الوقاية المدنية تؤكد أن خدماتها ستظل بالمجان

أكدت المديرية العامة للوقاية المدنية أن الخدمات في مجال الحرائق والإسعاف والإنقاذ كانت وستظل بالمجان، في حين أن الخدمات المؤدى عنها تهم المؤسسات الصناعية حيث تسهم تدخلات مصالح الوقاية المدنية في المؤسسات من الحد من قيمة الخسائر المترتبة عن الحريق.
وتهم أيضا مجال تكوين مستخدمي المؤسسات، فضلا على أن هذا القرار يعفي القطاعات ذات البعد الاجتماعي كمراكز الاستقبال ودور الشباب والمراكز النسوية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المراكز الأخرى.
ونفت وزارة الداخلية خبر تداولته بعض الصحف والإذاعات كون الخدمات المقدمة من طرف الوقاية المدنية لم تعد بالمجان، وذلك بعد صدور القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية القاضي بتحديد تعريفة الأجور عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية(المديرية العامة للوقاية المدنية).
وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي، أن المديرية العامة تعتبر أن القرار المشترك ليس سوى تحيين لقرار سابق 1997 المعمول به في هذا الشأن. واعتبر المصدر ذاته أن المستحقات المستخلصة تستخدمها الوقاية المدنية من أجل تعزيز وسائل عملها اللوجيستيكية وبناء مراكز جديدة.
واعتبرت الجريدة الرسمية المؤسسات المعنية بالأداء تتمثل في المؤسسات المستقبلة للجمهور والمؤسسات المضرة والمزعجة أو الخطيرة (المؤسسات المصنفة) ومؤسسات أخرى ذات طابع تجاري أو مهني أو حر.