بعد جدل كبير :النظام الأساسي لكتاب الضبط يرى النور

صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الثلاثاء برئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل وكذا مشروع مرسوم يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة هذه الفئة من شغيلة قطاع العدل . ويندرج المشروع الأول الذي استمد مقوماته من التعليمات والتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالته المؤرخ في 20 غشت 2009، والذي جاء فيه " مراجعة النظام الأساسي للقضاة . . . . وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط ... "؛ ضمن سياق الرغبة الأكيدة والملحة في إعادة الاعتبار للعاملين بكتابة الضبط، من خلال وضع إطار قانوني خاص بهم ينظم وضعياتهم الإدارية، ويسد الفراغ الحاصل في هذا المجال . ومن بين المحاور الأساسية الذي يرتكز عليها هذا المشروع، كونه 1- يأتي من أجل إعادة النظر في هيكلة كتابة الضبط من بين الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عملها على الإنتاج القضائي بصفة إيجابية ومميزة . 2- سيمكن هذا الجهاز من الديناميكية اللازمة لاتخاذ المبادرة لحل المشاكل الآنية التي تعترض عمله في مختلف الميادين . 3- يعطي هذا الجهاز المكانة اللائقة به، وذلك بجعله يقوم بالإجراءات المسطرية المخولة له قانونا، وبصورة تؤدي إلى المساهمة في الإصلاحين الإداري والقضائي . 4- يسهل عملية التدبير الإداري للموظفين المنتمين للقطاع من خلال التقليص من تصنيف الأطر وإدماجهم في مجموعات متجانسة ومتكاملة . من جانب آخر جاء المشروع ليحدد كتابة الضبط في ثلاثة أسلاك هي إطار المنتدبين القضائيين؛ إطار المحررين القضائيين؛ إطار كتاب الضبط . ولعل الغاية من هذا التصنيف هو تقليص عدد أطر كتابة الضبط، وجعلها خاضعة لقانون موحد يراعي خصوصية العمل الذي يقوم به هذا الموظف داخل هيئة كتابة الضبط، يجعله مميزا عن باقي المهام التي تقوم بها الأطر الموازية بباقي الوزارات . كما أن هذا التصنيف يراعي، أيضا، التوجه الجديد لعملية الإصلاح التي تنشدها السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بشأن تقليص الأنظمة الأساسية وتوحيدها حسب نوع النشاط وحماية الإطار من خلال اعتماد نظام المباراة كقناة أساسية في التوظيف . بلورة نظام الترقي الجديد داخل الإطار الواحد . اعتبار المؤهل العلمي السبيل الوحيد لتغيير الإطار . من جانب آخر اعتمد المشروع مراجعة الوضعية المادية لموظفي وأطر كتابة الضبط يجد مرجعيته في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003، تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف العدالة ، ".... فإننا نهيب بحكومتنا أن تنظر في وضعيتهم المادية ووضع نظام أساسي محفز ..."(مقتطف من خطاب جلالة الملك وهو ما أكده جلالته في خطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، والذي جاء فيه  " تأهيل الموارد البشرية ، تكوينا وأداء وتقويما مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل . . . ". فيما يهدف المشروع الثاني والمتعلق أساسا بالإعانات الممنوحة لفائدة هيئة كتابة الضبط إلى الملاءمة لباقي المشاريع المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، وكذا الإبقاء على الحوافز المتعلقة بعملية التنفيذ الزجري بمحاكم المملكة، والتغلب على ظاهرة التراخي والتقصير التي يمكن تسجيلها بالعديد من المحاكم في هذا المجال . المشروع يرمي، أيضا، إلى وضع إطار واضح لكيفية تعميم الإعانات على مختلف أصناف موظفي هيئة كتابة الضبط، وتمتيع هذه الفئة من موظفي الدولة بتعويضات أسوة بغيرهم من الموظفين المكلفين بنفس الأعباء لدى باقي الوزارات الأخرى . وختاما فإن هذان المشروعان، سيخففان، لامحالة، من الوضعية المزرية التي يعيش فيها موظف كتابة الضبط . وسيكون حافزا لتحسين إنتاجه ومردوديته وسلوكياته، كما سيساهم في تحقيق الآمال والطموحات المرجوة من إصلاح القطاع الذي قطع أشواطا مهمة على درب تدعيم ركائز دولة الحق والقانون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة القاضي الأول .