الجدل بين "بادو" و"الضحاك" ينتقل إلى المجلس الحكومي

ذكر مصدر متابع للجدل الدائر حول ملف غلق عدد من المصحات الخاصة أن اللقاء الأسبوعي لمجلس الحكومة المقرر عقده يوم الخميس 21 يوليوز 2011 سيكون "حارا حرارة الصيف" أثناء التداول في الخلاف الذي نشب بين وزيرة الصحة والأمين العام للحكومة فيمايتعلق بأمر إغلاق 13 مصحة خاصة. وفيما ظل الوزير الأول عباس الفاسي ملتزما الصمت في المعركة الدائرة بين وزيرين في حكومته، يرى المصدر أن الجدل له جوانب سياسية، باعتبار انتماء وزيرة الصحة لحزب الاستقلال . لكن مصادر وزارة الصحة تنفي علاقة الموضوع بهواجس سياسية متعلقة باقتراب إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
والجديد الذي تلا اجتماع عقد بدعوة من الأمين العامة للحكومة ادريس الضحاك و جمع ممثلين من وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للأطباء، هو أن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص هدد أمس الاثنين برفع شكايات تظلمية إلى القضاء ضد وزارة الصحة. واعتبر محمد بناني الناصري رئيس النقابة أن واقعة إغلاق عدد من المصحات الخاصة "لها جوانب سياسية". مبرزا "أن تدخل الأمانة العامة للحكومة جاء لكي يرد المياه إلى مجاريها، نافيا أن يكون تدخل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص غرضه منع عمليات تفتيش المصحات الخاصة". مشددا من جهة ثانية على أن قرار إغلاق المصحات الخاصة من قبل وزارة الصحة "غير قانوني" وأن تداول أسماء المصحات التي شملها القرار قبل نطق القضاء بالحكم "مخالف للقانون 10/94 المنظم لمهنة الطب ولاسيما البند 26 الذي ينص على كيفية إعمال مساطير عمل لجان التفتيش.
بالمقابل نبه عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن ماقامت به وزارة الصحة من أمر إغلاق 13 مصحة خاصة يدخل ضمن اختصاصاتها لم تكن تفعل في السابق.
واعتبر طرفاي في حديث ل "التجديد" أن الوزارة "بغض النظر عن وجود أو عدم وجود دوافع سياسية" تقوم بهذا الاجراء تحت ضغط تظلمات المواطنين وكذا تحت ضغط الصناديق المدبرة للتغطية الصحية التي كانت في السنوات الأخيرة تتضمن تقاريرها عدد من الاختلالات الكبرى التي تضرب في الصميم مسألة الخدمة المقدمة للمرضى من قبل عدد من المصحات الخاصة.
وتساءل طرفاي عن السبب وراء إقحام الأمانة العامة للحكومة في هذا الملف، معتبرا أن وجود لوبيات قوية تستفيد من أوضاع غير قانونية في القطاع تتحرك بلارقيب ولاحسيب، يشكل السببب الرئيس في الضجة التي تصاحب ملف الاغلاق. وقال طرفاي: الواقع أن هناك مصحات لاتتوفر فيها أدنى شروط العمل، وترتكب في جنباتها مخالفات كبيرة تعرض حياة المواطنين للخطر. ونبه طرفاي إلى أن هذا الواقع يستفحل في ظل غياب فعلي للهيئة الوطنية للأطباء.
وأبرز طرفاي أن واقع الصحة في المغرب يستلزم إعمال آليات الرقابة والمحاسبة. بل الانطلاق من هذه القاعدة(أي ربط المسؤولية بالمحاسبة بهدف وضع حد لكل الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بالمغرب العام والخاص. ومن أبرز تلك الاختلالات، حسب طرفاي، سوء التدبير، وتلاعبات على مستوى الرقابة وأخلاقيات المهنة وخضوع معايير تعيين المسؤولين للمحسوبية والولاء.
يشار إلى أن وزارة الصحة وضعت منذ شتنبر 2009 برامج تفتيش سنوية لزيارة المصحات الخاصة "للتحقق من التقيد بالشروط القانونية والتنظيمية المفروضة على استغلال المصحة والسهر على حسن تطبيق هذه المؤسسات للقواعد المهنية المعمول بها". ووفقا للبرنامج السنوي المحدد مسبقا، قامت فرق التفتيش بزيارة 140 مصحة على امتداد مجموع التراب الوطني من أصل 360 مصحة. وأصدرت الوزارة أمر إغلاق 13 مصحة خاصة، لكن دخول الأمانة العامة على الخط دفع الجميع إلى التساؤل عن السر وراء تضارب المواقف بين وزارة الصحة والأمين العام للحكومة بل التساؤل عن واقع الانسجام داخل حكومة عباس الفاسي؟