الجهوية تعزز موقعها في مشروع الدستور الجديد

الجهوية تعزز موقعها في مشروع الدستور الجديد
اعتبر الخطاب الملكي المتعلق بالجهوية بتاريخ 03 بناير 2010 انطلاقة لورش هيكلي كبير، ويريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية. كما توخى الخطاب ذاته أن يكون ورش الجهوية انبثاقا لدينامية جديدة، للإصلاح المؤسسي العميق، وزاد الخطاب من تأكيد هذا المسعى بالقول «ومن هذا المنظور، فإن الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة»(مقتطف من الخطاب الملكي).
وقد اتضح من خلال الإطلاع على الموقع الذي احتلته الجهوية في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بداية الشهر القادم أنها لم تحد حتى اللحظة عن خريطة الطريق التي رسمها خطاب 03 يناير 2010، وقد اتضح أيضا أنها تجاوزت بكثير خلاصات التقرير الذي رفعته اللجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية بقيادة عمر عزيمان كما أن موقعها هذا جعلها تتجاوز جل المذكرات الحزبية في الموضوع فضلا عن كون موقعها الجديد قد نسخ تلك الإشارات المحتشمة والضعيفة التي خصصها لها دستور المملكة المغربية لسنة 1996 الذي يبدو أنه لم يعد قادرا على البقاء لأكثر من أسبوع واحد من الآن. غير أن الظرفية السياسية التي أرد في الدستور الحالي تظل بالتأكيد جد مختلفة عن كل السياقات التي عرفت خروج كل من دستور 96 وتعيين لجنة اعزيمان وكذا رؤية الأحزاب القديمة لموضور الجهوية.
وبالعودة إلى تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي رفعته للملك حول الجهوية المتقدمة سنجد أن التقرير اقترح مشروع تقسيم جهوي جديد متكون من 12 جهة، تضم 75 إقليما و2503 جماعة بدل التقطيع الجهوي الحالي المتكون من 16 جهة. ويتكون مقترح التقطيع الجديد من جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم وادنون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب. واعتبر ذات التقرير أن تقليص عدد الجهات الحالية سيمكن الجهات الجديدة من إيواء عدد أكبر من السكان، وتغطية مساحات ترابية مهمة. هذا في ما يرتبط بالتقسيم الترابي، اما ما يرتبط وعلى المستوى الانتخابي فتقرير اعزيمان لم يتجاوز الحديث عنإمكانية ترشح أعضاء المجالس الجهوية لعضوية مجلس المستشارين في البرلمان باعتباره هيئة ناخبة جديدة مستقلة، في حدود ثلث العدد ا?جمالي للمقاعد المخصصة في هذه الغرفة لمجموع مجالس الجماعات الترابية للجهة. وفيما يخص تركيبة المجالس الجهوية وانتخابها، أوضح التقرير أنه «بغية الربط بين الديمقراطية التمثيلية وبين مأسسة مشاركة المنظمات المهنية والشخصيات المؤهلة للمساهمة الدالة في تدبير شؤون الجهة، إن المجلس الجهوي يتكون من أعضاء منتخبين لهم صوت تقريري ومن أعضاء بحكم القانون أو الصفة لهم صوت استشاري».
أما ما يتعلق بموضوع التعديل الدستوري الذي منح اليوم للجهوية أكثر من عشرة فصول فإن تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية اكتفى بالإشارة إلى ضرورة تعديل الفصلين 3 و46 من دستور 1996 ووضع عبارة «الجماعات الترابية» محل عبارة «الجماعات المحلية» في النص الحالي وهو ما تمت الاستجابة له بالفعل. وخارج هذه الأمور فلا توجد مقتضيات ذات بال تستحق أن تذكر في الموضوع.
أما يتعلق بالجهوية في دستور 1996 فسنجد أنه لم يتطرق لموضوع الجهوية لا كمفهوم ولا كنظام إداري أو ترابي أو انتخابي أو مالي على الرغم من أن النقاش حولها بالمغرب جسده أول ظهير في الموضوع وهو الصادر في بداية السبعينيات بالإضافة إلى أن موضوع الجهوية شكل حلما حقيقيا للملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله لم يتمكن من أن يحققه. فاكتفى دستور 1996 بإدراج إسمها في الفصل الثامن من الباب الحادي عشر ضمن تعريف الجماعات المحلية كالتالي: «الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون». بالإضافة إلى الفصل الحادي بعد المائة والذي قال «تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.» وأضاف «و يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون». ثم من خلال الفصل الثاني بعد المائة والذي نص على أن العمال يمثلون الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
وبخصوص المذكرات التي أعدتها الأحزاب حول موضوع الجهوية الموسعة وعلى الرغم من التقدم الذي عبرت عنه قلة قليلة منها فإنها ظلت في المجمل محافظة وأقل ديمقراطية وحكامة مما جاء به مشروع الدستور فبينما هناك أحزاب لم تتطرق للموضوع بشكل مطلق هناك أحزاب أخرى اكتفت بالحديث في بضعة سطور عن ضرورة إفراد باب خاص في الدستور تحت وكذا دسترة عدد من المبادئ من قبيل الوحدة والتوازن والتضامن، والمساواة، ويسجل أيضا أن مشروع الدستور لم يولي أحيانا أي أهمة لعدد من المذكرات الحزبية، وهناك بالطبع من الأحزاب من سجل تقدما ديمقراطيا بهذا الخصوص يث نصت إحدى المذكرات مثلا عن أن تنظيم الجهات يتم وفق قانون تنظيمي يحدد، عدد الجهات، أسماءها، الاختصاصات المحفوظة للدولة، اختصاصات الجهات، الاختصاصات التي يمكن للدولة أن تنقلها للجهات، الموارد المالية المخصصة للجهات كما طالبت أخرى بدسترة الجهوية بالتنصيص على أن الجهات الترابية هي الجهات والجماعات، ولا تحدث جماعة جديدة إلا بمقتضى قانون. وتنتخب الجماعات الترابية بالاقتراع العام المباشر وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويقوم رؤساؤها بمهمة تنفيذ قراراتها. وهي مطالب وجدت في أغلبها طريقها في المشروع الموضوع قيد الاستفتاء. ونسجل بالمقابل أن بعض المذكرات تجاوزت مشروع الدستور وإن لم يكن في بعد الدمقرطة والحكامة الجيدة في بعد الحفاظ على ثوابت الأمة ومقدساتها وحمايتها من الانقسام والتجزئة.
للإطلاع على الملف اضغط هنا