ذكرت وسائل إعلام أن 18 حزبا سياسيا مصريا بينها حزب جماعة الإخوان المسلمين الذي سمي الحرية والعدالة شكلت، أول أمس، تحالفا انتخابيا استعدادا لانتخابات تشريعية مزمعة خلال شهور. ومن بين الأحزاب المشاركة في التحالف حزب الوفد وهو حزب ليبرالي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري وحزب الجبهة الديمقراطية وهو حزب ليبرالي والحزب العربي الديمقراطي الناصري. كما ضم التحالف أحزابا حديثة التكوين وأحزابا تحت التأسيس. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان صدر عقب اجتماع رؤساء وممثلي الأحزاب أن اتفاقا تم التوصل إليه حول مبادئ يتضمنها دستور جديد للبلاد تشمل «حرية العقيدة والعبادة وأن المواطنة أساس المجتمع وأن التعليم والتنمية البشرية والبحث العلمي أساس نهضة هذا المجتمع». وأضافت الوكالة أن المجتمعين شددوا على «ضرورة تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه وحق التجمع السلمي في الأحزاب السياسة والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية وحرية الرأي والتعبير والإعلام وتداول المعلومات والتظاهر السلمي والاعتصام والتأكيد على أهمية استقلال القضاء». والمتوقع أن ينافس التحالف الجديد مستقلون ومنتمون للحزب الوطني المحلول يخوضون الانتخابات كمستقلين. وهناك اقتراحات بعزل سياسي يستمر خمس سنوات للأعضاء القياديين في الحزب الوطني المحلول. وقال موقع جماعة الإخوان على الإنترنت إن الإحزاب المتحالفة اتفقت على أن يضمن القانون الجديد لمجلس الشعب «تمثيلا أوسع للأحزاب والقوى السياسية جميعا «في المجلس» ويمنع اختراق المال والعصبيات وفلول النظام السابق «للمجلس»». وأضاف أن الأحزاب المتحالفة ستقدم مشروع القانون الجديد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره. وقال المحلل السياسي أنور الهواري لوكالة «رويترز» مفسرا تحالف 17 حزبا مع حزب الحرية والعدالة الذي تأسس حديثا «لا شك أن الإخوان قوة مغناطيسية كبرى بالعمق التاريخي». وأضاف الهواري الذي سبق أن شغل منصب رئيس تحرير صحيفة حزب الوفد أن الحزب «حدث له انقطاع «عن العمل السياسي» لمدة 30 سنة من 1954 إلى 1984». وقالت المحللة السياسية هالة مصطفى ان الاحزاب الصغيرة المتحالفة مع الاخوان المسلمين «أكيد يبحثون عن مقاعد في البرلمان الجديد». وأضافت «معروف أن الإخوان لهم قوة تصويتية كبيرة ومنظمة... يهم الإخوان في هذه الفترة أن يقيموا جسورا مع القوى السياسية غير الإسلامية. هذا يعطي مصداقية أكبر لحزب الإخوان الجديد». وكان إعلان دستوري خول الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد. ومن المتوقع أن تفوز الجماعة بنسبة كبيرة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعبرت أحزاب كثيرة عن خشيتها من أن ينفرد الإخوان المسلمون وحلفاء إسلاميون لهم بوضع الدستور الجديد. ويقول مراقبون إن التحالف الانتخابي الجديد يهدىء مخاوف الإحزاب غير الإسلامية.
