المغرب الخاسر الأكبر في اتفاقيات التبادل الحر

استمر الاتحاد الأوربي في احتلال مرتبة أول زبون ومزود للمغرب وأول مستثمر وأهم مصدر للسياح ولتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، حيث شكل الشريك التجري الرئيسي للمغرب حيث ساهم بنسبة 52.7 في المائة من تجارته الخارجية، واحتلت فرنسا رتبة أكبر شريك تجاري للمغرب بما يناهز 17.8 في المائة من مجموع التجارة الخارجية للمغرب فيما احتلت إسبانيا التربة الثانية بنسبة 12.7 في المائة.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2012، فإن المغرب سجل ارتفاعا للعجز التجاري مع كل من الاتحاد الأوربي والدول التي أبرم معها اتفاقيات التبادل الحر. فمع الاتحاد الأوربي، سجل الميزان التجاري عجزا في تغطية الصادرات للواردات لتصل إلى 60.5 في المائة سنة 2010 بعدما كانت بنسبة 82 في المائة سنة 2000. وتشير نفس الوثيقة، أن الصادرات المغربية لم تستفد إلا جزئيا من زيادة حجم التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي في السنوات ألأخيرة، وهي الملاحظة نفسها التي سجلت بخصوص التعامل التجاري مع الولايات المتحدة ألأمريكية وتركيا وبقية الدول التي عقد معها المغرب اتفاقيات التبادل الحر. ففي الوقت الذي ارتفع فيه حجم التجارة بين تركيا والمغرب بنسبة 17 في المائة منذ سنة 2006 - سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، كمتوسط سنوي ليصل إلى 9.3 مليار سنة 2010 اي ما يمثل 2.1 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب، استمر الميزان التجاري في تسجيل العجز رغم ارتفاع نسبة الصادرات المغربية إلى تركيا، وارتفاع نسبة تغطيتها للواردات لتبلغ 44.9 في المائة سنة 2010، وقد سجل نفس العجز في التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبنسبة كبيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2002و 2010 ليصل إلى 15.5 مليار درهم نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 27.8 كمتوسط سنوي مقابل 16.2 في المائة بالنسبة للصادرات، كما سجل الميزان التجاري المغربي عجزا كبيرا مع دول اتفاقية أكادير للتبادل الحر، إذ تجاوز 3.3 مليار درهم في السنة الرابعة على التوالي خلال سنة 2010 مع تسجيل تحسن نسبة تغطية الصادرات للواوردات بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين. وأقر مشروع المالية بأن العديد من دول اتفاقية أكادير - مثل مصر وتونس مثلا- استفادت من اتفاقية التبادل الحر، بينما لم يستفد المغرب من هذه الاتفاقية رغم ارتفاع صادراته، ويرجع ذلك، بحسب الوثيقة، إلى الإجراءات الحمائية والجمركية التي تتخذها دول الاتفاقية في حق الصادرات المغربية في مقابل التسهيلات والامتيازات التي يقدمها المغرب للعديد من المنتجات التي تصدرها هذه الدول.