إطلاق مشروع سويسري-مغربي خاص بمسعفي القرب المتطوعين بجهة مكناس تافيلالت

تم اليوم الخميس بمدينة مكناس إطلاق مشروع خاص بمسعفي القرب المتطوعين بجهة مكناس تافيلالت ، الذي يروم تكوين متطوعين في مجال تقنيات الإنقاذ والوقاية وكذا توفير المعدات الأولية للتدخل الميداني وتقوية أجهزة الوقاية المدنية في مجال الترقب وتدبير مخاطر الفيضانات.
وقد عرف هذا المشروع الذي يعد ثمرة اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية وسفارة سويسرا بالرباط سنة 2007 ، توسعا نوعيا وترابيا استجابة للحاجيات الضرورية لمسعفي القرب ليشمل بعد فاس ولاية جهة مكناس تافيلالت ومناطق أخرى، وذلك من أجل وضع خرائط للتدخل وسيناريوهات الإخلاء والتصدي للكوارث وتمكين المتطوعين من التكوين لدى مراكز الوقاية المدنية ، وتقوية نظام التواصل بينهم وبين السلطات المختصة.
كما يروم المشروع الذي قدمه المسؤول عن البرنامج السيد أحمد دحمان، تقوية قدرات المجتمع المدني في التحرك اثناء الكوارث من خلال وضع شبكة واسعة من المتطوعين المنتمين إلى الأحياء المستهدفة وتقوية روابطهم بالمؤسسات العمومية ، ووضع فرق مدربة ومجهزة بهذه الأحياء إلى جانب قواعد متفق عليها للعمل المشترك.
وقال السيد دحماني إن ال`72 ساعة التي تلي وقوع كارثة ما تعتبر الأكثر ملائمة لإنقاذ حياة الناس حيث يتعين على مسعفي القرب المتطوعين التدخل قبل وصول الفرق المهنية ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حاويات لتعبئة التجهيزات والآليات المخصصة للإنقاذ التي تستخدمها فرق الإسعاف.
واعتبر والي جهة مكناس - تافيلالت عامل مكناس ، السيد محمد فوزي في كلمة له أن هذه المبادرة تستدعي مجموعة من الترتيبات والاستعدادات للتعامل مع الكوارث عند حدوثها لكونها ترمي بالأساس إلى تكوين مسعفي القرب المتطوعين وتقوية آليات التدخل لديهم ، مشيرا إلى أن ما يزيد من أهمية المبادرة كونها تروم وضع فرق متطوعة مدربة ومنظمة ومستعدة في أية لحظة للتدخل إلى جانب فرق الإغاثة لتقديم العون والإسعافات الضرورية.
وأشار إلى أن المبادرة ستشكل أيضا لبنة تعطي قيمة مضافة لخطط التدخل المسطرة من قبل الحكومة خاصة منها مخطط الإغاثة أثناء وقوع الكارثة ، والمخطط المديري لمكافحة حرائق الغابات وخطط التدخل أثناء الفيضانات ، مبرزا أن الكوارث الطبيعية التي تعد أحداثا مفاجئة قد تهدد مصالح البلاد وتخل بالتوازن الطبيعي ، يمكن تدبيرها عبر اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقلل من الأضرار والخسائر من ضمنها وضع فرق متطوعة مدربة ومؤهلة.
ومن جانبه أبرز القائم بالأعمال بالسفارة السويسرية السيد فابريزيو بوريتي، أن المغرب يعد البلد العربي الأول الذي يستفيد من هذا المشروع بعد ايران وتركيا ، من أجل اكتساب خبرات في مجال تدبير المخاطر وتكوين مسعفين متطوعين وتمكينهم من آليات التدخل والسرعة والتنظيم للعمل بموازاة مع دينامية السلطات المحلية المختصة.
واعتبر أن هذا التعاون يعكس أيضا الاهتمام الكبير الذي توليه سويسرا للخطوات الهامة التي حققها المجتمع المدني بالمغرب ، مشيرا إلى أن الوعي بالمخاطر معطى أساسي للتشجيع على الانخراط في هذا المشروع الذي سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.