عودة الاحتجاجات أطر وزارة الإسكان حول السكن

كشف أطر في وزارة الإسكان، عن ما أسموه فضيحة قيام مؤسسة العمران ووزارة الإسكان، بتزوير المساحة المتضمنة في وثائق مشروع كيش الوداية للسكن الاجتماعي لأطر وزارة الإسكان، وأفاد إطار في الوزارة، بأن "المساحات المشار إليها في الوثائق، ليست حقيقية، وإنما تم تزويرها من أجل إيهام الموظفين بأن هناك تخفيضا في التكلفة الإجمالية للمشروع"، يقول المتحدث في تصريح ل"التجديد"، وأضاف بأن دراسة أعدها عدد من الخبراء، كشفت أن تكلفة المتر المربع تبلغ 8آلاف درهم، وهو مبلغ يفوق بكثير ثمن التكلفة، 6324 درهم، على اعتبار "أن مثل هاته المشاريع الاجتماعية لا يجب أن تتضمن هامشا للربح، وتندرج في إطار التحفيز فقط"، نفس الدراسة خلصت، حسب المصدر، إلى أن العمران ستصبح مدينة للمستفيدين من المشروع، وعددهم 150 شخصا، بحوالي مليار سنيتم، في حال تطبيق شروط العقد وفق ما تتصوره إدارة العمران ووزارة الإسكان، بينما أعدت وزارة الإسكان دراسة أخرى، في إطار سعيها لتقديم عرض لتسوية الخلاف وديا مع المستفيدين، وبموجب هذه الدراسة، قدمت الوزارة عرضا يتمثل في تخفيض ثلاثة ملايين درهم، تنضاف إلى تخفيض سابق أعلنت عنه، ليبلغ المبلغ الإجمالي إلى نصف مليار سنتيم.
واعتبر المسؤول النقابي امحمد الهلالي، أن العرض الأخير تم قبوله من طرف النقابيين والمستفيدين بشروط، وأوضح الهلالي في تصريح ل"التجديد"، "اشترطنا أن نحصل على الدراسة التي أعدتها وزارة الإسكان، وبعدما توصلنا بها، اتضح لنا أنه ليس هناك أي تخفيض يذكر"، وهو ما دفع جامعة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، حسب الهلالي، إلى إعلان برنامج احتجاجي تصعيدي، انطلق صبيحة الخميس الماضي، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مشروع "كيش الوداية"، للسكن الاجتماعي لأطر وزارة الإسكان، وذلك احتجاجا على تماطل شركة العمران، وعدم وفائها بالإلتزامات التي وعدت بها خلال جلسات الحوار مع المكاتب النقابية والمستفيدين، حسب الهلالي. وطالب المتظاهرون، مجموعة العمران، بتطبيق البند المتعلق بفارق المساحات المنصوص عليه في وعد البيع، وكذا في محضر الإتفاق مع رئاسة الإدارة الجماعية للشركة، كما طالبوا بالإسراع في إخراج برنامج إسكان الموظفين، للاستفادة من مشروع كيش الوداية، ورفع المحتجون شعارات تطالب برد الاعتبار للموظفين.وفي سياق متصل، دعت كل من المكاتب النقابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديموقراطية للشغل المستفيدين إلى "وضع شكايات جماعية لدى الهيئات المهنية المعنية، قصد إثارة مسؤولية الأشخاص الذين يتورطون في بعض الأعمال أو يصدرون توجيهات من شأنها أن تضر بشفافية ونزاهة العلاقة التعاقدية بين العمران والمستفيدين وأن تمس بحرية إرادتهم"، يقول بيان أصدرته الهيئتين، ودعت النقابات ايضا، إلى "رفع دعاوي قضائية من طرف المستفيدين من المشروع ضد شركة العمران تتعلق بإثارة الغبن والتدليس في عملية بيع الشقق".