بعد آخر اجتماع بين الوزير الأول والمركزيات النقابية..تخوفات نقابية من أن تخلف الحكومة وعودها قبل فاتح ماي

أبدت بعض النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة تخوفاتها من إمكانية أن تخلف الأخيرة وعودها بشأن تطبيق ما اتفق عليه في 28 يناير الماضي، وقبلها اتفاق 30 أبريل من العام الماضي، قبل موعد فاتح ماي المقبل. ومن شأن عدم التزام الحكومة باتفاقاتها مع المركزيات النقابية أن يوقع هذه النقابات في حرج مع الشغيلة التي تعلق دوما على عيدها السنوي انتظارات كثيرة.
وقال، في هذا السياق، عبد السلام المعطي، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الهاجس الكبير لدى النقابات هو عدم تنفيذ بنود اتفاق 28 يناير ,2004 خاصة وهذه النقابات مقبلة على فاتح ماي حيث يجب أن تقدم منجزات للشغيلة في عيدها السنوي. وأضاف المعطي أن ما يزيد من هذا الهاجس هو أن اتفاق 30 أبريل من السنة الماضية مضت عليه سنة كاملة ولم ينفذ منه شيء لحد الساعة.
واعتبر الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من جهة أخرى، أن ما أخبر به الوزير الأول في اللقاء الأخير مع النقابات من أن المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك أخيرا صادق على مراسيم اتفاق 28 يناير، يشكل خطوة مهمة على درب الاستجابة لجميع مطالب الشغيلة المغربية، مذكرا بالوعد الذي قدمه الوزير الأول من أن جميع الاتفاقات التي صادق عليها المجلس الوزاري سيبدأ تنفيذها انطلاقا من الشهر المقبل.
مصادر نقابية أخرى أعلنت أنها ستبقى على أهبة الاستعداد لمواصلة النضال والاحتجاج في حال عدم التزام الحكومة بما وعدت به في إطار اتفاقاتها المبرمة مع المركزيات النقابية، وصرح لالتجديد، في هذا الصدد، عبد القادر أزريع، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته تعتبر دائما أن أساس الاتفاقات هو التطبيق، لذلك، يقول أزريع، سنستمر في النضال والاحتجاج إلى أن يتحقق ما تم الاتفاق بخصوصه. وأضاف المصدر أن الكونفدرالية أبلغت الحكومة احتجاجها من التأخر الحاصل في تطبيق بنود اتفاق 30 أبريل 2003 ونبهتها من كونها ستواصل تعبئة الشغيلة لمواصلة الاحتجاج.
واعتبر أزريع أن اللقاء الأخير الذي عقد الجمعة الماضية بين الوزير الأول والمركزيات النقابية كان لقاء إخباريا، أخبر فيه إدريس جطو بموافقة المجلس الوزاري على مراسيم اتفاق 30 أبريل، باستثناء المرسوم المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور، أي الزيادة في أجور القطاع الخاص الذي سيعرض على المجلس الحكومي بعد غد الخميس.
وكان الوزير الأول قد عقد الجمعة الماضية بمقر الوزارة الأولى جلسة عمل أخرى مع مسؤولي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل. وخصصت هذه الجلسة لبحث مدى تقدم الاستشارات حول النصوص التطبيقية لمدونة الشغل الجديدة والمسلسل التحضيري لتطبيق التأمين الإجباري على المرض.
وأبلغ الوزير الأول، في هذه الجلسة، المسؤولين النقابيين بأن مجلس الوزراء، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس الخميس الماضي، صادق على المراسيم المشكلة لاتفاقيات 28 يناير الماضي والمتعلقة بإصلاح مختلف القوانين الأساسية الخاصة وإعادة تقييم نظم التعويضات لمختلف شرائح المأجورين وبالتالي الدخول الفوري لهذه الإجراءات حيز التطبيق.
أما في ما يتعلق بنصوص تطبيق مدونة الشغل الجديدة فقد تقرر، بحسب بلاغ للوزارة الأولى، إعداد لجان متكونة من ممثلي النقابات ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن قصد التوصل إلى توافقات حوالي الأربعين مرسوما الضرورية لتطبيق المدونة، بشكل يمكن من التوصل إلى اتفاق في 15 ماي المقبل على أبعد تقدير، من أجل أن تتم المصادقة على النص النهائي قبل ثامن يونيو المقبل.
يونس البضيوي