هل يتم نفض الغبار عن 550 ملف أنجزه المجلس الأعلى للحسابات منذ 2004؟

كشف مصدر ل»التجديد» أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد ملائمة وضعه الرقابي على المال مع ماجاء به دستور 2011 من «تحول» في النظام الرقابي والمسائلة والمحاسبة المالية. وأشار ذات المصدر أن هناك «عملا» ضمن هيئة محددة لإعادة قراءة الملفات التي تم التحقيق حولها وفحصها من قبل قضاة المجلس مند 2004، كما أن هناك عمل آخر لفتح ورش التقارير الخاصة التي أنجزت حول عدد من المؤسسات، لكنها لم ترد تفاصيل عنها في أي من تقارير المجلس السنوية وذلك لاعتبارات معينة. ومن أمثلة ذلك، أن بريد المغرب تم إجراء تحقيقات رقابية في دواليبه لكن تقرير 2009 لم يتضمن أية إشارة إلى الاختلالات التي يعاني منها ذلك المرفق.
وشدد الفيلالي في حديث مع «التجديد» على أن ماجاء به دستور 2011 بخصوص توسيع وتكريس صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات كهيئة عليا للرقابة المالية مهمة جدا، لكن الأمر في نظره يتطلب تفعيل كل مكونات النسق الرقابي على المالية العمومية. و في هذا السياق حث الفيلالي على دور تكامل أدوار الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات. ومن جهة أخرى نبه الفيلالي على دور تفعيل المفنشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات.
وكان عدد التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات منذ 2005، قد بلغ أزيد من 550 تقرير منها 50 تقرير في سنة 2005، و100 تقرير في سنة 2006، و150 تقريرا في سنة 2007، 130 تقرير سنة 2008، 125 تقرير سنة 2009. وقد كشفت مختلف تلك التقارير عن واقع التدبير الذي تعيشه بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. ومقابل 550 ملف لم يتم إحالة سوى 17 ملف للقضاء الجنائي.
وأكد رشيد الفيلالي المكناسي، رئيس ترانسبارنسي المغرب، أن تنزيل ماورد في دستور 2011 على مستوى حماية المال العام ومراقبة أوجه صرفه والتصدي لكل أوجه الفساد رهين بوجود إرادة سياسية حقيقية للقطع مع ممارسات الماض المتسم بظاهرة الإفلات من العقاب.
إن المطلوب لتنزيل جوهلر دستور 2011 فيما يخص المال العام يتطلب وفق الفيلالي، تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للحسابات والهدف تكريس الشفافية في كل عمليات صرف المال العام. كما أن الأمر يتطلب وفق ذات التوجه، أن يكون انتقاء المؤسسات المراد تفتيشها على أسس موضوعية بعيدا عن الهواجس السياسية وتصفية الحسابات. كما أن نجاعة المجلس الأعلى للحسابات مرتبط، وفق ذات القراءة، بتتبع الهيئات المسؤولة من الناحية الادارية والقضائية والسياسية. وتساءل الفيلالي: هل يعقل أن يتراكم هذا العدد الهائل من الملفات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويشير بأصبع الاتهام لبعض المسؤولين لكن دون أن يتحرك أحد بل بعض المسؤولين عن الاختلالات باقون في مواقعهم؟ إن الشفافية والتقيد بالمسؤولية هو العنوان الأبرز لتفعيل وظيفة المجلس الأعلى للحسابات، لكن الواقع يضيف الفيلالي، يعاني من خلل مؤسساتي وسياسي في مقاربة المال العام وأوجه صرفه في المغرب.
المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة. وينص دستور 2011 على أن المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يرفع تقريره إلى جلالة الملك وكذا إلى البرلمان، كما رسم معالم خطاطة رقابية تتضمن تعاون كل من الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات لتأسيس نظام رقابي يضع حدا لكل الاختلالات التي يعتي منها صرف المال العام ومراقبته.