مصادر: الداخلية تشكل لجنة لحصر الممنوعين من الترشيح في انتخابات 25 نونبر

علمت «التجديد» أن وزارة الداخلية بصدد وضع تصورنهائي للأشكال محاربة الفساد الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية القادمة.وذكرت مصادر عن تشكيل لجنة خاصة لحصر لائحة الممنوعون من الترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 25 نونبر المقبل. ووضعت اللجنة، كشكل من أشكال محاربة الفساد الانتخابي، عدد من المعايير لتحديد هذه اللائحة منها، صدور حكم قضائي في حق المتقدم للترشح للإنتخابات أو ثبوت اتجاره في المخدرات، أو ورود اسمه في إحدى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وعلمت «التجديد» أن هناك لائحة أولية تضم أسماء محسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب أخرى، بينما اللائحة تخلو من حزبي العدالة والتنمية و الحزب الاشتراكي الموحد، كما تتداول داخل اللجنة إمكانات توسيع هوامش «المنع» لتشمل اقتراحات المنع مؤسسة القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات وكذا الهيئات المدنية الفاعلة في مجال محاربة الفساد الانتخابي. ولم تتوصل وزارة الداخلية إلى صيغة «مثلى» لمنع عدد من الأسماء المعنية بالفساد الانتخابي خلال الاستحقاقات القادمة، لكن يرجح في مرحلة أولى أن «ينصح» قيادات الأحزاب المعنية بالظاهرة بعدم إدراج تلك الأسماء ضمن قوائمها الانتخابية.
واعتبر زين الدين الباحث في العلوم السياسية ، أنه من الناحية الدستورية، لايمكن منع شخص معين من التقدم للانتخابات، لكن ومن أجل أعادة الثقة للمواطنين في المؤسسة التشريعية المطلوب هو التفكير في صيغة للحد من مشكلة ولوج شريحة «الفاسدين» للعملية الانتخابية. في هذا السياق، يرى زين الدين، أن دور وزارة الداخلية يتجاوز وضع لائحة للممنوعين، إلى ضرورة وضع استرتيجية حقيقية لمحاربة كل أشكال الفساد الانتخابي، ومن مظاهره: الترحال السياسي، والرشوة الانتخابية، الولائم الانتخابية، استغلال ظروف الناس. أما الأحزاب السياسية فعليها، وفق الباحث الجامعي، فعليها ايجاد صيغة سياسية توافقية للحد من الفساد الانتخابي على شاكلة ميثاق الشرف قبيل انتخابات 2007 الذي خرقته جل الأحزاب على المحك.