«إخوان» الأردن يقاضون صحيفة يومية بتهمة إثارة الفتن

سجّلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن دعوى قضائية لدى مدعي عام عمّان بحق صحيفة «الغد» اليومية والكاتب فيها أسامة الرنتيسي لنشر مقالاً حول لقاء جمع مراقب الإخوان همام سعيد وقيادات أخرى في الجماعة بمسؤولين كبار في الاستخبارات الأمريكية.
وقال المحامي محمد الرشدان أحد ممثلي الجماعة في القضية، في تصريح صحافي، أول أمس، إن «الجماعة تتهم صحيفة الغد بإثارة النعرات والفتن والذم والتحقير».
وأوضح الرشدان أن الدعوى سجلت باسم المشتكين وهما المراقب العام للجماعة في الأردن همام سعيد والمتحدث السابق باسم التنظيم العالمي للجماعة كمال الهلباوي.
ونفى المكتب الإعلامي للجماعة ما ورد في المقال، وقال إن «هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً وهي محض اختلاق».
وكان الرنتيسي كتب مقالاً في صحيفة الغد في يونيو الماضي، قال فيه إن لقاء عقد في السابع والعشرين من ماي الماضي في العاصمة التركية ضم عدد من قيادات الإخوان المسلمين ومسؤولين في المخابرات الأمريكية. وأشار إلى أن من بين قيادات الإخوان الذين شاركوا في اللقاء، المراقب العام للجماعة في الأردن همام سعيد والقيادي الإخواني المصري كمال الهلباوي، فيما شارك من ال»سي آي إيه» كل من نائب مدير الوكالة الأمريكية السابق ستيفن كابس وعضو الاستخبارات الدولية المشتركة إليزا مالينغهام بولر.
وقال الرنتيسي في المقال إن «اللقاء ناقش ثلاثة محاور، الأول مدى استعداد جماعة الإخوان المسلمين عند الوصول إلى سدة الحكم للتعامل مع الإدارة الأمريكية، والالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة واحترامها، والثاني كيفية تحقيق مكاسب سياسية وتاريخية ضمن مراحل النشأة والتطور، والثالث طرق التفاهم مع حركة حماس في غزة من أجل التفاوض سلمياً مع إسرائيل ضمن وساطات بين الجانبين».
تعديلات «غير جوهرية»
من جانب آخر، وفي سياق ردود الفعل السياسية الأردنية على التعديلات الدستورية المقترحة على الملك عبد الله الثاني، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن التعديلات المقترحة على الدستور لم تحمل تغييرات جوهرية، فيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومات.
يأتي ذلك ردًا على التوصيات التي سلمتها اللجنة الملكية التي بدأت عملها منذ شهر أبريل المنصرم للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والخاصة بإجراء تعديلات على الدستور. وقال المتحدث باسم الإخوان في الأردن، جميل أبو بكر، في تصريح لشبكة «سي إن إن»، «لم أر ما هو جديد على صعيد إعادة الإرادة للشعب بأن يكون مصدر السلطات من خلال نصوص واضحة تتعلق بتشكيل الحكومات، كما غاب الحديث عن محاربة الفساد.»
وأضاف أبو بكر الذي أشار إلى عزم الجماعة إصدار موقف رسمي لاحقا: «أن التوصيات لا تخدم التحولات السياسية في المنطقة... وهي أقل بكثير من طموحات الشارع خاصة في ظل الربيع العربي والثورات العربية»، رغم ما نوه إليه من وجود «بعض الايجابيات قياسا بالمرحلة السابقة».
وشدد على أن غياب نص دستوري معني بتشكيل حكومة أغلبية برلمانية يعتبر من النواقص، مرجحا استمرار الحراك المطالب بالإصلاح.
وفي الأثناء، اعتصم العشرات من القوى الشبابية والسياسية أمام قصر رغدان تعبيرا عن رفضهم للتوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المقترحة، وتزامنا مع إقامة حفل الإفطار الملكي «تقشفي» والمطالبة بتوصيات من شأنها أن تضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات وفقا للأغلبية النيابية ودون تعيين رئيس الحكومة تعيينا.
وهتف المتظاهرون أمام قصر رغدان في العاصمة عمان، بعبارات ترفض التعديلات المقترحة، وتطالب بتعديلات جوهرية شاملة من خلال لجنة تمثل الطيف الأردني السياسي.
وقال نهاد زهير، من الحراك الشبابي خلال الاعتصام، إن القوى الشبابية تتحفظ أصلا على طبيعة تشكيل اللجنة التي لا تمثل القوى السياسية والحزبية في البلاد، مشيرا إلى أن النقطة الأساسية التي غابت عن التوصيات، هي إقرار آليات لتشكيل حكومات بأغلبية برلمانية على أن يكون رؤساؤها منتخبون لا أن يتم تعيينهم من رأس الدولة بحسب الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي.
كما اعتبرت قوى سياسية معارضة في وقت سابق، من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، أن تخرج التعديلات الدستورية لجهة أن ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية، لتجسيد مبدأ تداول السلطة، وأن تشكل الحكومة وفقا للأغلبية البرلمانية بعد نيل الثقة من خلال برنامجها الحكومي.
وتضمن عمل اللجنة، إجراء مراجعة شاملة لنصوص الدستور الأردني والتعديلات التي طرأت عليه منذ عام 1952 ضمن 42 تعديلا، من أبرزها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للأشراف على الانتخابات النيابية، وإطالة مدة الدورة البرلمانية إلى ستة أشهر بدلا من أربعة.
كما تضمنت محاكمة الوزراء أمام القضاء بدلا من مجلس النواب، وتحديد إصدار القوانين المؤقتة في ظل غياب البرلمان في حالات الكوارث والحروب فقط، إضافة إلى التشديد على فصل السلطة القضائية، وتقديم الطعون النيابية أمام القضاء بدلا من مجلس النواب.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها العاهل الأردني عن إجراء تعديلات على الدستور منذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999.