النظام الأساسي لكتاب الضبط يرى النور أخيرا

صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الثلاثاء، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل، وكذا مشروع مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هذه الفئة من شغيلة قطاع العدل.
ويرتكز المشروع الذي انتظره العدليون لسنوات على منح هذا الجهاز المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الإصلاحين الإداري والقضائي، كما سيهل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة-حسب بلاغ لوزارة العدل، توصلت «التجديد» بنسخة منه.
هذا وعرفت سنة 2010 ما يفوق 70 حركة إضرابا، فضلا عن الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعدة ساعات بالمحاكم وحتى أمام البرلمان. وترتب عن هذه الإضرابات خلال هذه السنة ضياع ما يفوق 234.000 يوم عمل بمعدل 70 يوما من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبتكلفة مالية تقارب 43 مليار سنتيم.