائشة وسقوط 3 جرحى في انهيار سور بأحد القصور، ودعت الهيئة الحزبية إلى تأسيس جبهة محلية لمحاربة الفساد كما ثمنت مشروع التأهيل الحضاري المنطلق بالإقليم. وقال حزب المصباح بالريصاني في البيان ذاته، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، ''نطالب بإيفاد لجنة للمعاينة وتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات وتفعيل مسطرة المحاسبة في مشاريع الترميم بالقصور التاريخية خاصة بعد ما وقع في كل من قصر ''أبوعام'' وقصر ''أخنوس'' وما رافقته من شكايات للساكنة ومن وقفات احتجاجية''، كما نوه البيان بالمجهودات التي قامت بها مختلف المصالح من أجل احتواء الحدث، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
بيان الهيئة السياسية جاء على إثر سقوط سور بقصر ''أخنوس'' بالريصاني إقليم الراشيدية يوم الجمعة 27 ماي 2011 في إطار عملية ترميمه وأثناء عملية الحفر في أساسه، مما أدى إلى وفاة الطفلة عائشة ليسماعيلي (الصورة)، وحمل السيدة الهاشمي لعزيزة إلى المستشفى الإقليمي بالرشيدية في حالة وصفت بالحرجة، بالإضافة إلى جرح عاملين آخرين بالورش الذي تشرف عليه شركة العمران بجهة مكناس.
يذكر أن هذا الحادث وقع في إطار عملية برنامج ترميم القصور بإقليم الراشيدية الشطر الثاني والذي تشرف على تنفيذيه شركة العمران بجهة مكناس، وذلك بكلفة مالية تقدر ب: 15 ,49 مليون درهم وفي مساحة تضم 2683 أسرة، ويشمل الترميم ستة قصور هي كل من قصر أخنوس وأسرير وبودنيب وأولاد عبد الحليم وتازموريت وتوروك.
يشار إلى أن مصدرا من عين المكان أفاد أن قبيلة القصر وبعض فعاليات المجتمع المدني سبق أن حذرت العاملين من الشروع في الحفر دون اتخاذ كافة إجراءات السلامة قبل وقوع الحادث بأيام غير أن الجهات المعنية لم تأبه لذلك التحذير. وحسب المصدر ذاته، ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها الحدث في الإقليم حتى في القصور التي تم ترميمها، وهو ما جعل السكان يفكرون في تنظيم أشكال احتجاجية. كما أشار المصدر إلى أنه وبعد وقوع الكارثة هبت السلطات المحلية و الوقاية المدنية وبشا الإقليم وعامل الإقليم إلى الحضور الفوري والقيام بالإجراءات اللازمة.