حوادث السير الناجمة عن حفر بالطريق العام

كثيرا ما نتوقف عند حفر بالطريق العام، تظل لشهور دون أن تعمل الجهات المعنية على إصلاحها، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في وقوع حوادث خطيرة، قد تتسبب في سقوط المواطنين وتعرضهم لمخاطر صحية، وقد يحدث أن تهوى فيها السيارات ...مثل هذه الحوادث تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر المجالس البلدية، أو الجماعات الحضرية، وينص القانوني بشكل صريح على أن الجهة المكلفة بصيانة تلك الطريق مسؤولة نسبيا عن الأضرار الناجمة عن الحادث.
المسؤولية هنا تقوم في جميع الحالات التي يكون فيها الشخص ملزم بتعويض الضرر الذي أصاب شخصا آخر وحينما يمكن أن يكون الأول هو المتسبب في هذا الضرر، سواء كان شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا.
في قضية اليوم، سنتطرق إلى حادثة سير تعرض إليها أحد المواطنين حين علقت سيارته بحفرة بالطريق العمومي، فما هي حيثيات هذه القضية؟
حادثة سير
تعرض "سعيد" لحادثة سير بسيارته حين كان آتيا من ساحة إبن رشد ومتوجها نحو حي الفتح بالرباط عبر شارع الحسن الثاني ، حيث فوجئ بحفرة عميقة هوت بها السيارة فزاغت إلى اليمين، وارتطمت بشجرة منتصبة، وخلفت له أضرارا بدنية جسيمة إضافة إلى خسائر مادية بسيارته.
وبسبب المخلفات المادية و النفسية لحادثة السير، رفع "سعيد" دعوى قضائية في مواجهة الجماعة الحضرية للرباط بمقرها بالرباط التي حلت محل
المجلس البلدي ليعقوب المنصورالدولة المغربية في شخص الوزير الأول، وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
وطالب "سعيد" الحكم لفائدته بعدة تعويضات عن الأضرار التي لحقته من جراء تعرضه لحادث نتيجة سقوط سيارته بحفرة وسط الطريق العام
وبناء على تقرير الخبرة الطبية، انتهت فيه الخبيرة المذكورة إلى أن مدة العجز الكلي المؤقت محددةفي 75 يوما وأن نسبة العجز الجزئي الدائم محددة في 15 في المائة ونسبة الآلام جد مهمة.
تحديد المسؤولية
كشفت ظروف وملابسات الحادث الذي وقع للمدعي بتاريخ 14مسؤولية الجماعة الحضرية للرباط المسؤولة عن تتبع وصيانة الطرق العمومية
الواقعة داخل دائرتها، وتعتبر المسؤولية قائمة بالنظر إلى أن الحفرة الموجودة بالطريق شكل عاملا أساسيا في وقوع الحادث، وبالتالي قررت المحكمة تحميل مسؤوليتها في حدود الثلثين للجماعة، والثلث المتبقي للمدعي الذي ساهم عدم تبصره في وقوع الحادث.
واستنادا إلى مختلف الوثائق والمعطيات المتوفرة، إرتأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية تحديد مختلف الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب الحادث، سواء البدنية أوالمادية الناتجة عن الخسائر التي لحقت بسيارته، في مبلغ إجمالي قدره 90.000,00 درهم، تتحمل الجماعة ثلثيه وفق ما تقدم ليكون مجموع التعويض الذي يتعين إلزامها بأدائه هو مبلغ 60.000,00 درهم .
وتطبيقا للقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، قضت المحكمة الإدارية بأداء المدعى عليها الجماعة الحضرية للرباط لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 60.000,00 درهم مع رفض ما عدا ذلك.