إصلاح نظام التقاعد بالمغرب يتطلب 500 مليار درهم

أشار المشاركون في الندوة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء حول موضوع «أي إصلاح لأنظمة التقاعد بالمغرب» إلى أن إصلاح أزمة نظام التقاعد قد يعود إلى نقطة الصفر من جديد، بفعل عدم قدرة الحكومة الحالية، بسبب ضعف الجرأة السياسية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، على الحسم في السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة نظام التقاعد في المغرب.
و خلصت المداخلات إلى أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تدبير هذا الملف، والقطع مع منطق التردد ذو الأبعاد السياسية. وقدرت عدد من المداخلات تكلفة إصلاح نظام التقاعد بشكل شمولي ب 500 مليار درهم. ومن جانب آخر تساءل عدد من المتدخلين: هل من الضروري الوصول إلى توافق بين جميع المتدخلين من أجل الشروع في مسلسل الإصلاح؟
وأجمع مختلف المتدخلين خلال الندوة (من مسؤولي صناديق التقاعد وممثلين نقابيين وعن الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب) على تشخيص الوضعية نظام التقاعد بكونه يعيش تخبطا، وبالمقابل تباينت الرؤى حول مسائل رفع سن التقاعد، ومن يجب أن يمول العجز الحاصل حاليا في مختلف صناديق التقاعد. الخلاف أيضا شمل تقييم الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الفرنسي «أكتوريا» (والتي كلفت ميزانية الدولة 8 ملايين درهم). تلك الدراسة التي خلصت بعد تشخيص الوضعية، إلى وضع ثلاث سيناريوهات للحل أمام المغرب من أجل تجاوز احتمالات عجز أنظمة التقاعد عن الوفاء بالتزاماتها في المستقبل القريب.
وأجمعت المداخلات على أن المغرب «ضيع» ست سنوات من الإصلاح، مادام أن وضعية الصناديق كانت معروفة منذ 2004، في هذا السياق تساءلت أمال بلحرش، نقابية، هل يمكن للقاء المزمع أن تعقده اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد نهاية يونيو الجاري في تنفيذ الحل المناسب في ظل وضع سياسي غير مشجع على الحسم؟ مضيفة: أليس هذا السيناريو هو نفسه ماعاشه المغرب مع حكومة إدريس جطو التي ورثت الملف الشائك للحكومة الحالية؟ ومن جهته اعتبر تهامي اليحياوي، المدير المساعد لقطاع التأمينات أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب أصبح مسألة مستعجلة، متسائلا في الوقت ذاته عن الطرف الذي «ينبغي أن يمول العجز الحاصل حاليا في مختلف أنظمة التقاعد».
وفي تدخله شدد سعيد أحميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن الاستناد إلى النموذج الفرنسي في معالجة أزمة التقاعد في المغرب «أصبح أمرا متجاوزا»، مذكرا في الوقت نفسه بوجود نماذج أكثر نجاحا في العالم في تدبير هذا الملف. ومن النماذج، حسب أحميدوش، هناك النموذج الألماني والنموذج السويدي. هذا النموذج الأخير اهتدى إلى طرح أجوبة يمكن للمغرب أن يستفيد منها بقدر أكبر من استفادته من استنساخ التجربة الفرنسية.
ومن الأسئلة الحارقة خلال نقاشات الندوة، هناك سؤال: من يجب أن يمول العجز الحاصل حاليا في مالية صناديق التقاعد؟ أمال العمري أشارت إلى أنه «لاينبغي أن يتحمل الأجراء والموظفون تكاليف إصلاح نظام التقاعد باسم مبدإ التضامن».
ومن جهته اعتبر جمال لحرش، من الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، أن الإصلاح يجب أن يتم وفق مبدإ الإصلاح الشمولي للنظام، منتقدا «سياسة تجزيء مشكل الصناديق عبر البحث عن إخراج صندوق المغربي للتقاعد من ورطته المالية» مشيرا في السياق ذاته إلى «أن كل الصناديق تعاني من أزمة مالية وإن كان ذلك بشكل متفاوت». والأمر نفسه ركز عليه اليحياوي معتبرا «أنه ليس من النزاهة الأخلاقية إعطاء أولوية لمعالجة أزمة صندوق واحد تحت مسمى التضامن بين أنظمة التقاعد».