قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تطورا في نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 4،6 في المائة، سنتي 2011 و2012. ولاحظ الصندوق في توقعاته نصف السنوية، بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشرت أول أمس الثلاثاء في واشنطن، أن "النمو آخذ في التطور" في المغرب، "بفضل ارتفاع أسعار الفوسفاط، على الخصوص، مؤكدا أن "هذا التوجه نحو تدعيم الاقتصاد المغربي يأتي في سياق إقليمي متحول". من جهته، ينتظر بنك المغرب أن يبلغ النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح بين 4،5 و5،5 في المائة، سنة 2011، "إلا أن هذا التوجه، الذي يتوقع أن يتواصل سنة 2012، يبقى رهينا بالتحسن التدريجي للمحيط الدولي"، ومن المنتظر، في هذا الإطار، أن "تبلغ فجوة الناتج غير الفلاحي مستوى قريب من الصفر، في الفصول المقبلة، ما يعني غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب". في السياق ذاته، تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4،6 في المائة، سنة 2011، بينما ينتظر أن يرتفع المعدل إلى ما بين 4،7 و5،2 في المائة، السنة المقبلة، وفق ما يتوقع مشروع ميزانية 2012، المعروض على البرلمان للمناقشة، فيما اعتمد سعر 100 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار للطن، مقابل 600 دولار للطن بالنسبة إلى سنة 2011. ومن المنتظر أن ينحصر عجز الميزانية العامة ليصل إلى 4 في المائة، السنة المقبلة، مع استمرار الاستثمار العمومي، الذي يرتقب أن يرتفع ب 26 مليار درهم. ومن العوامل التي ستحد من مستوى أداء الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2012، على الخصوص، ما يرتبط بدينامية الاقتصاد الدولي، لاسيما أسعار الطاقة، والمواد الأولية، في السوق العالمية. في هذا الصدد ينتظر مشروع ميزانية 2012 تحديد نفقات المقاصة في 24 مليار درهم، مع "إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد المدعمة"، إذ ينتظر أن يبلغ دعم الصندوق 48 مليار درهم، نهاية 2011، وهو مبلغ أثر بحدة في موازنة 2011، التي كانت حددت المبلغ في 32 مليار درهم، بعدما كان منحصرا في 26 مليارا، وقبلها في 14 مليارا، قبل موجة الاحتجاجات الاجتماعية. وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، قال في الأسبوع الجاري، إن معظم القطاعات الاقتصادية في المغرب شهدت نشاطا ايجابيا، لاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي "يشهد هذه السنة طفرة نمو مهمة، إضافة إلى استمرار تحسن أداء أهم القطاعات التصديرية، خاصة المتضررة من الأزمة العالمية سنة 2009". على الصعيد الدولي، قال صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر أول أمس الثلاثاء، في واشنطن، إنه يتوقع انخفاض النمو العالمي بنسبة 4 في المائة، نهاية سنة 2012، بعد أن تجاوز 5 في المائة سنة 2010. كما توقعت المنظمة زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدى الاقتصادات المتقدمة بوتيرة ضعيفة تصل إلى 1،5 في المائة، سنة 2011، و2 في المائة في 2012، "مدعوما بالتلاشي التدريجي للعوامل المؤقتة، التي أعاقت النشاط في الفصل الثاني من السنة الحالية". وافترضت التوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر شتنبر، الصادر تحت عنوان "دراسة استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.. معالجة تحديات المالية العامة للحد من المخاطر الاقتصادية، احتواء صناع السياسات الأوروبيين للأزمة، التي تواجه الدول الهشة في منطقة الأورو. كما توقع التقرير أن يحقق صناع السياسات الأمريكية توازنا حكيما بين دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة، على المدى المتوسط، مع عدم تصاعد حدة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
