المسؤول المركزي للقطاع الخاص بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الحكومة متباطئة جدا في تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011

❍ كيف تقيمون نتائج الحوار الاجتماعي الأخير من خلال اتفاق 26 أبريل فيما يخص شغيلة القطاع الخاص ؟
● لقد حققت المركزيات النقابية الخمس مجموعة من المكاسب الهامة للشغيلة في القطاع الخاص في اتفاق 26 أبريل 2011 لكن المشكل هو في عدم تطبيق هذا الاتفاق وعدم سهر الحكومة على إجبارية تنفيذه، ونخشى أن يضل الاتفاق حبر على ورق مما سيزيد في الاحتقان الاجتماعي وينتهي بنضالات غير مسبوقة. فالحكومة ليس لها العذر بأن تضل متفرجة في عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه، فمثلا بالنسبة للرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر التي ذكر ت في الاتفاق، كان الهدف من ذلك هو تحسين وضعية الأجير في ظل الزيادات الصاروخية التي تمت خلال السنوات الأخيرة في أسعار جميع المواد الاستهلاكية، إلا أن الحال والواقع نجد أن نسبة ضئيلة من المقاولات التي قامت بتنفيذ هذه الزيادة بل لم تبالي بها أو أنها تبرر بأنها تقدم للأجير مبلغا أكثر من الحد الأدنى للأجر، وفي نفس الوقت تضل الحكومة صامتة متفرجة و لم تقم بأي إجراء لحماية الأجير. والغريب هو أن مجموعة من المقاولات لاتزال لم تلتزم بعد بإعطاء الأجير حقه في الأجر ليصل إلى الحد الأدنى، وهذا ما يخالف ما صادقت عليه الحكومة من الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم 131 حول الحد الأدنى للأجر. كذلك نجد الحكومة متباطئة جدا في تنفيذ بنود الاتفاق كإخراج قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، و الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011، نظام التعويض عن فقدان الشغل...
❍ يرى متتبعون أن الجهد الأكبر للمنظمات النقابية ينصب حول القطاع العام، بينما تعيش شغيلة القطاع الخاص وضعية مزرية دون أن تحظى بالاهتمام المطلوب لتحسين وضعيتها، ما هو موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من هذا التشخيص ؟
● إن كان هناك قطاع وجب العناية به ورفع الضرر عنه والاهتمام به وأن ينصب النضال لتحقيق مطالبه المهضومة فهو القطاع الخاص، لذلك فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبر من أولويات انشغالاته وتصوراته وممارسة عمله النقابي هو هذا القطاع. من أجل ذلك، صاغ الاتحاد ورقة تصورية خاصة بالعمل بالقطاع الخاص، فوضع مؤسسات وظيفية خاصة كاللجنة المركزية، واللجنة الوطنية والمكاتب الإقليمية الوظيفية ، ويسير الاتحاد إلى منع الجمع بين مهام العمل بالقطاع الخاص والقيام بمهام أخرى داخل الاتحاد، كل ذلك من أجل جعل الأطر متفرغين للتركيز والانشغال بمشاكل الأجراء وبسط مشاكلهم وتحيين مطالبهم وتقديمها إلى المكتب الوطني.
كما أن الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ محمد يتيم ومن خلاله كل أعضاء المكتب الوطني يولون اهتماما خاصا للقطاع الخاص، وأشير أن الجامعة الصيفية التي كانت خلال غشت لهذه االسنة بضاية رومي انصبت جل مداخلاتها على القطاع الخاص.
❍ يعرف القطاع الخاص ارتفاع وتيرة التسريح والطرد بسبب الانتماء النقابي، وقد قمتم بمحطة احتجاجية خلال شهر غشت المنصرم وأحصيتم حسب بيان للكتابة العامة للاتحاد ما يزيد عن 1000 مطرود خلال شهر واحد.
● اجل ، لقد قمنا بإحصاء عدد المفصولين والمطرودين من المقاولات التي تأسست عندها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بعد التزام الحكومة على المصادقة على الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات والحق النقابي وبعد أن التصويت على الدستور فوجدنا رقما مهولا للمفصولين بسبب الانتماء النقابي حيث طرد حوالي 1500 أجير في إحصاء والامر ما يزال في تزايد مستمر.
لذلك قررنا أن نقوم بتنظيم وقفات احتجاجية إنذارية جهوية أمام المندوبيات الجهوية للشغل التي بدائرتها تمت انتهاكات الحرية النقابية موجهين بذلك رسائل إلى الحكومة وخصوصا إلى وزارة التشغيل ودعوتها إلى القيام بوظائفها القانونية والتنظيمية وحماية حق العمال في الانتماء والممارسة النقابية ومنع أرباب الشركات بطرد العمال لأسباب نقابية ،وحثهم على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل. وقد أصدر الاتحاد بلاغين في شهر غشت 2011 يحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه المآسي الاجتماعية التي تحدث ببلادنا،وطالبها بتفعيل الاتفاقية الدولية رقم87 ،كما وجه الأخ الأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراسلتين لكل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني في هذا الشأن.