نقابيو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "يحاكمون" حصيلة الوزارة

وقف مشاركون في ورشة بالجامعة الصيفية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على تعثر البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية بناء على أرقام أصدرتها هذه الأخيرة، مطالبين بضرورة تنظيم ندوات على الصعيد الجهوي حول البرنامج مع تحيين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإشراك حقيقي للجماعات المحلية في حل معضلات المنظومة التربوية. وقال محمد زويتن عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن المؤشرات لا ترق إلى طموح المواطنين ولم تصل إلى الأهداف التي سطرتها الوزارة. وأضاف أن نسبة تغطية الجماعات المحلية لم تتعد 56 في المائة عوض 65 في المائة المسطرة في البرنامج ، في حين وصلت نسبة التمدرس في الابتدائي إلى 97,5 في المائة وفي الإعدادي 79,1 في المائة وفقط 52,8 في المائة في الثانوي ، كما أن نسب التكرار مرتفعة جدا وصلت في الثانوي إلى 19,2 في المائة مسجلة ارتفاعا ملموسا مقارنة مع السنة الماضية، في حين أن الهدر انخفضت من 15 في المائة إلى 9,2 في المائة. أما نسب استكمال الدراسة فلم تتعد في الابتدائي 86 في المائة و64 في المائة في الإعدادي، و36 في المائة في الثانوي، في حين أن نسبة الاكتظاظ وصلت إلى 10 في المائة في الثانوي. ومقارنة بين الجهات، وابرز في مداخلته حول تقييم البرنامج الاستعجالي والسياسة التعليمية إلى جانب عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة أن هذه النسب تفاوتا كبيرا حيث احتلت جهة مراكش تانسيفت الحوز النسب المتدنية في استكمال الدراسة مثلا 23 في المائة في الثانوي، مقارنة مع وادي الذهب الذي وصلت النسبة إلى 98 في المائة. أما نسبة الاكتظاظ فوصلت في تازة تاونات إلى 21,6 في المائة، ونسبة الهدر المدرسي في جهة تادلة أزيلال إلى 13 في المائة في الإعدادي. من جهة ثانية أوضح خالد السطي عضو المكتب الوطني للجامعة في عرض له حول "مسار ومآل الحوار القطاعي " أنه بالرغم من المكاسب التي حققها رجال التعليم نتيجة نضالاتهم واصطفافهم وراء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مازال هناك ملفات عالقة ، أهمها ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، وتغيير الإطار للمجازين، وخريجي المدارس العليا للأساتذة، ووتوظيف 3غشت، والراسبين في سلك التبريز(الكفاءة) وأطر الإدارة التربوية، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد ، والمتفقدين التربويين وفئات أخرى متضررة،معتبرا أن الحل الأمثل لوضع حد لهذه الاحتقانات تتجلى في مراجعة جذرية للنظام الأساسي لموظفي القطاع.
? من جهته قدم عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عرضا حول رؤية الجامعة لمراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع قدم من خلاله لمحة تاريخية حول الأنظمة الأساسية التي عرفها القطاع،حيث أشار إلى أن أول نظام أساسي خاص بهيئة التدريس صدر في 02 فبراير 1967 بمقتضى مرسوم ملكي،كما صدر إلى جانبه وفي نفس التاريخ 3مارس 1967 نظام أساسي خاص بالأطر الإدارية ، وقد ظل العمل ساريا بهما إلى حدود 1985 ، حيث صدر أول نظام أساسي يشمل جميع الفئات العاملة بالقطاع،واستمر العمل به 18 سنة قبل أن يصدر نظام 2003 الجاري به العمل اليوم. إلا أن النظام الأساسي الأخير لموظفي وزارة التربية الوطنية 13)فبراير 2003(،وهو بحسبه يعتبر قانونا استثناء عن مفهوم الإصلاح وفلسفته , مذكرا أنه بعد مخاض عسير وانتظار شاق طويل فوجئت الأسرة التعليمية بهذا النظام / المولود المشوه تحمل مواده تراجعات كثيرة عن المكتسبات التي خاضت من أجلها الشغيلة التعليمية معارك ونضالات من أجل تحقيقها،مما دفع بالوزارة وتحت ضغط الجامعة على الخصوص إلى القيام بحوالي 43 تعديلا منذ صدوره مما يتطلب حاليا المراجعة الشاملة لهذا النظام الأساسي وهي المعركة التي تستعد النقابة لها في الأيام المقبلة.