مقالع الرمال تكبد الدولة خسائر تفوق 5 ملايير درهم سنويا

أكدت احصاءات هيئات مهنية أن ميزانية الدولة تخسر سنويا 5,5 مليار درهم، هي مجموع الضرائب والرسوم المترتبة عن استغلال الرمال، والتي لايدفعها أصحابها للدولة. ولا يدخل في هذا الرقم سومة الكراء في بعض المناطق والتي تكون مستحقة للدولة إذا تعلق الأمر بأرض لأوقاف أو بتراب يقع ضمن نفوذ مصالح المياه والغابات.
ووفق موقع لكم فإنه لا تحتسب ضمن هذا الرقم رسوم استغلال تصدير الرمال من الصحراء عبر ميناء العيون ومن خلال استغلال وسائل الدولة نفسها.
وتوجد العديد من المقالع مثل مقالع الرمال أو الأحجار. ويبلغ عدد المقالع المحصاة أزيد من 4380، وغير المحصاة حوالي 1196،
وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن أكد أن الحكومة لم تسلم أي رخص جديدة في كل من قطاعي النقل والصيد البحري، أما مقالع الرمال فهناك الخاضعة لأراضي الجموع وبالتالي لوزارة الداخلية، وهناك المقالع التابعة لوزارة المياه والغابات، والمقالع التابعة للخواص ثم المقالع التابعة للملك العمومي والتي تخضع لتدبير وزارة التجهيز والنقل.
وسبق لوزارة الداخلية أن قدمت مجموعة من الاحصائيات عن المقالع المستغلة حاليا في جهة طنجة تطوان، والتي يبلغ عددها 43 مقلعا، وذلك في جاوبها عن تساؤلات فاطمة بلحسن عن حزب العدالة والتنمية التي أكدت أن قرار الامتيازات هو لذوي النفوذ دون غيرهم، وتوجد هذه المقالع خارج الرقابة القانونية، بالإضافة إلى أن التقارير التي ترفع لوزارة الداخلية مزيفة للحقائق، وهناك استغلال مفرط للمقالع.
ويخسر المغرب ماليا واقتصاديا جراء اقتصاد الريع المتمثل في المقالع والمأذونيات بمختلف أشكلها (حافلات النقل وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة) فضلا عن رخص الصيد في أعالي البحار. وترتفع فاتورة اقتصاد الريع باستمرار نظام الرخص والامتيازات، وبقدر ما تضيع على المغرب مبالغ كبيرة، بقدر ما تحد من عجلة التقدم السوسيواقتصادي وتعمق من كلفة الجانب الاجتماعي، الذي يتمظهر في العديد من الصور القاتمة، وهو نتاج من عدم تكافؤ الفرص في المجتمع ولعل اقتصاد الريع من أبرزها.