السعودية والبحرين ضمن أفضل 25 بلداً على مستوى العالم

الدول العربية تتنافس في إصلاح مناخ الأعمال

بالرغم من الإصلاحات العديدة التي قام بها المغرب في المجال الاقتصادي ، إلا أن بعض التقارير الدولية تصنفه في رتبة متأخرة بالمقارنة مع دول مماثلة ، حيث يظهر أنه مازال في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتشجيع الاستثمار وممارسة أنشطة الأعمال ، وفي هذا الإطار يؤكد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 أن المغرب يحتل الترتيب 128 من أصل 181 بلداً، من حيث إصلاح إجراءاته الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ، مبرزا أن المغرب كفل حق المقترضين في الاطلاع على البيانات الخاصة بجدارتهم الائتمانية، مما أدى إلى زيادة قدرتهم على مراقبة دقة المعلومات المستخدمة من جانب المؤسسات المالية في تقييم المخاطر المتعلقة بهم. كما قام بخفض سعر الضريبة على أرباح الشركات من 35 في المائة إلى 30 في المائة اعتباراً من 2008. وقام أيضا بتبسيط المستندات اللازمة لاستيفاء إجراءات معاملات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم بواقع يوم واحد. ويشير التقرير إلى أن مجالات الإصلاح التي أجراها المغرب همت الحصول على الائتمان (المعلومات)، دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود . ويظهر من المعطيات المضمنة في هذا التقرير أن المغرب جاء
متأخرا عن عدد من المالدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ومصر وتونس ولبنان والأردن .
ويفيد التقرير الذي يعد السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال، مبرزا أن مصر تأتي ، للمرة الثالثة، ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت المملكة العربية السعودية والبحرين ضمن أفضل 25 بلداً على مستوى العالم من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، حيث احتلتا الرتبتين 16 و18 على التوالي. وجاءت سنغافورة، للعام الثالث على التوالي، في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث.
وللعام الخامس، كان الإصلاح الخاص بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً، حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال ، كما كان تعزيز مكاتب المعلومات الائتمانية ثاني أكثر مجالات الإصلاح شيوعاً في بلدان المنطقة، حيث قامت كل من مصر، والمغرب، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين القدرة على الحصول على الائتمان.
ويعتبر التقرير أن المملكة العربية السعودية، هي إحدى أكثر الدول تطبيقاً للإصلاحات في المنطقة، حيث قامت بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق الاستمرار في تبسيط الإجراءات الشكلية للتسجيل التجاري، وتخفيض رسوم التسجيل بواقع 80 في المائة. وقد انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري بواقع 3 أيام. وهمت مجالات الإصلاح، بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وحماية المستثمرين، وتصفية النشاط التجاري. وبذلك احتلت الترتيب 16 في هذا التقرير .
أما بالنسبة لمصر التي جاءت ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم ،يؤكد التقرير أنها مازالت متصدّرة لبلدان المنطقة من حيث عدد الإصلاحات هذا العام، حيث سهلت إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بأكثر من 80 في المائة، كما ألغت رسم تصديق نقابة المحامين، وأدخلت النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي ، و إقامة نظام الشباك الواحد للحصول على كافة الموافقات المتعلقة بالبناء ، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى التبسيط ..
وبالنسبة تونس، يذكر التقرير أنها ألغت الشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال قانون حفز المبادرة الاقتصادية. وبات بوسع الشركات حالياً تقديم إقراراتها الضريبية من خلال شبكة الإنترنت، وتحديد مبالغ المدفوعات بدقة قبل سداد الضرائب في المكتب الضريبي ، إلا أنها فرضت شرطا جديدا يقتضي قيام وحدة من هيئة الجمارك بمصاحبة الشحنة التي وصلت إلى الميناء ، وهو ما أدى إلى زيادة الوقت اللازم للاستيراد بواقع يوم واحد.
ويوضح التقرير أن ترتيب البلدان ، في ممارسة أنشطة الأعمال ، يتم على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري ، أي تأسيس الشركات وتشغيلها ، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.