بنكيران: إذا تم المس بهوية المغرب ومرجعيته الاسلامية سنكون مضطرين للتصويت ضد الدستور

حذر عبد الإله بن كيران، في مهرجان خطابي بتمارة يوم الجمعة 10 يونيو 2011، من المساس بالهوية والمرجعية الإسلامية، ووجه نداء إلى الملك محمد السادس يطالب فيه بمراجعة عمل لجنة المنوني، بأن يُحال عملها على الأحزاب السياسية لمناقشته قبل أن يتبناه. مؤكدا أن «المملكة المغربية دولة إسلامية، ولن يقبل الشعب المغربي أن تعيد اللجنة النظر في علاقته بالعالم العربي والإسلامي». وأكد بالقول:»إذا استمر هذا التلاعب سنكون مضطرين بالتصويت ضد الدستور الجديد». وأوضح بن كيران أن هناك «سُرّاق متسللون يريدون انتزاع انتصار الشعب المغربي بالدستور الجديد المرتقب»، وقال إن الذين يريدون التلاعب بمصير المغاربة من خلال مسودة دستور ملغومة إنما هم «دعاة إفساد وعملاء للاستعمار الحريصين على مصالحه»، مؤكدا أنهم يريدون ضرب العربية والاستقواء بالخارج.
ومن جهته قال امحمد الهلالي، الكاتب العام لحركة التوحيد والإصلاح، إن قيادة الحركة قد تدعو إلى مسيرة وطنية من أجل دستور ديمقراطي يعزز المرجعية الإسلامية للدولة، وربط الهلالي القرار النهائي في الموضوع بما ستتضمنه مسودة الدستور المنتظر تسليمها للأحزاب والنقابات اليوم أو غدا، وقال إن المطالبة بتقوية وتعزيز الهوية والمرجعية الإسلامية هو مطلب ديمقراطي أصيل للشعب المغربي، ولا يمكن تجاهله أو الالتفاف عليه.
وكشف الهلالي أن الحركة قررت توجيه رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى من أجل أن يتحمل مسؤوليته إزاء ما يتوقع أن تتعرض له الهوية والمرجعية الإسلامية من تبخيس، تقف وراءه الأقلية العلمانية المسنودة بالخارج، كما قررت إطلاق عريضة للتوقيع من لدن أهل الفكر والرأي والقوى التي لها غيرة على المرجعية والهوية المغربية العربية الإسلامية.
وفي نفس السياق حذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أي توجه نحو ما أسماه علمنة الدولة وتوهين طابعها الإسلامي، وإضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية، ومن أي تضمينات غامضة تحت مسمى «الحرية الدينية» والتي من شأنها حسب بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه فتح المجال لمخططات تستهدف الوحدة الدينية والمذهبية للمغرب والمغاربة.
إلى ذلك، قال عبد الصمد بلكبير، جامعي وفاعل سياسي، إن اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور سقطت في التدليس، مؤكدا أن دور اللجنة تقني ويكمن في التوفيق بين مقترحات الحركات السياسية والنقابية والمدنية، وليس أن تراجع هوية الشعب المغربي لأنها غير مخولة بذلك.