9 مؤشرات تكشف ضعف مناخ الاستثمار في المغرب

المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة من أجل تبسيط إجراءات ممارسات الأعمال وإنشاء المقاولات، ولكنه لا يعتمد العديد الإجراءات التقنية أو الإدارية البسيطة، فالمغرب يحتل الرتبة 8 من بين 20 دولة عربية في بدء نشاط تجاري، و يحتل الرتبة 18 عربيا في مؤشر سهولة تسجيل الملكية، والرتبة 18 في مؤشر حماية المستثمرين، وجاء في الرتبة 15 في مؤشر سهولة دفع الضرائب، حسب تقارير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي خلال 2010 و2011 و2012. وتبين هذه المؤشرات أن المغرب لا يتوفر على مناخ جيد للاستثمار وهو ما يؤثر على جاذبيته من أجل جلب المستثمرين من جهة، وعلى تسهيل مأمورية خلق المقاولات للمواطنين من جهة أخرى.
1. بدء المشروع التجاري
جاء المغرب في الرتبة 8 من بين 20 دولة عربية في مؤشر سهولة بدء نشاط تجاري، وفق تقرير 2011. وتصدرت السعودية البلدان العربية الأكثر سهولة في سهولة بدء نشاط تجاري، متبوعة بمصر والإمارات وتونس واليمن وعمان والبحرين والمغرب ولبنان وقطر والسودان والأردن في حين جاء في مراتب متأخرة كل من العراق وجيبوتي.
وهناك حاليا 6 بلدان بالعالم العربي لا تشترط حدا أدنى لرأس المال المدفوع، وهي مصر والسعودية والسودان وتونس والإمارات واليمن، وأعقب خفض أو إلغاء الحد الأدنى لرأس المال في بلدان عدة قفزة في عمليات التسجيل الأولية. ويدرس المغرب حاليا الإلغاء الكلي لشرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
وفي تقرير 2012 احتل المغرب الرتبة 93 دوليا، بعدما كان في الرتبة 82 سنة 2011,
2. استخراج تراخيص لبناء
منذ سنة 2005، سجلت تقارير ممارسة أنشطة الأعمال 12 إصلاحا تستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات استخراج تراخيص البناء في العالم العربي، قامت بها 9 بلدان عربية من بينها المغرب، وتتوفر 5 بلدان عربية على كود وطني للبناء، وهي الكويت ومويتانيا وقطر وتونس واليمن، وأدخلت 5 بلدان نظام المنفذ الواحد من أجل تبسيط وتجميع الإجراءات من بينها المغرب.
ويحتل المغرب الرتبة 10 من بين 20 دولة عربية، في مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء، حسب تقرير 2011. واحتل المغرب الرتبة 75 دوليا سنة 2012 بعدما كات في الرتبة 98.
3. تسجيل الملكية
يحتل المغرب الرتبة 18 عربيا في مؤشر سهولة تسجيل الملكية من بين 20 دولة، حسب تقرير 2011، ويعتبر المغرب ضمن الدول التي تعتمد عددا كبيرا من الإجراءات حيث تبلع 8 إجراءات مقارنة مع قطر إجراء واحد والبحرين وعمان والسعودية إجراءين وتونس 4 إجراءات. واحتل المغرب الرتبة 144 دوليا سنة 2012 بعدما كات في الرتبة124 سنة 2011
4. الحصول على الائتمان
المغرب يحتل الرتبة 7 من بين 20 دولة في مؤشر الحصول على الائتمان، حسب تقرير 2011. وتراجع المغرب في ترتيبه العالمي ما بين 2010 و 2011 ، وذلك من 89 إلى 87.
5. حماية المستثمرين
يحتل المغرب الرتبة 18 في مؤشر حماية المستثمرين من بين 20 دولة، حسب تقرير 2011. وتعتبر تونس مثالا جيدا لبلد عربي قام بتعزيز تشريعاته الخاصة بحوكمة الشركات، فالمستثمر في تونس يتمتع اليوم بحماية أكبر، مقارنة بالمناطق الأخرى، وكان سجل العالم العربي بطيئا في إصلاح حماية المستثمرين على امتداد السنوات الخمس الماضية، وفي سنتي 2009 و 2010 كان المغرب البلد الوحيد الذي أدخل تحسينات على بيئته التنظيمية لجعلها أكثر جاذبية للمساهمين الذي يملكون حصة الأقلية، وعزز المغرب من حماية المستثمرين بمطالبته الشركات بزيادة الإفصاح في تقاريرها السنوية.
واحتل المغرب الرتبة 97 دوليا سنة 2012 بعدما كات في الرتبة 154 سنة 2011
6. دفع الضرائب
ويحتل المغرب 15 من بين 20 دولة عربية، في مؤشر سهولة دفع الضرائب، حسب تقرير 2011. وخلال العام الماضي كانت تونس الأكثر تحسينا من حيث سهولة دفع الضرائب مقارنة بجميع البلدان التي تمت دراستها في أنحاء العالم.
وعلى مستوى العالم ككل، يفرض 50 بلدا ضريبة واحدة على الوعاء الضريبي الواحد. ومن بين هؤلاء يوجد ثمانية بلدان من العالم العربي، هي المغرب وجيبوتي ومصر والعراق وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
وتبلغ عدد مرات المدفوعات 28 يوما في السنة، حسب تقرير 2011، وحوالي 358 ساعة وإجمالي سعر الضريبة من الأرباح 41,7 في المائة. مقارنة ب21 بعمان و11 في المائة بقطر و14 في المائة بالسعودية وتونس 62 في المائة(عدد مرات المدفوعات 8 مرات في السنة) والأردن 31 في المائة ومصر 42 في المائة
واحتل المغرب الرتبة 112 دوليا سنة 2012 بعدما كات في الرتبة 124
7. التجارة عبر الحدود
تعتبر المغرب ضمن الدول العربية الأقل تكلفة في تسهيل إجراءات التصدير، ويبقى المغرب ضمن الأكثر سرعة في عدد الأيام إلا أن عدد المستندات بالمغرب من بين الدول التي تتطلب أكثر عددا من المستندات (10 وثائق) مقابل 5 وثائق لكل من السعودية والإمارات. والوقت اللازم للاستيراد تبلغ 17 يوم بالمغرب، والوقت اللازم للتصدير 14 يوم.
ويحتل المغرب الرتبة 9 من بين 20 دولة في مؤشر سهولة التجارة عبر الحدود، حسب تقرير 2011.
واحتل المغرب الرتبة 43 دوليا سنة 2012 بعدما كات في الرتبة 80 سنة 2011،
8. إنفاذ العقود
يرتبط هذا المؤشر بوقت وتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لتسوية نزاع تجاري عن طريق المحاكم. ويحتل المغرب الرتبة 7 من بين 20 دولة عربيا، حسب تقرير 2011، ويدخل المغرب ضمن الدول الأقل عددا في إجراءات ب40 خطوة، مقارنة مع تونس 39 بتونس و38 الأردن ولبنان 37 واليمن 36 والكويت 50.
وفضلا عن الأردن والسعودية ومصر هناك بلدان أخرى بالمنطقة لديها محاكم تجارية متخصصة، وهذه البلدان هي جزر القمر والكويت ولبنان ومويتانيا والمغرب وتونس والأمارات واليمن والسودان.
9. تصفية النشاط التجاري
احتل المغرب الرتبة الخامسة من بين 20 دولة في سهولة تصفية النشاط التجاري، حسب تقرير 2011. ويعتبر المغرب ضمن الدول الأكثر سرعة في تصفية النشاط التجاري.
ويعتبر المغرب من بين الدول التي تتوفر على ترتيب جيد في هذا المؤشر، إذ تبلغ الفترة الزمنية سنة و8 أشهر والتكلفة 18 في المائة من الممتلكات.