«العدالة والتنمية» يطالب بإضافة المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات

قدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات حيث طالب بإضافة المنظمات الدولية التي يدخل ضمن مهامها ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها، ضمن المؤسسات المخول لها ملاحظة الانتخابات، وذلك لتمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في المجال من المساهمة في هذا الورش. إضافة إلى تجسيد المعايير الدولية المشار إليها في المادة 11 من الدستور.
غير أنه يستثنى من الاعتماد حسب تعديلات الفريق النيابي لحزب المصباح المنظمات الدولية التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تتضمن ملاحظة الانتخابات معللا ذلك بالوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية الوطنية التي رفضت طلباتها حسب تعديلات نفس الفريق أن تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط مع البت فيه مستعجلا في ظرف 15 يوما. وذلك حرصا على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن في قرارات اللجنة.
من جهته أعلن المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة في اجتماعه الأخير المشاركة في مراقبة الانتخابات التي ستنطلق يوم 25 نونبر، وسيكون المنتدى حاضرا في ما يناهز 89 دائرة انتخابية بعدد من المراقبين يتراوح ما بين 4 إلى 6 أي ما بين 356 و 534 مراقب في المجموع.
وتأتي تعديلات فريق العدالة والتنمية انطلاقا من الفصل 11 من الدستور الذي ينص على أنه «يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا»، ولأن المنظمات الدولية وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة هي المرجع في هذا المجال، وهي الأكثر تخصصا ومهنية فيه.
جدير بالذكر أن فريق المصباح بالبرلمان امتنع، عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بسبب ما وصفه «إصرار وزارة الداخلية أو الحكومة، على رفض التعديلات التي تقدم بها باستثناء قبول بعد التعديلات الشكلية».