أربعة أحزاب تشكل تحالفا سياسيا والاتحاديون يحذرون

أعلنت أربعة أحزاب سياسية من فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، عن تشكيل تحالف سياسي أطلق عليه اسم «التحالف الديمقراطي الاجتماعي»، وهذه ليست المرة الأولى التي يعقد فيها الحزب الوطني الديمقراطي تحالفاته السياسية، وربما لن تكون الأخيرة.
وحسب بيان صدر عن هذا التحالف السياسي، الذي خرج من رحم التحالف البرلماني، فإنه يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المكونات الأربعة، وهي الوطني الديمقراطي والعهد والتجديد والإنصاف والاتحاد المغربي الديمقراطي، وهي أحزاب صغيرة، إذا ما استثنينا الوطني الديمقراطي، الذي تعرض لانتكاسة كبيرة في الانتخابات التشريعية السابقة.
وأكد البيان أن الأحزاب الأربعة وضعت نظاما أساسيا وهياكل تنظيمية وبرنامج عمل وآليات لتنفيذ هذا البرنامج على المستويين الوطني والمحلي، وهي ترجمة حرفية لنفس النظام الهيكلي الذي سبق وأن أعلن عنه في السابق حينما تم تشكيل تكتل ضم 7 أحزاب، بينها حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية لمحمود عرشان، والإصلاح والتنمية لعبد الرحمان الكوهن ومبادرة المواطنة والتنمية لمحمد بن حمو، وغيرها.
وفي السياق نفسه، مازالت «حركة لكل الديمقراطيين» تستأثر باهتمام الفاعلين السياسيين»، ذلك أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حذر مناضليه المنتمين إلى جميع أجهزته المسيرة من المشاركة مع أي جمعية سياسية، واعتبر بيان صدر عن المكتب السياسي ما يجري « اختلالا في المشهد السياسي»، وذلك بناء على وثيقة سياسية، سبق وأن صادق عليها المجلس الوطني التي وصفت الحركة ب«الوافد الجديد».
وإذا كانت وكالة المغرب العربي للأنباء تتابع كل التجمعات السياسية والنقابية والجمعوية، فإنها تعامل جمعية « الحركة لكل الديمقراطيين» باهتمام خاص، ذلك أن خطاب فؤاد عالي الهمة يبت في ورقتين، على حد تعبير العاملين في الوكالة، بل أحيانا يتم نشر خطابه بالكامل، فيما توضع جميع الأحزاب السياسية والنقابية، بما فيها حزب الاستقلال، الذي يرأس الحكومة، وحزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، في خانة «أخبار الأحزاب السياسية والنقابية»، وتنشر فقط فقرتين، حتى ولو تعلق الأمر باجتماع للجنة المركزية، أو المجلس الوطني.
وفي هذا السياق، شبه محمد المدني، الباحث في العلوم السياسية، «حركة لكل الديمقراطيين» بحركة الراحل «اكديرة»، وقال بهذا الخصوص إنه يحق له كباحث أن يقارن بين فترتين زمنيتين، رغم اختلاف التأثيرات الخارجية، من الحرب الباردة إلى العولمة، ومن تغيرات شهدها المجتمع المغربي.
وأكد المدني، الذي كان يتحدث أول أمس، في ندوة نظمتها لجنة الدراسات والأبحاث والتكوين التابعة للجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أنه في عهد أحمد رضا اكديرة شكلت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، ضمت أحزابا وشخصيات مستقلة ووزراء، من قبيل إدريس السلاوي الذي كان وزيرا للاقتصاد وأحمد العلوي، وزير الأنباء، وقيل نفس الأمر أثناء تشكيل قوة جديدة في الساحة المغربية حاليا، من خلال الحديث عن وافد جديد، في إشارة إلى «حركة لكل الديمقراطيين»، مضيفا أن التجربة السابقة فشلت، وأدت إلى حالة الاستثناء، أما الثانية، فلم تتضح بعد معالم المرحلة حتى يمكن وضع فرضيات حولها، اللهم إذا كان مهندسوها يعملون يوما بيوم، وليست لديهم أية استراتيجية على المدى البعيد.