تحرير العالم من الأسلحة النووية، مجرد وهم

خفضت الثماني دول النووية (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، الهند، باكستان، إسرائيل) التي تحوز مجتمعة أكثر من 20.500 سلاحا ذريا، ترساناتها النووية بما يفوق 2000 سلاحا نوويا منذ عام 2009، لكنها تنشر الآن ما يزيد عن 5000 من هذه الأسلحة المدمرة، جاهزة للاستخدام، من بينها نحو 2000 في "حالة تأهب عالية".
جاء هذا في التقرير السنوي لعام 2011 الصادر عن معهد إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي أفاد أن كبري الترسانات النووية توجد حاليا في روسيا (11،000 سلاحا ذريا) والولايات المتحدة (8،500)، تليهما فرنسا (300)، والصين (240)، وبريطانيا (225)، ثم باكستان (90-110) والهند (80 -110)، واسرائيل (80).
وذكر التقرير انه تم الإتفاق في أبريل 2010، علي إجراء تخفيضات متواضعة في القوات النووية في الولايات المتحدة وروسيا، في إطار المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).
"ومع ذلك فإن كل من البلدين أما بصدد نشر أنظمة إطلاق أسلحة نووية جديدة أو أعلن عن برامج للقيام بذلك. وتبدو كل من الولايات المتحدة وروسيا مصممة على الاحتفاظ بترساناتها النووية في المستقبل، وإلى أجل غير مسمى".
وفي الوقت نفسه، وصلت الهند وباكستان، الخصمين النوويين الجارين، تطوير أنظمة صواريخ جديدة ذاتية الدفع وصواريخ كروز قادر على حمل أسلحة نووية، وفقا للتقرير الذي أضاف "انهما يعززان أيضا قدراتهما علي انتاج المواد الانشطارية لأغراض عسكرية".
هذا ولقد حذر معهد إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو مركز البحوث المستقل الذي يركز على الحد من التسلح ونزع السلاح، أنه لم يتم تحقيق أي تقدم يذكر نحو نزع السلاح النووي، وذلك على الرغم من خفض عدد الأسلحة الذرية.
وقال جوناثان غرانوف رئيس معهد الأمن العالمي، ردا على سؤال لوكالة انتر بريس سيرفس، قائلا أن "التخفيضات الكمية تستحق الإشادة بالطبع، حتي على الرغم من مخططات التحديث النوعي والتمويل القوي المقدم لمؤسسات الأسلحة النووية".
لكنه شدد علي حتمية البدء في التحرك نحو فرض حظر قانوني للأسلحة النووية، ملزم عالميا، وثابت ولا لبس فيه وغير تمييزي، من خلال اتفاقية أو إطار صكوك. وأكد أن "العامل الأساسي هو الالتزام الجماعي بالإلغاء الشامل للأسلحة النووية "فالبلاغة بشأن هذه القضية في غير موثوق بها إلا إذا صاحبتها الأفعال".
ومن جانبه، قال الباحث بالمعهد شانون كايل أنه من الصعب القول بأن التخفيضات المتفق عليها بين الولايات المتحدة وروسيا بموجب إتفاقية "ستارت" الجديدة، هي خطوة حقيقية نحو نزع السلاح النووي، في حين أنهما تخططان لتطوير قوات نووية علي مدي عقود طويلة، وحين تأتي عملية تحديث الأسلحة الذرية ضمن كبري أوليات سياسات الدفاع.
وبدروها قالت جاكي كاباسو، المديرة التنفيذية لمؤسسة الدول الغربية القانونية المعنية برصد وتحليل برامج الاسلحة النووية في الولايات المتحدة، أن تقرير معهد إستوكهولم الدولي يؤكد صحة ما دأبت علي الجزم به منذ سنوات، وخاصة أن تخطيط الولايات المتحدة للأسلحة النووية يستند إلي مفهوم "أقل ولكن أحدث؛ أسلحة نووية الى الابد".
وأضافت لوكالة انتر بريس سيرفس أن واقع أن عدد الأسلحة النووية قد خفض بشكل كبير، عادة ما يتم الخلط بينه وبين نزع السلاح النووي في حين لا يزال أكثر من 20،000 سلاحا ذريا ما زال في أيدي الدول النووية الثمانية أوالتسعة، يمثل تهديدا غير مقبول للبشرية والأرض.
فعلى الرغم من انتهاء الحرب الباردة، وعلى الرغم من بلاغة خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن قضية نزع السلاح النبيلة، لا يزال التهديد بالبدء أولا في إستخدام الأسلحة النووية، قائما ثابتا في صميم سياسة الأمن القومي للدولة الوحيدة التي إستخدمت الأسلحة النووية في الحرب: الولايات المتحدة، وفقا للخبيرة.
ثم أكدت كاباسو، الفائزة بجائزة السلام شون ماك برايد 2008 التي يمنحها المكتب الدولي للسلام، أن هذا الواقع ينعكس في سياسات الأمن القومي لمعظم الدول الأخرى المسلحة نوويا.