في بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال

الإلحاح على أن تكون المرأة والشباب في صدارة الاهتمام ولابد من اعتماد آليات مرنة لضمان مشاركتهما

خلصت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال التي انعقدت طيلة يوم الأحد الماضي 14 غشت إلى إصدار بيان عام تطرق إلى استعراض تحليل حزب الاستقلال للوضعية السياسية الراهنة وأعلن مواقف الحزب إزاءها، ننشر فيما يلي النص الكامل لهذا البيان.
عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم الأحد 13 رمضان 1432 الموافق 14 غشت 2011 دورة استثنائية برئاسة الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي، وخصصت هذه الدورة الاستثنائية الثانية التي عقدها المجلس الوطني للحزب خلال الشهرين الماضيين بعد الدورة الاستثنائية الأولى التي كان قد خصصها لمناقشة مشروع الدستور وقررت التصويت بنعم عليه، أشغالها لمناقشة والتداول في مجمل المستجدات على الساحة السياسية.
وبعد الإنصات للعرض السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العام للحزب، وبعد الاستماع إلى العرض الذي ألقاه الأخ محمد السوسي عضو اللجنة التنفيذية المفتش العام للحزب والذي استعرض خلاله جميع مشاريع القوانين المعروضة على الأحزاب، وفي ضوء النقاش المستفيض والجاد الذي شارك فيه أعضاء المجلس الوطني والذي ألم بمختلف القضايا والإشكاليات المرتبطة بمشاريع القوانين المعروضة للنقاش والتداول في انشغالات الرأي العام، وفي ضوء كل ذلك أصدرت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني البيان العام التالي:
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يثمن عاليا مضامين العرض السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العام للحزب الذي افتتح به أشغال هذه الدورة، ويساند توجهات وقرارات الحزب، ويسجل باعتزاز كبير الدور الرائد الذي قام به حزب الاستقلال خلال حملة التصويت والاستفتاء على الدستور الجديد.
وإن المجلس الوطني إذ يجدد التأكيد على المواقف المعلنة في بيان دورة المجلس الوطني للحزب المنعقدة يوم السبت 18 يونيو 2011 والتي أكدت الأهمية البالغة التي اكتستها جميع مقتضيات الدستور الجديد، فإنه يؤكد اليوم ضرورة إعطاء هذه المرحلة ما تستحقه من عناية واهتمام، والتي تتطلب شروط تنزيل أمين وفعال للدستور الجديد.
إن المجلس الوطني للحزب يذكر بما تضمنه بيان اللجنة التنفيذية الصادر يوم السبت 02 يوليوز 2011 عقب تصويت الشعب المغربي بنعم على الدستور الجديد والذي تحدث على ضرورة اتخاذ ما يكفي من إجراءات الثقة والمواكبة خصوصا ما يتعلق بمحاربة الفساد والقطع نهائيا مع جميع مظاهر اقتصاد الريع وتصفية ما قد يكون لا يزال عالقا من ملفات مرتبطة بحقوق الإنسان، وإصلاح الإعلام العمومي والخاص.
إن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني إذ تذكر أن حزب الاستقلال اعتبر قبل المصادقة على الدستور الجديد أن تنزيل هذا الدستور يتطلب مؤسسات دستورية جديدة مما كان ولا يزال يستوجب إجراء انتخابات سابقة لأوانها، فإن المجلس الوطني للحزب يؤكد أن جميع الظروف مواتية لضمان تنزيل فعلي للدستور الجديد بما يوفر للبلاد شروط الإقلاع أخيرا نحو سيادة ديمقراطية حقيقية وقيام مؤسسات قوية ذات مصداقية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
إن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يعتبر تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية المقبلة بوابة رئيسية نحو الغد المشرق الذي انتظره المغاربة منذ عقود وقدم تضحيات جسيمة من أجل ذلك، لذلك يدعو المجلس الوطني جميع الفرقاء إلى المساهمة الفعلية الإيجابية في سبيل تحقيق ذلك، خصوصا ما يتعلق بمكافحة جميع مظاهر الإساءة للعملية الانتخابية من استعمال للمال حلاله وحرامه وتوفير جميع شروط تحصين الإرادة الشعبية.
وإن المجلس الوطني لحزب الاستقلال المجتمع في دورته الاستثنائية يسجل بارتياح منهجية تدبير الملف الانتخابي لحد الآن الذي اعتمد على مقاربة المشاركة والبحث على أعلى مستويات التوافق بصفة غير مسبوقة في تاريخ الممارسة الانتخابية في بلادنا ويتطلع إلى أن تخلص هذه المقاربة إلى كل ما من شأنه أن يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا يطعن فيها أحد من شأنها أن تعيد الاعتبار للعملية السياسية برمتها.
ويلح المجلس الوطني للحزب على أن تكون للمرأة والشباب في صدارة الاهتمام بما يمكن من ضمان مشاركة فعالة لهما في ضوء الإكراهات التي تعيق تجذير وتوسيع مشاركة هذه الفئات المهمة من الشعب المغربي؛ وليست الحاجة ملحة للتذكير بدور الشباب والمرأة في الجهاد من أجل استقلال البلاد وبناء استقلالها وفي جهود التنمية التي ينشدها الشعب المغربي، لذلك يدعو المجلس الوطني لاعتماد آليات مرنة لضمان مشاركة الشباب والنساء.
عرض الأخ محمد السوسي في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال
تعديلاتنا بخصوص مشروع القانون التنظيمي للأحزاب همت التمويل والممتلكات وظاهرة الترحال
تناول الأخ محمد السوسي عضو اللجنة التنفيذية والمفتش العام لحزب الاستقلال، الكلمة في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني حول موضوع مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، مؤكدا أنه لحد الآن لم يتم الحسم بشكل نهائي في أي مشروع من هذه المشاريع.
وأوضح الأخ السوسي أن هناك لجنة خاصة مكلفة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب تتولى القراءة الأولية لمسودات المشاريع التي سبق الأخ الأمين العام أن توصل بها من وزارة الداخلية، حيث تقوم هذه اللجنة بإبداء بعض الملاحظات حول هذه المشاريع، ثم بعد ذلك تنظر اللجنة التنفيذية بكاملها في هذه المشاريع وتحدد المقترحات والتعديلات التي توجه إلى السيد وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، ومشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، المشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية.
وأشار الأخ السوسي إلى أن مشروع قانون الأحزاب تم الارتقاء به إلى قانون تنظيمي تبعا للمستجدات التي أتى بها الدستور، موضحا أنه بعد دراسة مقتضيات هذا المشروع، قدم الحزب مجموعة من التعديلات، حيث تم الأخذ بتسع ملاحظات وتعديلات من أصل 21، وهي ذات مضمون مهم وتتعلق بالتمويل وبممتلكات الأحزاب والاعفاءات الضريبية وظاهرة الترحال التي أثارت جدلا واسعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أضيفت الغرف المهنية. وهكذا أصبح الترحال بموجب المشروع الجديد ممنوعا في مجلس البرلمان، والجماعات المحلية والغرف المهنية، وغيرها من التعديلات التي انفرد بها الحزب مشيرا إلى الحزب اقترح في هذا المجال التنصيص على حصة 20% لفائدة الشباب لكنه لم يؤخذ به.
وبخصوص مشروع قانون الملاحظة المستقلة للانتخابات، أكد الأخ السوسي ان أعضاء اللجنة الخاصة اجتهدوا، وبالأساس الأخوان سعد العلمي ونزار بركة، وقدموا تعديلات مهمة جدا وجهت لوزارة الداخلية بعد أن تدارستها اللجنة التنفيذية للحزب، متوقعا أن يتم الاحتفاظ بمقتضيات النص الأصلي والذي تضمن فقط مقتضى جديدا يهم الشق المتعلق بتقنين كيفية مشاركة الملاحظين الأجانب، حيث يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهة المكلفة بالسهر على هذا الجانب.
وتحدث الأستاذ السوسي عن مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة حاولت المقارنة بين مضمون النص القديم ومضمون النص الحالي، حيث تم الوقوف عند مجموعة من الملاحظات منها ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب ب 70 عضوا، وتحديد اللائحة المشتركة بين الذكور والإناث في حدود 90 عضوا على أساس ألا يتجاوز سن الذكور 35 سنة.. وذكر الأخ السوسي أن الحزب قدم ثماني ملاحظات بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تهم اللائحة الوطنية المزدوجة تماشيا مع مقتضيات قوانين الحزب.
وفي هذا الإطار اقترح الحزب رفع السن المحدد للشباب إلى 40 سنة، وكذا رفع العينة بالنسبة للائحة الوطنية إلى 8% بخلاف اللائحة المحلية أو الإقليمية، مع أن يتم حصر الإستفادة من اللائحة الوطنية في ولايتين، واقترح أيضا تعديلات بخصوص حالات التنافي، حيث إن البرلماني الذي يشغل منصبا حكوميا يصبح في حالة تنافي إذ يعوضه الذي يحتل المرتبة الثانية في اللائحة،إلا أنه يمكن أن يعود إلى موقعه بعد مغادرة المنصب الحكومي.
واقترح الحزب بخصوص الفترة المخصصة للحملة الانتخابية أن يتم الاحتفاظ بما كان معمولا به في السابق أي 13 يوما خاصة بالحملة على أساس أن يكون الاقتراع في اليوم الرابع عشر، بالإضافة الى ملاحظات حول كيفية تنظيم التظاهرات الخاصة بالحملة واستعمال الهاتف النقال وكيفية تدبير العمل داخل مكاتب التصويت وكيفية التعامل مع البطائق الملغية.
وبالنسبة لموضوع التقطيع الانتخابي أشار الأخ السوسي إلى أن الحزب ينتظر مقترح وزارة الداخلية لتتم دراسة وتقديم التعديلات المناسبة بخصوصه.
وفي ما يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية ذكر أن أهم مستجد في ذلك هو إسناد رئاسة اللجنة الإدارية للقاضي بعدما كان يرأسها رئيس المجلس الجماعي، والحزب بصدد إعداد ملاحظات وتعديلات سيتم تقديمها إلى وزارة الداخلية.
وخلص الأستاذ محمد السوسي الى القول بأن النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للأحزاب أصبح منتهيا، ومن المنتظر تعميق النظر فيه في إطار المؤسسة التشريعية للمصادقة عليه، أما بالنسبة للمشروع المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس النواب فمازال يراوح مكانه، حيث من الصعب جداً الحسم في عدد المقتضيات التي تضمنها.