تونس.. الأحزاب اليسارية تتحد ضد ''النهضة'' الإسلامي

أعلنت تسعة أحزاب وحركات سياسية يسارية وعروبية وعلمانية في تونس تشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة واحدة ضد التيار الإسلامي الممثل في حزب النهضة الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ راشد الغنوشي.
وقالت الجبهة الجديدة التي أطلقت على نفسها اسم ''جبهة الديمقراطية والحداثة''، في بيان لها، يوم الثلاثاء 31 ماي 2011، إنها تهدف إلى بناء تونس ''دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، دينها الإسلام ولغتها العربية ونظامها جمهوري''.
وأكد أحد أعضاء الجبهة مصطفى بن حمد في مؤتمر صحفي أن الجبهة الجديدة تستهدف ''توحيد الجهود ضد القوى الإسلامية'' أو القوى السابقة التي تحاول أن تفرض وجودها وخياراتها ''في الانتخابات''، على حد قوله.
ولم يصدر أي تعليق من رموز التيار الإسلامي السياسي في تونس على هذه الخطوة، في حين وصفها مراقبون ب''اليائسة'' وأنها لن تفضي إلى تغيير جذري على الأرض، لأن التيار الإسلامي في تونس لا يشكل استثناء في الممارسة السياسية التي تؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على غرار تجارب إسلامية حديثة كالنموذج التركي. وأضافوا أن الخشية تكمن في بروز الإيديولوجيا على سطح النقاش السياسي عوض البرامج الاقتصادية والسياسية...
وذكر عضو آخر في الجبهة هو رياض بن فضل أن ''من بين المنضوين تحت التحالف الجديد حركة التجديد، والجبهة الشعبية الوحدوية، والحزب الاجتماعي''. وأضاف أن باب عضوية الجبهة مفتوح أمام أي أعضاء جدد باستثناء الأحزاب السياسية المنتمية إلى النظام البائد والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
يشار إلى أن عدد الأحزاب المعترف بها في تونس بلغ حتى يوم الجمعة الماضي 81 حزبا. وكانت مصادر متطابقة في تونس أشارت إلى أن عدد طلبات الأحزاب التي تم تقديمها بعد الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير الماضي، فاق مائة طلب. وكان عدد الأحزاب المعترف بها في تونس قبل الإطاحة ببن علي ثمانية أحزاب بما فيها حزبه.
ودعت السلطات التونسية إلى انتخاب مجلس تأسيسي يوم 24 يوليوز المقبل مهمته صياغة دستور جديد يحل محل دستور .1959 إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طالبت بتأجيله إلى 16 أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، الاثنين الماضي، انسحبت حركة النهضة في تونس بشكل مؤقت من مداولات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، احتجاجا على شروع الهيئة في مناقشة مسائل إجرائية للانتخابات قبل تحديد موعدها بشكل نهائي، وبتوافق القوى السياسية.