توضيح من وزارة التربية الوطنية

أصدرت المكلفة بادارة التواصل والشراكة بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بيان حقيقة بخصوص ماجاء في مقال نشر بجريدة التجديد عدد 2735 بتاريخ 28 شتنبر 2011 تحت عنوان «تقرير رسمي يكشف اختلالات المنظومة التعليمية بالمغرب»، نفت من خلاله المفتشية العامة للتربية والتكوين أن تكون قد أصدرت تقريرا رسميا يتناول اختلالات المنظومة التربوية ببلادنا، وذكر البيان أنه قد»تلقت المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والاداري، بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم المدرسي باستغراب واندهش كبيرين مضمون المقال المنشور بجريدتكم حول تقرير رسمي يكشف حسب وعم المقال، اختلالات المنظومة التعليمية بالمغرب،» وأضافت «أن المفتشية ليست جهازا خارجيا همه الأحد البحث عن الاختلالات على الصعيدين المركزي والجهوي للقطاع، والقيام بإعداد التقارير الموازية، كما جاء في المقال المنشور بالجريدة، والعمل على تسريب مضامينها لوسائل الإعلام»، وأنه «لم تقدم المفتشية العامة للتربية والتكوين على إعداد أي تقرير مواز للتقرير الذي أنجزته مصالح الوزارة حول الحصيلة المرحلية للمخطط الاستعجالي 2012-2009»، وأضاف»يتطرق المقال لمجموعة من الاختلالات بناء على معطيات إحصائية والتي تخص كلا من مجال الإحداث والتجهيزات والحكامة، وتعميم التمدرس والتي تتعارض مع طبيعة الرؤية (الايجابية) التي تضمنها التقرير الرسمي للوزارة، دون التقيد بالمنهجية العلمية في استقصاء الحقائق والتي تقتضي الموضوعية والتوثيق الدقيق والصارم»، وأنه» يتحدد برامج عمل المفتشية العامة للتربية والتكوين بناء على رسالة تكليف سنوية من طرف السيد الوزير أو السيدة كاتبة الدولة، وتلتزم في ذلك بمساطر محددة في إعداد التقارير وتسليمها إلى السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة».