يعاني الاقتصاد المغربي من غياب التنافسية، و الاحتكار واقتصاد الريع ، وهو ما يجعل الاقتصاد برمته يتطور ببطء مقارنة مع دول شبيه بالمغرب، ولكنها قطعت أشواطا كبيرة على صعيد التنافسية والتنمية السوسيواقتصادية. ويبقى اقتصاد الريع العنوان الرئيسي لغياب التنافسية، خصوصا في قطاع المقالع والتعدين وصيد البحري والنقل العام، حيث لا يعرف الرأي العام كيفية ومنهجية منح الرخص، أو لائحة المستفيدين، وليس هناك إحصاءات عن هذه القطاعات التي تدر أرباحا كبيرة على أصحابها، بالإضافة إلى عقود بميزانيات كبيرة لتصدير أو استيراد معدات وآليات لشركات في القطاع العام أو الخاص. واعتبر عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد، أن التنافسية بالمغرب تعرف العديد من التجاوزات، وأعطى مثال بقطاع المواصلات حيث أكد أن بعض شركات المواصلات لا تلتزم بالتنافسية والملاحظ أن هناك تجاوزات.وأضاف الكتاني في تصريح ل"التجديد" أن التنافسية خصوصا مع الشركات الكبرى، تخضع لقانون الأقوى، فضلا عن غياب الرقابة على هذه الشركات. وقال الكتاني إنه يمكن الحديث عن التنافسية عندما يكون المسؤولون السياسيون لا يسهمون في الاقتصاد، أما عندما يكون العكس، ونجد مسؤولين في الحكومة لهم مسؤوليات سياسية ومصالح اقتصادية، فإن ذلك يؤثر على التنافسية، بالإضافة إلى سيطرة رجال الأعمال على البرلمان ومعارضة القوانين التي تمس بمصالحهم.وانتقد الكتاني الجمع بين السلطة والمال، إذ إن الأشخاص الذين يملكون أبناكا هم نفس الأشخاص الذين يدبرون القطاع البنكي. التصنيف الدولي صنف مؤشر التنافسية العالمية لعامي 2011- 2012 المغرب في المرتبة 73 عالميا من بين 142 دولة شملها التقرير بعد أن صنفه التقرير السابق في المرتبة 75. وأكد التقرير، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (2011- 2012)، أن قطر هي أولى الدول العربية في التصنيف العالمي متبوعة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية وعمان والكويت والبحرين وتونس والأردن ثم المغرب والجزائر ولبنان ومصر وسوريا واليمن. وعلى الرغم من تحسن المغرب في مؤشر المتطلبات الأساسية إلا أنه يملك مقومات ضعيفة في كل من الكفاءة والقدرة وعوامل التطور. وبخصوص البيئة الماكرواقتصادية احتل المغرب مراتب متقدمة إلا أنه ضعيف على مستوى المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتربية. ويملك المغرب قدرات ضعيفة بخصوص التعليم العالي وسوق العمل وسوق السلع والأسواق المالية والتكنلوجية والقدرة على التدريب وتطوير كفاءة حجم الاستعداد. وفق المصدر ذاته، فإن كلا من المغرب ومصر تعرفا ارتفاع نسبة بطالة الشباب، معتبرا أن بعض الجوانب التماسك الاجتماعي هي مصدر قلق ، بما في ذلك درجته من البطالة بين الشباب والتي تعتبر واحدا من المحفزات الرئيسية للاضطرابات الاجتماعية . مجلس كبير بصلاحيات صغيرة قال عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، الأسبوع الماضي بالرباط، إن المجلس أراد أن يعمل ولكن القانون المنظم له يمنعه من ذلك، مضيفا أن المجلس سيعمل جاهدا على أن يكون القانون المنظم له، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الفصل الأول من سنة 2012، يتوفر على صلاحيات كبيرة تمكنه من مواجهة الممارسات اللاتنافسية، والقيام بالمراقبة الناجعة لعمليات التركيز الاقتصادي والسهر على تلافي كل أشكال الريع غير المشروعة. واعترف بنعمور مؤخرا خلال تقديمه للتقرير السنوي لسنة 2010، بأن العديد من الإدارات لا تقدم المعطيات للمجلس، فضلا عن وجود بعض اللوبيات التي تعمل من أجل مصالحها.وانتقد بنعمور بشدة بعض مظاهر الريع الذي يمكن أن يأتي من مقاولات أو من أنشطة حكومية تتعلق بإعانات على شكل ريع، فضلا عن الصفقات العمومية التي يمكن أن تعتمد على مساطر شفافة أو مساطر غير واضحة، وهو ما يفرز مظاهر ريعية. نقط ضوء قدم مجلس المنافسة الجديد رأيه في مجموعة من الأمثلة والإحالات التي وردت عليه. ووفق التقرير السنوي، فإن عدد الآراء والإحالات المتوصل بها سنة 2010 تبلغ 13 من بينها 8 تمت دراستها و4 قيد الدراسة. وأكد المجلس، في رأيه حول قائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها، أن الحيثيات المتعلقة بالحفاظ أم التخلي عن هذه القائمة، تكمن في مدى توفر الأسواق المعنية بهذه المنتوجات والخدمات على الشروط الضرورية للمنافسة داخلها حتى نصل إلى نتيجة تعدد العروض بأحسن جودة وأقل ثمن. وأوصى المجلس، بتعديل مقتضيات مشروع قرار وزير التجهيز والنقل متعلق بتحديد عدد أصناف مختبرات البناء والأشغال العمومية، عن طريق إعادة النظر في المعايير والمبالغ المعتمدة خاصة تلك المتعلقة برقم المعاملات، مع التقليص عدد الأصناف بما يضمن توفر عدد كاف من المختبرات داخل كل صنف كفيل بضمان منافسة فعالة داخله. وأشار المجلس إلى أن هذا المشروع القرار يمكن أن يولد أثارا، تتعلق بخلق احتكار فعلي على مستوى الصنف الخامس لصالح المختبر العمومي للتجارب والدراسات لأنه الوحيد الذي يمكنه الولوج إلى هذا الصنف وفق المبالغ المعتمدة، خاصة مبلغ رقم المعاملات، ويترتب عن هذا احتكار على مستوى المبلغ السنوي الأقصى للصفقات، وسيستأثر هذا المختبر بصفة حصرية بكل الصفقات التي يفوق مبلغها مليون و200 ألف درهم وهذا ما سيمنحه امتيازا تنافسيا مقارنة مع المختبرات المنافسة. ويمكن أن نظرا لهذه الوضعية أن يطبق أسعار احتكارية مرتفعة في الصفقات، ويمكن مزاحمة المختبرات الأخرى المرتبة في الأصناف الأدنى. من جهة أخرى، أقر المجلس بأن الفارق في الرسوم الجمركية المطبق على استيراد السيارات حسب المنشأ لم يؤثر بضفة مباشرة على المنافسة داخل السوق المعنية.وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات المفوضة إلى مكاتب متخصصة بلغت 9، ويتعلق الأمر بالهاتف النقال والمساحات الكبرى وزيوت المائدة وقروض الاستهلاك والإسمنت والصناعة الصيدلية وسوق الجملة (الفواكه والخضر على مستوى سود الدر البيضاء) والقطاع البنكي والصفقات العمومية. وقال بنعمور، في تصريحات سابقة ، إن المجلس تعهد بتوخي "الحياد التام في التعامل مع الشركات المملوكة للأسرة الملكية لكن قد يستثنى من ذلك القطاعات التي تساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والشركات الرائدة في قطاعات أخرى".
