تقارير دولية تصنف المغرب في مراتب متأخرة

احتل المغرب الرتبة 86 في تقرير المنتدى الاقتصادي حول تكنلوجية المعلومات من بين 134 دولة، وجاء بعد كل من الإمارات وقطر وبحرين وتونس والسعودية والأردن وعمان والكويت و مصر، ومتقدما على كل من سوريا وليبيا. ويعكس هذا التقرير مدى اعتماد هذه الدول على التكنلوجية المعلومات والتواصل في ظل ظرفية الانكماش الاقتصادي، حيث يؤكد التقرير على أن تعلم هذه التكنولجوبة بنسب عالية فضلا على الإبداع سيمكن من تجاوز الأزمة. وجاءت الدنمارك في الرتبة الأولى متبوعة بكل من السويد والولايات المتحدة الأمريكية وسنغفورة وسويسرا وفنلندا وإسلاندا والنورويج وإرلندا وكندا وعلى صعيد آخر، صنف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي سنة ,2009 المغرب في المرتبة 128 عالميا هذه السنة، فيما يخص ممارسة أنشطة الأعمال، محققا بذلك تقدما بدرجة واحدة عن السنة الفارطة. وأوضح التقرير أن المغرب بالمقارنة مع بعض البلدان الأخرى، مثل الجزائر التي تصنف في المرتبة ,132 وموريتانيا ,160 يحرز نقاطا جيدة، عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الإدارية، لكنه يسجل نتيجة ضعيفة نسبيا فيما يتعلق بالمؤشرات التي تقيس ملاءمة الإطار القانوني لاحتياجات تنمية الاقتصاد. واعتبر أن المغرب يتبوأ مراكز جيدة نسبيا، فيما يهم المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات، والحصول على الرخص الإدارية ووثائق الاستيراد والتصدير. لكنه يظل في مرتبة متأخرة فيما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بقانون الشغل، وحماية حاملي الأسهم الذين يشكلون أقلية في الشركات التجارية وقانون المسطرة المدنية. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا السنة، 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس عشر مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال؛ التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات، والمتطلبات الحكومية في مجالات بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة. أمينة زوجي/ خالد مجدوب