عزيمان يشرح الجهوية المتقدمة بالجهة الشرقية

باشر رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية عمر عزيمان في عقد سلسلة اللقاءات الجهوية، بهدف إلى تفسير وشرح مضمون التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية وتحسيس النخب بالتحديات التي يتعين رفعها والاستماع إلى مقترحات وآراء الفاعلين في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأكد رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية عمر عزيمان، أمس الخميس بوجدة، أن الجهوية المتقدمة تفتح المجال أمام إقامة علاقات جديدة بين الدولة والجماعات الترابية مرتكزة على الشراكة والتنظيم بدل الوصاية.
وقال عزيمان، خلال لقاء خصص لتقديم الخطوط العريضة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية والمقاربة التي تحكمت في إعداده وآفاق تنفيذه، إن الجهوية المتقدمة تهدف إلى تشجيع القرب وإرساء التفاعل بين القطاعات وجعل السياسات العمومية وتدخلات الدولة والجماعات المحلية ترابية بهدف تحسين فعالية التدبير العمومي.وذكر بأن الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 شكل مرجعا هاما وخارطة طريق لإعداد هذا التقرير، الذي قدم إلى جلالة الملك في مارس الماضي، معربا عن اعتقاده بأن نجاح ورش الجهوية، الذي كرسه الدستور الجديد، يتطلب تعبئة كبيرة وانخراطا صادقا للمواطنين ونخبا جديدة قادرة على إرساء مناخ الثقة وخدمة المصلحة العامة بتفان ومسؤولية.
وأشار عزيمان إلى الفصول الإثني عشر المخصصة للتقطيع الترابي الجديد للبلاد والتي يتضمنها الدستور والقوانين التنظيمية التي يتعين اعتمادها لتجسيد هذه الهندسة الجديدة فضلا عن مراجعة بعض النصوص القانونية السارية، معربا عن الأمل في أن يمنح البرلمان المقبل الأهمية المطلوبة لتقرير اللجنة الاستشارية.وقال إن هذه الأوراش وغيرها تعكس حجم إصلاح هياكل الدولة، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع الجهوية، الذي يضع حدا للممارسات القديمة، سيتميز بالتدرج.
وأوضح أن الهدف المتوخى يتمثل في تمكين المغرب، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، من جهوية متقدمة ذات جوهر ديمقراطي ومكرسة للتنمية المندمجة والمستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
وتميز اللقاء مع الفاعلين بالجهة الشرقية وجهة تازة الحسيمة تاونات أيضا بعدد من التدخلات تناولت مواضيع "جهوية ذات جوهر ديمقراطي" و"الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" و"الحكامة الجيدة" و"التقطيع الترابي". وأكد كل من محمد الصوافي وأمينة لمريني وزينب العدوي وعبد اللطيف بنشريفة، الأعضاء في اللجنة الاستشارية للجهوية، في عروضهم التي تطرقت لهذه المواضيع، أن النموذج المغربي للجهوية يسعى إلى تعزيز التمثيلية والشرعية الديمقراطية للمجالس الجهوية وتشجيع المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بولوج النساء للمهام الانتخابية وتدبير الجهة وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في النقاش العمومي حول الشؤون الجهوية وفي السير الجيد لهذه الشؤون.
وأشاروا إلى أن صندوقا للتأهيل الاجتماعي سيرى النور من أجل دعم الجهات التي تسجل عجزا في القطاعات الحيوية المتمثلة في التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية على مدى نحو اثني عشر عاما.
وأبرزوا أن الجهوية المتقدمة، التي تسعى أيضا إلى تشجيع مناخ ديمقراطي تشاركي وملائم للحكامة الجيدة والمسؤولية، ستساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأضافوا أن جانبا مميزا للنموذج المقترح يتعلق بالتقطيع الجديد لجهات المملكة ككيانات وظيفية ومؤسساتية مكرسة بالأساس للتنمية المندمجة، موضحين أن العدد الحالي للجهات سيتقلص ب 25 في المائة على الأقل.