الحرب المفتوحة على الطرق بطنجة من طرف إحدى شركات الاتصالات

تشن إحدى شركات الاتصالات حربا مدمرة على شوارع مدينة طنجة بواسطة عمليات الحفر العشوائي من أجل إحداث شق عميق وسط قارعة الطريق على امتداد معظم الشوارع الرئيسية بهدف مد أحبالها الإليكترونية . فانطلاقا من شارع المكسيك في اتجاه شارع إنجلترا بدأت أشغال حفر الطرق من أجل تقوية الشبكة دون مراعاة الشروط التقنية والقانونية، ولا مشاعر المواطنين ، مما جعل هذه العملية تعكس أبشع صورة عن هذه المؤسسة بسبب ما أحدثته من فوضى عارمة ومن تدمير ممنهج لجادة الطريق بسبب إسناد الصفقة الخاصة بالأشغال إلى إحدى المقاولات الغير المؤهلة، والتي تسببت أشغالها في إثارة الغبار والضجيج المهول، ومراكمة الأتربة وسط الطريق دون العمل على تنحيتها وتغطية الشق المحدث والممتد بشكل غير منتظم، ومن غير إعادة الحالة الى ما كانت عليه . وقد استمرت هذه الفوضى قرابة أسبوع دون أن تكلف المقاولة نفسها مهمة إصلاح الأعطاب وتسوية الحفر التي أحدثتها ، والتي تسببت في انزلاق عجلات السيارات بداخلها ، وإلحاق أضرار فادحة بجادة الطريق التي تتاكل على جنبات الشق المنجز بواسطة آلة تقليدية للحفر.
وكان من ردود الفعل تحرك جمعية تجار شارع المكسيك التي طالبت السلطات بوقف هذا الاعتداء الذي ألحق الضرر بالتجار وبالساكنة ، كما أدى إلى عرقلة حركة السير وإغلاق عدد من المعابر الطرقية ، وكان الأكثر تضررا أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والألبسة والمقاهي وصياغة الذهب ، حيث قام أصحابها بتوقيع عريضة احتجاج، وتسجيل معاينة قضائية عن الأضرار التي لحقت بهم ، من أجل تحريك دعوى قضائية ضد تلك الشركة. وخلال الاحتجاج الذي نظمه التجار حضر ممثلو السلطة الذين عاينوا هذا الضرر، ووعدوا بالتدخل من أجل معالجة المشكل.
والملاحظ هو أن هذا الفعل اللامسؤول يتكرر للمرة الثانية مع هذه المؤسسة ، فبعد الأشغال التي أنجزت في بداية سنة 2010 وقيام الجهات المسؤولة بتعبيد الطرق والقضاء على مشاهد الحفر والتشوهات ، تعاود هذه الشركة الكرة لتقوم بإفساد ما تم إصلاحه بتكلفة باهظة في إطار ما يعرف بمشاريع تأهيل المدينة التي استهلكت العشرات من الملايير من السنتيمات . والغريب هو أن تظل آثار الخط الذي تم شقه سابقا ماثلة للعيان بشكل بارز فوق جادة كل الشوارع رغم الإصلاح الذي قامت به الشركة، بل هناك مقاطع من هذا الخط لم تتم تغطيتها لعدة شهور على طريق مسنانة الزياتن، وطريق الرباط إلى حدود سوق ميطرو. وذلك لأن هذه الشركة تستهين بالقوانين وبالسلامة الأمنية للطرق إذ لا يهمها أن تتسبب هذه الحفر في وقوع الحوادث وانكسار سيارات المواطنين .
إن مثل هذا الفعل الغير المتحضر لا يمكن أن يكون له مثال على صعيد أية منطقة في العالم مهما كانت القوانين والنظم المعتمدة ، لأنه لا ينسجم مع الذوق والقانون، كما يعبر عن سلوك بدائي موغل في التخلف ، ولعل مستند المسؤولين في غض الطرف عن هذا السلوك هو تشجيع الاستثمار وخصوصا إذا كان يحمل رائحة (الأجنبي) .إن مردودية الاستثمار الموهوم تقابلها خسارة أخرى تتكبدها خزينة الدولة فيما تنفقه من أجل إصلاح الطرق المعطوبة، ومعالجة المصابين، كما يؤديها دافعو الضرائب الذين لا حول لهم ولا قوة إلا سداد ما يطلب منهم من طرف إدارة الضرائب .
والمؤكد هو أن المسؤولية لا تتحملها الشركة وحدها بالدرجة الأولى، إنها الجهات التي ترخص لها ، إن كان لها وجود ابتداء من الولاية ثم المجلس الجماعي الميت الذي لا سلطة له على مثل هذه المؤسسات التي تستقوي بالمال والسلطة والنفوذ من أجل أن تفعل ما تشاء من غير مساءلة ولا حساب ولا عقاب وذلك هو الوجه الحضاري المنشود في مغرب اليوم.