تشير العديد من المؤشرات أن الفساد بالمغرب بات يشكل خطورة، ليس على التنمية الاقتصادية بالمغرب، بل حتى على استقرار المغرب على اعتبار أن الفساد يسهم في تعميق الهوة بين الطبقات، ويضيع على خزينة الدولة الملايير من الدراهم، ويفرز واقعا اجتماعيا يتسم بتراجع مؤشر التنمية البشرية وتنامي معدلات الفقر والبطالة. فكيف يمكن الحديث عن الإصلاح في الوقت الذي تعرف الموارد العمومية تسييرا غير عقلاني فضلا عن سوء الإدارة والاختلاس، وبقاء العديد من القرائن التي تثبت هذا الفساد برفوف كل من مفتشيات الوزارات والمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات أخرى. كلفة باهظة تؤكد العديد من المعطيات أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب فاقت 27 مليار درهم، بالإضافة إلى أن أزيد من 13 مليار درهم قيمة الأموال المهربة إلى الخارج. ولعل هذه المؤشرات تؤكد فاتورة المغرب الكبيرة جراء استشراء الفساد في العديد من القطاعات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالرشوة أو الفساد الذي يطبع الصفقات العمومية، أو التهرب الضريبي أو الإشكالات الكبيرة التي تشهدها العديد من القطاعات خصوصا التي تشتغل في إطار منح الرخص أو التسهيلات. وأكدت ترانسبرانسي المغرب ''الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة''، أن الإدارة الضريبية تعتبر من بين القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة، أن النظام الضريبي يساهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا على أنه يعاني من ضعف المساواة والتي تتناقض مع التصريحات الرسمية في العديد من المناسبات. ووفق الجمعية فإنه خلال الأربع عقود التي تلت الاستقلال، طبع الموارد العمومية التسيير غير العقلاني فضلا عن سوء الإدارة والاختلاس. وعلى غرار انتهاك حقوق الإنسان التي يعرفه المغرب، فإن الجرائم الاقتصادية والمالية تبقى في منأى عن العقاب، وذلك خلال عدة عقود، والإفلات من العقاب حاليا هو ما يميز النظام وأهم عائق بنيوي للتغيير ونهضة الثقة الفردية والجماعية. خسائر بالملايير كشفت ترانسبرانسي الدولية أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب وصلت إلى أزيد من 27 مليار درهم ( 3,6 مليار دولار) على اعتبار أن كلفة الفساد في تمرير هذه الصفقات بالشمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوردت لتقارير الإعلامية أن المغرب صنف في المرتبة السادسة قاريا ضمن البلدان المصدرة للمال غير الشرعي بخسارة فاقت 13 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ,2008 بمعدل 1,66 مليار دولار سنويا، أي ما يناهز 13,7 مليار درهم، وفق ''مركز سلامة النظام المالي العالمي'' التي كشفت أن دول الشمال الإفريقي وليبيا وتونس والمغرب شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الإفريقية. وأكد حسن العلوي العبدلاوي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية في حواره مع نشرة مرصد الرشوة أن الوحدة تلقت 67 تقريرا عن المعاملات المشبوهة وعالجت 16 طلب معلومات من خلايا خارجية متعاونة. واعتبرت الجمعية أن تداعيات تبييض الأموال سلبية وضارة سواء على المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي أو السياسي، مضيفة أن تمظهرات تبييض الأموال واضحة خصوصا في السكن أو العقار. وأكدت الجمعية حسب ما جاء في نشرة مرصد الرشوة أن المغرب يعتبر من أهم المواقع التي تشهد تبييضا للأموال نتيجة تجارة المخدرات بالشمال، مضيفة أن هناك طرقا أخرى لتبيض الأموال (أو غسل الأموال) ويتعلق الأمر بتجارة الذهب، وأن ضخ الأموال القذرة في الاقتصاد له تداعيات، إذ إنه يخلق عدم التوازن ويلوث الرأسمال المستثمر. وتخسر خزينة الدولة ميزانية كبيرة نتيجة اقتصاد الريع المرتبط بنظام الرخص والامتيازات، وتبقى كلفة هذا الاقتصاد مرتفعة، وهي بقدر ما تضيع على المغرب مبالغ كبيرة، بقدر ما تحد من عجلة التقدم السوسيو اقتصادي وتسهم في عدم تكافؤ الفرص. الرشوة تحطم الأرقام القياسية كثيرة هي المؤشرات التي تبين تفشي ظاهرة الرشوة، إذ أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن المغرب احتل الرتبة 85 من بين 178 دولة في مؤشر إدراك الرشوة، مضيفة أن المغرب بات يتواجد ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة.واحتل المغرب الرتبة التاسعة من بين 17 دولة عربية، في هذا المؤشر الذي يرتب الدول طبقا لدرجة وجود الفساد في القطاع العام في الدولة. وصنف هذا المؤشر قطر في الرتبة 19 دوليا والأولى عربيا متبوعة بالإمارات وعمان، ثم البحرين والأردن والسعودية وتونس والمغرب ومصر والجزائر ولبنان وسوريا وموريتانيا وليبيا واليمن تذيل العراق الترتيب عربيا. وتجدر الإشارة أن الدول التي تكون في أول الترتيب هي الأقل فسادا وفي مؤخرة الترتيب هي الأكثر فسادا. اقتصاد الريع يعتبر اقتصاد الريع العنوان الأكبر لمعالم الفساد بالمغرب على اعتبار أنه يهم العديد من المجالات من قبيل رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الأحجار والرمال والمأذونيات والعديد من الامتيازات التي تستفيد منها شريحة معينة من المجتمع دون أخرى. ولعل امتناع المسؤولين عن الكشف عن لائحة المستفيدين من هذا الاقتصاد يطرح أكثر من سؤال. ورفض وزير الفلاحة والصيد البحري خلال إحدى الدورات البرلمانية خلال السنة الماضية الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص الصيد، مشيرا إلى أن بعض مالكي رخص الصيد يرفضون الكشف عن أسمائهم، موضحا أن كل أصحاب الرخص هم رجال أعمال، بما فيهم بعض البرلمانيين، ونفى أن تتضمن لائحة المالكين أي شبهات في إشارة إلى تملك جنرالات لرخص صيد في أعالي البحار. وبخصوص المقالع، يبلغ عدد المقالع المحصاة أزيد من ,4380 وغير المحصاة حوالي ,1196 وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السابق أن أكد أن الحكومة لم تسلم أي رخص جديدة في كل من قطاعي النقل والصيد البحري، أما مقالع الرمال فهناك الخاضعة لأراضي الجموع وبالتالي لوزارة الداخلية، وهناك المقالع التابعة لوزارة المياه والغابات، والمقالع التابعة للخواص ثم المقالع التابعة للملك العمومي والتي تخضع لتدبير وزارة التجهيز والنقل. وتوجد هذه المقالع خارج الرقابة القانونية، علاوة على الاستغلال مفرط للمقالع. جماعات محلية على وقع الفساد أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير وجهه إلى اللجنة الاستشارية الجهوية ضعف وظيفة البرمجة والتخطيط على مستوى الجماعات المحلية، وعدم اعتماد المجالس الجماعية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم إنجاز الدراسات القبلية ودراسات الجدوى، والتأخر في إنجاز المشاريع الجماعية. واعتبر أن هناك ضعف تدبير الموارد الجماعية وذلك على مستوى ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعات، وعدم ضبط الوعاء الضريبي المحلي، وعدم استخلاص واجبات الأملاك وأكرية الأملاك الخاصة، وتراكم المبالغ الباقي استخلاصها. وأشار المصدر ذاته إلى الاختلالات في مجال تنفيذ النفقات الجماعية، وذلك على مستوى وضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، وتكفل الجماعات المحلية بنفقات لا تندرج ضمن تحنلاتها، وعدم التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات سواء بواسطة سندات الطلب أو بواسطة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية فيما يخص عدم توفر بعض الجماعات المحلية على هيكل تنظيمي، والجمع بين مهام متنافية في تدبير المداخيل والنفقات، وعدم مسك السجلات المحاسبية وتحيينها. وكشف المجلس الأعلى للحسابات عن منح إعانات للجمعيات دون تحديد معايير مضبوطة لذلك، وسوء تدبير الأملاك الجماعية، وضعف مراقبة المرافق المسيرة في إطار التدبير المفوض، وثقل وتعدد أشكال الوصاية الممارسة على الجماعات المحلية، وقدم النصوص التشريعية والتنظيمية وعدم ملاءمتها، وغياب إطار قانوني ينظم الطرق الحديثة في تدبير المرافق العمومية المحلية، لا سيما في ما يتعلق بشركات الاقتصاد المختلط وأسلوب الشراكة. واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هناك العديد من الاختلالات في كل من الجماعات الحضرية والقروية بمختلف مناطق المملكة. وقد هم الافتحاص حسب آخر تقرير للمجلس سنة ,2008 كلا من الجماعة الحضرية سلا والجماعة الحضرية القنيطرة والجماعة الحضرية الهرهورة والخميسات أحد كورت، والجماعة القروية سيدي عبد الرزاق ومولاي بوسلهام وسيدي علال التازي والجماعة الحضرية الفقيه بن صالح وقلعة السراغنة ودمنات وإمنتانوت وسوق السبت أولاد النمة والجماعة الحضرية مريرت والجرف وعين تاوجدات وواد الجديدة والجماعة الحضرية مديونة والجماعة الحضرية تيط مليل والجماعة الحضرية طنجة والجماعة الحضرية شفشاون والجماعة القروية لمقريصات الجماعة القروية تامري والجماعة الحضرية خريبكةالجديدة والجماعة القروية سيدي العايدي ومجموعة الجماعات برشيد والجماعة الحضرية وجدة والجماعة الحضرية تازة والجماعة الحضرية الناظور والجماعة الحضرية كلميم الجماعة الحضرية بويزكارن.
