برلمانيو العدالة والتنمية في سيدي إيفني

حلت لجنة مكونة من أعضاء مجلس النواب (مصطفى الرميد، عبد الله باها، جامع معتصم، عبد الجبار القسطلاني، جميلة المصلي، خديجة حنين، إبراهيم العبدي، نور الدين عبد الرحمان، عيسى مكيكي) عن فريق العدالة والتنمية، بسيدي إيفني يوم الأحد 15 يونيو 2008، وذلك لتقصي الحقائق، والتواصل مع أهالي (حي بولعلام، حي لبرابر، حي للا مريم، حي الكاطع، وحي الودادية)، والاستماع إلى الضحايا الذين تعرضوا للتدخل العنيف من طرف القوات الأمنية، واستقبال شكاياتهم من خلال جولة اللجنة بأحياء المنطقة . وأكد النائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني، نائب عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تيزنيت أن هذه الزيارة ستكون شاملة، حيث ستقوم اللجنة بالاطلاع عن كثب على بنية الميناء والوقوف على الاختلالات التي يعرفها، كما ستقوم بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية أوب، التي تتواجد بجوار الميناء، وستتخلل الزيارة عروض لبعض الأطر المحلية التي ستوضح الإشكاليات التي يعرفها الميناء. وأضاف القسطلاني في تصريح لـ>التجديد< أن اللجنة المكونة من تسع برلمانيين، ستنظم لقاءات متتالية مع أعضاء المجلس البلدي بالمنطقة، رئيس المجلس الإقليمي، وعامل الإقليم، وذلك للاستماع إلى إيضاحاتهم عما حدث من تدخل عنيف بالمنطقة. هذا وكانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة و التنمية بسوس، قد دعت البرلمان المغربي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بخصوص أحداث سيدي إفني، وإبراز نتائجها في أقرب الآجال وفور انتهاء مهامها. كما دعت الحكومة وخاصة القطاعات الحكومية ذات الصلة بالملف ـ في بيان أصدرته يوم 8 يونيو 2008 ـ إلى زيارة المنطقة والتواصل مع أهاليها، فضلا عن تسريع وثيرة إخراج المشاريع المبرمجة للمنطقة إلى حيز الوجود، وتقديم مواعيدها الزمنية للتنفيذ، تحقيقا أوليا لمطالب الساكنة. وكان الحزب ذاته قد استغرب تمادي الحكومة على الإنكار، ونفي وقوع تلك الأحداث المأساوية، بالرغم من تواثر الدلائل المادية على صحتها، خاصة على مستوى حجم الضرر الحاصل للعديد من مواطني المدينة بسبب عنف تدخل الأجهزة الأمنية، مشيرا حسب تصريح للنائب الحبيب الشوباني على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية تقصي الحقائق للوقوف على حقيقة الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث، وردود الفعل التي تلتها وطبيعة المعالجة الأمنية لها، والنتائج التي أسفرت عنها، إنصافا للساكنة. وأضاف الشوباني في تصريحه لـالتجديد، أن حزب العدالة والتنمية تقدم يوم الأربعاء الماضي بلائحة لأعضاء المجلس، و ينتظر أن تقترح الأحزاب الأخرى لوائحها، إلا أن تحديد موعد إيفاد هذه اللجنة يبقى رهينا باستكمال المسطرة القانونية المتبعة في هذه الحالات.